تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على الخط الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية الأجور، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، القرار رقم (22) لسنة 2021، بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويهدف القرار إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، بالإضافة الى الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل العمالة غير النظامية.
ويحقق نظام حماية الأجور لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل العمّالية، والذي سينعكس عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية و يضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت، كما ويوفّر النظام لأصحاب العمل ما يثبت ويوّثق دفعهم لأجور العمال.
وبموجب هذا القرار، يلزم صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه وفقاً لنظام حماية الأجور، وذلك من خلال اي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 50 - 499 عاملاً، ويبدأ تطبيقها في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 1 - 49 عاملاً، وسيبدأ تطبيقها في أول يناير 2022.
وفيما يتعلق بوفاء أصحاب العمل بأجور العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فإنه سيتم تطبيق النظام لهم اختيارياً خلال هذه الفترة، كما يمنح أصحاب العمل الذين يسري عليهم القرار فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية تطبيق كل مرحلة بعدم رصد أية مخالفات متى وجدت صعوبات عملية حالت دون التسجيل في نظام حماية الأجور في المواعيد المقررة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن القرار يأتي ضمن التزامات مملكة البحرين بالمحافظة على حقوق العمال وفقاً للتشريعات الوطنية المنسجمة مع معايير العمل الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوقهم المالية والتي يحكمها عقد العمل، كما أن القرار يسهم في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري من خلال تحديد الحالات المشبوهة استباقياً، مشدداً على أن عدم الالتزام بسداد الرواتب الشهرية في أوقاتها المقررة سيترتب عليه جزاءات وإجراءات قانونية ضد المخالفين، يتم تطبيقها تدريجيًا ووفق المراحل المحددة للتنفيذ.
ولفت حميدان إلى أنه يجوز لصاحب العمل البدء بتطبيق النظام دون الانتظار لحلول موعد تطبيق المرحلة التي تشمله حسب المواعيد المحددة لكل مرحلة من المراحل الواردة في المادة الأولى من القرار، مؤكداً في هذا السياق على أن تحديد فترات زمنية لتنفيذ القرار يأتي في إطار السياسة المرنة التي تنتهجها الحكومة الموقرة مع جميع أصحاب العمل، وذلك بهدف استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج.
ويهدف القرار إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، بالإضافة الى الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل العمالة غير النظامية.
ويحقق نظام حماية الأجور لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل العمّالية، والذي سينعكس عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية و يضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت، كما ويوفّر النظام لأصحاب العمل ما يثبت ويوّثق دفعهم لأجور العمال.
وبموجب هذا القرار، يلزم صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه وفقاً لنظام حماية الأجور، وذلك من خلال اي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 50 - 499 عاملاً، ويبدأ تطبيقها في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 1 - 49 عاملاً، وسيبدأ تطبيقها في أول يناير 2022.
وفيما يتعلق بوفاء أصحاب العمل بأجور العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فإنه سيتم تطبيق النظام لهم اختيارياً خلال هذه الفترة، كما يمنح أصحاب العمل الذين يسري عليهم القرار فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية تطبيق كل مرحلة بعدم رصد أية مخالفات متى وجدت صعوبات عملية حالت دون التسجيل في نظام حماية الأجور في المواعيد المقررة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن القرار يأتي ضمن التزامات مملكة البحرين بالمحافظة على حقوق العمال وفقاً للتشريعات الوطنية المنسجمة مع معايير العمل الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوقهم المالية والتي يحكمها عقد العمل، كما أن القرار يسهم في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري من خلال تحديد الحالات المشبوهة استباقياً، مشدداً على أن عدم الالتزام بسداد الرواتب الشهرية في أوقاتها المقررة سيترتب عليه جزاءات وإجراءات قانونية ضد المخالفين، يتم تطبيقها تدريجيًا ووفق المراحل المحددة للتنفيذ.
ولفت حميدان إلى أنه يجوز لصاحب العمل البدء بتطبيق النظام دون الانتظار لحلول موعد تطبيق المرحلة التي تشمله حسب المواعيد المحددة لكل مرحلة من المراحل الواردة في المادة الأولى من القرار، مؤكداً في هذا السياق على أن تحديد فترات زمنية لتنفيذ القرار يأتي في إطار السياسة المرنة التي تنتهجها الحكومة الموقرة مع جميع أصحاب العمل، وذلك بهدف استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج.