أعلنت النيابة العامة تسلمها تقريراً محالاً من مجلس النواب يحتوي على ملاحظات متضمنة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبدءها دراسته لتحديد الوقائع التي تشكل جرائم وتستلزم إجراء التحقيق، وما يشكل منها مخالفات إدارية مع إخطار الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شؤونها حيالها.وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن «النيابة العامة تسلمت اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015 (أمس) تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013/2014 محالاً من مجلس النواب بناء على قراره الصادر بجلسته الاعتيادية التي انعقدت يوم 14 أبريل الماضي».وأضاف أن «النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة التقرير لتحديد الوقائع التي تشكل جرائم وتستلزم إجراء التحقيق فيها وفقاً للقانون، وما يشكل منها مخالفات إدارية مع إخطار الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شؤونها حيالها».وأوضح المحامي العام الأول أن «التصرف في قضايا الفساد يتطلب إجراء تحقيقات وافية ودقيقة، وهذه التحقيقات تتنوع محاورها بحسب موضوع البلاغ وطبيعة الجريمة، وتقوم بشكل أساسي على تكليف الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات».وتابع: «من ثم تعمل النيابة على تحصيل الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود واستجواب المتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم إن وجدت، وكذا الأدلة المادية المتمثلة في المستندات المتعلقة بالواقعة باعتبار أن جرائم المال العام تعد الأدلة المادية هي الحاسمة فيها، ثم يتم الحصول على الأدلة الفنية من خلال ندب الخبراء واللجان المتخصصة».وأردف أن «التحقيق يرتهن في حالة الاستعانة بالخبرة على ورود تقارير الخبراء واللجان المنتدبة، وسماع أقوال الخبراء أو أعضاء اللجان للحصول على الإيضاحات اللازمة لتكوين الرأي، وما يستتبع ذلك من مواجهة المتهمين بما خلصت إليه هذه التقارير إن لزم الأمر».وخلص المحامي العام الأول إلى أن «محاور التحقيق المشار إليها آنفاً، تتطلب بدورها وقتاً كافياً لتحقيق المستهدف منها وللوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بالتصرف في القضايا في ضوئها وبناءً عليها».