أكد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون المتابعة ان الوزارة ستعمل على دراسة ما اورده الفريق "المحايد" المعني بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية في تقريره من ملاحظات وتوصيات، وذلك للعمل على تنفيذها مع الوزارات والاجهزة المعنية واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.جاء ذلك خلال استقبال الوزير المطوع بمكتبة صباح اليوم وبحضور الشيخ حسام بن عيسى ال خليفة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للدكتور محمد عيسى الكويتي رئيس الفريق "المحايد" المعني بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث قدم التقرير النهائي للفريق والذي يتضمن عدة توصيات ومقترحات تتعلق بوضع إجراءات تصحيحية من شأنها تفادي تكرار الملاحظات الواردة في تقرير الديوان.وأعرب وزير شؤون المتابعة عن شكره وتقديره للجهد الذي بذله الفريق لدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، والخروج بمقترحات وتوصيات هامه من بينها تعديل بعض الأنظمة والقوانين، مشيراً الى ان هذه التوصيات سيكون لها اسهاماً كبيراً في معالجة العديد من الملاحظات.واشار المطوع الى ان تشكيل هذا الفريق جاء بناء على قرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصاً على اشراك المعنيين والمختصين من مختلف الجهات "المحايدة" للمساهمة في دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، للخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها معالجة الاسباب التي ادت لبروز بعض الملاحظات وتفادي تكرارها.من جانبه، اعرب الدكتور محمد عيسى الكويتي رئيس الفريق "المحايد" المعني بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية عن اعتزاز وتقدير كافة اعضاء الفريق بالمهمة التي اوكلت لهم من قبل اللجنة التنسيقية، مشيراً ان الشراكة في دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية ستسهم في وضع الحلول المناسبة لتفادي الاخطاء والملاحظات المستقبلية.واشار الدكتور الكويتي الى ان الفريق ركز خلال دراسته على مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية، والنظر في مدى ملاءمتها مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن تحديد اسباب الملاحظات، ووضع الخطط والمقترحات وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية، اضافة الى إعداد تقارير دورية للجنة التنسيقية.