أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس، أن الخطة الوطنية للقطاع العقاري التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الحكومة الموقرة، وبالتالي الإسهام في توفير فرص عمل متميزة للكفاءات البحرينية الشابة، مشيرا إلى أن تلك الخطة تعكس بصورة واضحة مساعي الحكومة الحثيثة في ترجمة أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ووجه هجرس، شكره وتقديره للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على إقرار هذه الخطة العقارية الجديدة وما توليه من دعم ومساندة لامحدودة للارتقاء بمستوى أداء القطاع العقاري، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتمثلة في مواجهة جائحة كورونا، مبيناً أن القطاع العقاري قابل هذه الخطة بارتياح كبير كونها تسهم بشكل فعال في تنظيم القطاع.

ولفت هجرس في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن مضامين الخطة سيكون لها دور كبير في صياغة المستقبل العقاري لمملكة البحرين كونها وضعت أصلاً للمحافظة على القطاع عموماً وإنقاذ المشاريع العقارية من التعثر، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الخطة والتي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، تعكس جهود المؤسسة الكبيرة في صياغة ملامحها الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وثمن رئيس الجمعية، الدور الفاعل الذي لعبته مؤسسة التنظيم العقاري، بقيادة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجهود الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة في صياغة مبادرات الخطة للأعوام الأربع المقبلة، والتي من شأنها أن تنقل هذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار.

وأشار إلى أن توفير المعلومات العقارية المحدثة والموثوقة وإنشاء قاعدة بيانات متطورة سيساعد المطورين العقاريين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وبالتالي إقامة مشاريعهم العقارية المستقبلية في موعدها المحدد، مع توافر الدعم المالي والسيولة اللازمة لتنفيذ كل المراحل الإنشائية لأي مشروع دون أي عراقيل.

وأكد رئيس جمعية التطوير العقاري، أن الخطة تطرقت في مضامينها إلى تعزيز معايير الإفصاح والشفافية وتحقيق الاستدامة العقارية، ما من شأنه المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق، ويسهم بصورة رئيسة في طرح خدمات عقارية أفضل والارتقاء بمستوى رضا العملاء وحماية مصالح المشترين والمستثمرين على حد سواء.