مريم بوجيري
إجراء 54 ألف عملية جراحية ونسبة الخطأ الطبي لا تتجاوز 0.03%
دفعت من جيبي الخاص تكاليف تعويض بعض المرضى عن الأدوية
النظام الصحي في الجائحة مازال متماسكاً ولم ينهَر كدول أخرى
نفخر بأطبائنا البحرينيين ولا يجب تخويفهم أو التعميم بشأن الأخطاء الطبية
يحق لكل مواطن تقديم شكوى في حالة شبهة الخطأ الطبي
"الشراء الموحد للأدوية" بدأت توفير الدواء للعام الجاري
زيادة غرف العمليات وتوسعة الطوارئ عنوان المرحلة القادمة
"الجائحة" أجلت تمديد ساعات عمل مركزين صحيين بالشمالية
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن رصد أكثر من 1.8 مليون زيارة لمستشفى السلمانية خلال 3 سنوات، إلى جانب إجراء 54 ألف عملية جراحية، مبينة أن عدد الأخطاء في تلك العمليات بلغ 18 فقط بنسبة تصل إلى 0.03%، كما أكدت أن عدد الزيارات الخارجية بلغ 880 ألف مراجعة، إلى جانب 134 ألف داخل إلى السلمانية.
وأوضحت في أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق في الصحة، أنه منذ بدأت اللجنة عملها أرسلت أكثر 121 سؤالاً، وكان الوقت المحدد للرد خلال أسبوع حيث تجاوبت الوزارة خلال 10 أيام كثفت فيها كل الجهود من قبل الطواقم الطبية العاملة بالرغم من معرفة الجميع بالوضع الاستثنائي وانشغال جميع الكوادر من مسؤولين بالوزارة، معتبرةً أن ذلك يدل على التعاون التام وتفرغهم في وقت ضيق جداً لتقديم الرد على الأسئلة وتوفير كافة الوثائق المطلوبة في المرفقات.
وقالت: "الردود امتدت على أكثر من ألف صفحة، واستلمنا 81 سؤالاً للرد في أسبوع و31 استفساراً عن الردود المذكورة وتم التوضيح، حيث لم يتم إغفال أي سؤال بالرد، كما أن إدارات المراكز الصحية تعاونت مع أعضاء اللجنة بالرغم من الظروف الحالية".
وفيما يتعلق بإثارة بعض النواب قضية وجود قرار معين لم تطلع الوزارة اللجنة عليه بشأن التعويض عن الأدوية، أكدت الوزيرة أنه لا يوجد قرار فعلاً بهذا الشأن".
وأضافت: "لدينا في مملكة البحرين نظام صحي متكامل نظامنا مازال متماسكاً ولم ينهر خلال الجائحة على غرار الدول الأخرى وظلت المراكز والمستشفيات تعمل في ظل الظروف الحالية، كما استمر العمل بالخدمات الصحية".
وردت الصالح فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، أن هناك لجنة للمضاعفات والوفيات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للبحث في حالات الوفيات، كما أن مكتب المراجعة الطبية يسجل كل الأخطاء الطبية والحوادث العرضية ويتم رصدها و"نهرا" تقوم بدورها في هذا الجانب، مؤكدةً أن نسبة الأخطاء الطبية بالمقارنة مع دول متقدمة تتجاوز 19% لكن في البحرين لم تتجاوز حدود 0.5%، وأردفت: "نتمنى أن الخطأ يكون صفراً، وبالتالي يحق لكل مواطن تقديم شكوى في حالة شبهة الخطأ الطبي ليتم تقييم الحالات بحيادية".
فيما أشارت إلى وجود إجراءات وتحقق داخلي ويتم عقاب مرتكب الخطأ الطبي، حيث يعاقب أي طبيب لا يلتزم ببروتوكول معين مصدق من قبل الوزارة، وبينت بقولها: "نفخر بأطبائنا البحرينيين ككوادر كفؤة ونريد الحفاظ عليهم وليس تهديدهم بالخوف من القضايا أو تسليط الإعلام للضوء عليهم كما أن التعميم يجعلهم ينفرون من العمل وخصوصاً أنهم أثبتوا خلال الجائحة قدرتهم على التصرف وكفاءتهم في تقديم أحسن الخدمات ولا يجب التعميم على جميع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، كما أننا لا نسمح لأحد بالتصرف خارج أخلاقيات المهنة".
وفي ردها بشأن مداخلات النواب حول إتلاف أكثر من 6 ملايين حبة دواء، أشارت إلى أن هناك أكثر من 1500 نوع من الأدوية يندرج تحته أكثر من 100 نوع فرعي من الدواء، وتتم إعادة بعض الأدوية التي تكون جودتها غير سليمة للمورد إلى جانب استبدال الأدوية المنتهية مدتها، كما أن لجنة الشراء الموحد للأدوية بدأت لعام 2021-2022 بتوفير كافة الادوية.
أما بشأن التعويض عن شراء الأدوية، فأكدت أنه لا يوجد قرار وزاري بذلك، وقالت: "لم أصدر كوزيرة صحة أي قرار في هذا الخصوص، كانت حالة واحدة لمريض بالكبد الوبائي دفع 300 دينار لدواء غير متوافر وطلبت منه جلب الفاتورة لأقوم بدفعها، وأود التوضيح أن هناك كثيراً من المرضى أدفع لهم تعويض الأدوية من جيبي الخاص دون قرار أو نظام محدد للتعويض"، وأشارت إلى أن الوكيل السابق للصحة كان يقوم بتعويض بعض الحالات الإنسانية، مبينةً أنه لا يمكن إصدار قرار كهذا دون توجيه من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وخصوصاً أن ذلك يدخل فيه استخدام المال العام للدولة".
وبشأن الضمان الصحي بينت الوزيرة أن "هناك هيكلية للضمان الصحي وبدأ العمل من خلال إنظمة إدارية جديدة من خلال تشكيل مجالس الأمناء للمستشفيات وتعيين رؤساء تنفيذيين وبدء الاستقلال الذاتي للمراكز الصحية تمهيداً لذلك، وتوزيع الميزانيات بعد اعتمادها، مع وجود خطط تطويرية تم وضعها والبدء فيها لزيادة عدد غرف العمليات وتوسعة الطوارئ".
وبينت أن "الجائحة أوقفت خطةً لتمديد ساعات عمل مركزين صحيين في المحافظة الشمالية حتى 24 ساعة، حيث تم التأجيل إلى حين الانتهاء من الجائحة لانشغال الكوادر بالعمل ضمن الصفوف الأمامية".
إجراء 54 ألف عملية جراحية ونسبة الخطأ الطبي لا تتجاوز 0.03%
دفعت من جيبي الخاص تكاليف تعويض بعض المرضى عن الأدوية
النظام الصحي في الجائحة مازال متماسكاً ولم ينهَر كدول أخرى
نفخر بأطبائنا البحرينيين ولا يجب تخويفهم أو التعميم بشأن الأخطاء الطبية
يحق لكل مواطن تقديم شكوى في حالة شبهة الخطأ الطبي
"الشراء الموحد للأدوية" بدأت توفير الدواء للعام الجاري
زيادة غرف العمليات وتوسعة الطوارئ عنوان المرحلة القادمة
"الجائحة" أجلت تمديد ساعات عمل مركزين صحيين بالشمالية
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن رصد أكثر من 1.8 مليون زيارة لمستشفى السلمانية خلال 3 سنوات، إلى جانب إجراء 54 ألف عملية جراحية، مبينة أن عدد الأخطاء في تلك العمليات بلغ 18 فقط بنسبة تصل إلى 0.03%، كما أكدت أن عدد الزيارات الخارجية بلغ 880 ألف مراجعة، إلى جانب 134 ألف داخل إلى السلمانية.
وأوضحت في أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق في الصحة، أنه منذ بدأت اللجنة عملها أرسلت أكثر 121 سؤالاً، وكان الوقت المحدد للرد خلال أسبوع حيث تجاوبت الوزارة خلال 10 أيام كثفت فيها كل الجهود من قبل الطواقم الطبية العاملة بالرغم من معرفة الجميع بالوضع الاستثنائي وانشغال جميع الكوادر من مسؤولين بالوزارة، معتبرةً أن ذلك يدل على التعاون التام وتفرغهم في وقت ضيق جداً لتقديم الرد على الأسئلة وتوفير كافة الوثائق المطلوبة في المرفقات.
وقالت: "الردود امتدت على أكثر من ألف صفحة، واستلمنا 81 سؤالاً للرد في أسبوع و31 استفساراً عن الردود المذكورة وتم التوضيح، حيث لم يتم إغفال أي سؤال بالرد، كما أن إدارات المراكز الصحية تعاونت مع أعضاء اللجنة بالرغم من الظروف الحالية".
وفيما يتعلق بإثارة بعض النواب قضية وجود قرار معين لم تطلع الوزارة اللجنة عليه بشأن التعويض عن الأدوية، أكدت الوزيرة أنه لا يوجد قرار فعلاً بهذا الشأن".
وأضافت: "لدينا في مملكة البحرين نظام صحي متكامل نظامنا مازال متماسكاً ولم ينهر خلال الجائحة على غرار الدول الأخرى وظلت المراكز والمستشفيات تعمل في ظل الظروف الحالية، كما استمر العمل بالخدمات الصحية".
وردت الصالح فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، أن هناك لجنة للمضاعفات والوفيات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للبحث في حالات الوفيات، كما أن مكتب المراجعة الطبية يسجل كل الأخطاء الطبية والحوادث العرضية ويتم رصدها و"نهرا" تقوم بدورها في هذا الجانب، مؤكدةً أن نسبة الأخطاء الطبية بالمقارنة مع دول متقدمة تتجاوز 19% لكن في البحرين لم تتجاوز حدود 0.5%، وأردفت: "نتمنى أن الخطأ يكون صفراً، وبالتالي يحق لكل مواطن تقديم شكوى في حالة شبهة الخطأ الطبي ليتم تقييم الحالات بحيادية".
فيما أشارت إلى وجود إجراءات وتحقق داخلي ويتم عقاب مرتكب الخطأ الطبي، حيث يعاقب أي طبيب لا يلتزم ببروتوكول معين مصدق من قبل الوزارة، وبينت بقولها: "نفخر بأطبائنا البحرينيين ككوادر كفؤة ونريد الحفاظ عليهم وليس تهديدهم بالخوف من القضايا أو تسليط الإعلام للضوء عليهم كما أن التعميم يجعلهم ينفرون من العمل وخصوصاً أنهم أثبتوا خلال الجائحة قدرتهم على التصرف وكفاءتهم في تقديم أحسن الخدمات ولا يجب التعميم على جميع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، كما أننا لا نسمح لأحد بالتصرف خارج أخلاقيات المهنة".
وفي ردها بشأن مداخلات النواب حول إتلاف أكثر من 6 ملايين حبة دواء، أشارت إلى أن هناك أكثر من 1500 نوع من الأدوية يندرج تحته أكثر من 100 نوع فرعي من الدواء، وتتم إعادة بعض الأدوية التي تكون جودتها غير سليمة للمورد إلى جانب استبدال الأدوية المنتهية مدتها، كما أن لجنة الشراء الموحد للأدوية بدأت لعام 2021-2022 بتوفير كافة الادوية.
أما بشأن التعويض عن شراء الأدوية، فأكدت أنه لا يوجد قرار وزاري بذلك، وقالت: "لم أصدر كوزيرة صحة أي قرار في هذا الخصوص، كانت حالة واحدة لمريض بالكبد الوبائي دفع 300 دينار لدواء غير متوافر وطلبت منه جلب الفاتورة لأقوم بدفعها، وأود التوضيح أن هناك كثيراً من المرضى أدفع لهم تعويض الأدوية من جيبي الخاص دون قرار أو نظام محدد للتعويض"، وأشارت إلى أن الوكيل السابق للصحة كان يقوم بتعويض بعض الحالات الإنسانية، مبينةً أنه لا يمكن إصدار قرار كهذا دون توجيه من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وخصوصاً أن ذلك يدخل فيه استخدام المال العام للدولة".
وبشأن الضمان الصحي بينت الوزيرة أن "هناك هيكلية للضمان الصحي وبدأ العمل من خلال إنظمة إدارية جديدة من خلال تشكيل مجالس الأمناء للمستشفيات وتعيين رؤساء تنفيذيين وبدء الاستقلال الذاتي للمراكز الصحية تمهيداً لذلك، وتوزيع الميزانيات بعد اعتمادها، مع وجود خطط تطويرية تم وضعها والبدء فيها لزيادة عدد غرف العمليات وتوسعة الطوارئ".
وبينت أن "الجائحة أوقفت خطةً لتمديد ساعات عمل مركزين صحيين في المحافظة الشمالية حتى 24 ساعة، حيث تم التأجيل إلى حين الانتهاء من الجائحة لانشغال الكوادر بالعمل ضمن الصفوف الأمامية".