ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد وزير الداخلية ، في تصريح له ، أن وضع الأمن العربي ، يتطلب استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك ، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ، والتي تتطلب العمل المشترك وبأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة ، انطلاقا مما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية ، كانت ومازالت ، جزءا رئيسيا من قصة النجاح التي تحققها مملكة البحرين لمكافحة هذه الجائحة ، بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، ضمن جهود وطنية بناءة ، يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ورعاه ، من خلال العمل في خطوط الدفاع الأولى وإنفاذ القانون وتطبيق الاشتراطات الوقائية ، حيث أن مواجهة هذا التحدي ، جزء أساسي من منظومة حفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف أن هذه الظروف وما يصاحبها من جهود أمنية مبذولة ، تزيد من أهمية العمل بشكل تكاملي وتنسيقي ، فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة ، ووضع قائمة بالدروس المستفادة من إدارة هذه الكارثة ، التي مازالت تضرب العالم وجمع هذه التجارب العربية في إطار من تبادل الخبرات ، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.
وأشار إلى أن هذه الجهود والتحولات ، فرضت قواعد حاكمة في مجال تعزيز الأمن السيبراني والمضي بخطوات متقدمة في التوسع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، أمنيا وخدميا.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع ، عددا من أوجه التعاون والتنسيق الأمني والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة ، خلال العام 2020 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية ، فيما سبق انعقاد الدورة ، اجتماع تحضيري.
وقد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الثامنة والثلاثين ، مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2023 . كما أقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. وكلف المجلس الأمانة العامة بالقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب.
وأكد وزير الداخلية ، في تصريح له ، أن وضع الأمن العربي ، يتطلب استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك ، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ، والتي تتطلب العمل المشترك وبأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة ، انطلاقا مما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية ، كانت ومازالت ، جزءا رئيسيا من قصة النجاح التي تحققها مملكة البحرين لمكافحة هذه الجائحة ، بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، ضمن جهود وطنية بناءة ، يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ورعاه ، من خلال العمل في خطوط الدفاع الأولى وإنفاذ القانون وتطبيق الاشتراطات الوقائية ، حيث أن مواجهة هذا التحدي ، جزء أساسي من منظومة حفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف أن هذه الظروف وما يصاحبها من جهود أمنية مبذولة ، تزيد من أهمية العمل بشكل تكاملي وتنسيقي ، فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة ، ووضع قائمة بالدروس المستفادة من إدارة هذه الكارثة ، التي مازالت تضرب العالم وجمع هذه التجارب العربية في إطار من تبادل الخبرات ، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.
وأشار إلى أن هذه الجهود والتحولات ، فرضت قواعد حاكمة في مجال تعزيز الأمن السيبراني والمضي بخطوات متقدمة في التوسع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، أمنيا وخدميا.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع ، عددا من أوجه التعاون والتنسيق الأمني والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة ، خلال العام 2020 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية ، فيما سبق انعقاد الدورة ، اجتماع تحضيري.
وقد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الثامنة والثلاثين ، مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2023 . كما أقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. وكلف المجلس الأمانة العامة بالقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب.