مريم بوجيري
كشف وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع عن توظيف 179 طبيباً مؤخراً، منهم 150 أطباء بحرينيون، بجانب وجود 240 طبيباً بحرينياً آخر على رأس التدريب، مؤكداً أن الشواغر محدودة، حيث يتم توظيف 25 طبيباً في المستشفيات الحكومية و15 طبيباً في المراكز الصحية.
وأكد في أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة أن الطبيب حديث التخرج يحتاج للتدريب ليكون اختصاصياً لمدة 4 سنوات وينتظم في البرامج، وبعدها عامين للتدريب حتى يكون استشارياً.
كما أن برنامج فصل التدريب عن التوظيف سمح بأخذ دفعة أكبر من الأطباء الخريجين وتم قبول 80 شخصاً بالتعاون مع "تمكين"، حيث تم تدريب 40 طبيباً خلال العام الماضي وعدد مماثل خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك كثيراً من الخريجين، ولا يمكن استيعاب هذه الأعداد جميعها.
وفيما يتعلق بمسألة نقص الأدوية أكد أن الوزارة بدأت بتوفير الأدوية عن طريق عقود سنوية، بعدها أصبحت العقود تصل حتى 3 سنوات لضمان توفر الدواء في السنوات القادمة للحد من الأمور اللوجستية، مع رصد التبليغات الداخلية والشكاوى الخارجية بالنسبة إلى نقص الأدوية.
وقال: "لا نقوم بتصنيع الأدوية، وهناك أمور لوجستية في التوريد والتعامل مع الجائحة، صحيح أن لدينا الميزانية الكافية والشراء المباشر ولا تعقيدات لوجستية، لكن التحدي موجود على الرغم من ذلك، لكن تمت الاستعانة بنظام مستحدث لإدارة المخزون الدوائي والاستخدام الأمثل للأدوية ومشروع المخازن المركزية حيث سيتم التطبيق قريباً لتعديل تلك الممارسات وسيكون هناك تميز في توفير الأدوية".
وأوضح المانع أن أعداد الموردين قليلة، كما أن الوزارة وضعت موازنات وتم ضخها لتقليل نسبة مخاطرة عدم وجود الأدوية، كما بين أنه في المراكز الصحية كان يتوافر نوعان فقط من دواء ضغط الدم على سبيل المثال، والآن يوجد هناك أكثر من 7 أدوية لتكون بديلاً للطبيب المعالج، كما أن الدولة توفر نحو 8 أصناف من الأدوية البيولوجية غالية التكلفة والتحدي يعود للتوريد.
وفيما يتعلق بنقص الكوادر الطبية أكد وجود حاجة للأطباء المتخصصين بالتخصصات الدقيقة لتغطية النقص، مشدداً على أن التوظيف أولوية للبحرينيين في هذا المجال في المستشفيات أو المراكز الصحية، ويتم توفيره لسد الفراغ ويتم تدريب الأطباء البحرينيين حالياً وبعد التخرج من التخصص، كما تم إرسال 36 طبيباً يحلون محل الأجانب وزيادة الاستشاريين.
أما بشأن الأدوية الجنيسة فبين عدم صحة ربطها بالمضاعفات أو تسببها في الأمراض، وهناك اشتراطات لشرائها ونظام لاستخدامها لتجنب الضرر، واستخدامها يتم بعد التأكد من سلامتها.
أما بشأن توافر الأدوية فأكد أن بعض الأدوية يكون متوافراً في القطاع الخاص، ولكن بكميات قليلة في حالة عدم وجودها لدى الوزارة، وهي تطلب من المورد الذي تكون لديه كمية مخزنة إرجاعها لمخازن القطاع العام كأولوية.
كشف وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع عن توظيف 179 طبيباً مؤخراً، منهم 150 أطباء بحرينيون، بجانب وجود 240 طبيباً بحرينياً آخر على رأس التدريب، مؤكداً أن الشواغر محدودة، حيث يتم توظيف 25 طبيباً في المستشفيات الحكومية و15 طبيباً في المراكز الصحية.
وأكد في أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة أن الطبيب حديث التخرج يحتاج للتدريب ليكون اختصاصياً لمدة 4 سنوات وينتظم في البرامج، وبعدها عامين للتدريب حتى يكون استشارياً.
كما أن برنامج فصل التدريب عن التوظيف سمح بأخذ دفعة أكبر من الأطباء الخريجين وتم قبول 80 شخصاً بالتعاون مع "تمكين"، حيث تم تدريب 40 طبيباً خلال العام الماضي وعدد مماثل خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك كثيراً من الخريجين، ولا يمكن استيعاب هذه الأعداد جميعها.
وفيما يتعلق بمسألة نقص الأدوية أكد أن الوزارة بدأت بتوفير الأدوية عن طريق عقود سنوية، بعدها أصبحت العقود تصل حتى 3 سنوات لضمان توفر الدواء في السنوات القادمة للحد من الأمور اللوجستية، مع رصد التبليغات الداخلية والشكاوى الخارجية بالنسبة إلى نقص الأدوية.
وقال: "لا نقوم بتصنيع الأدوية، وهناك أمور لوجستية في التوريد والتعامل مع الجائحة، صحيح أن لدينا الميزانية الكافية والشراء المباشر ولا تعقيدات لوجستية، لكن التحدي موجود على الرغم من ذلك، لكن تمت الاستعانة بنظام مستحدث لإدارة المخزون الدوائي والاستخدام الأمثل للأدوية ومشروع المخازن المركزية حيث سيتم التطبيق قريباً لتعديل تلك الممارسات وسيكون هناك تميز في توفير الأدوية".
وأوضح المانع أن أعداد الموردين قليلة، كما أن الوزارة وضعت موازنات وتم ضخها لتقليل نسبة مخاطرة عدم وجود الأدوية، كما بين أنه في المراكز الصحية كان يتوافر نوعان فقط من دواء ضغط الدم على سبيل المثال، والآن يوجد هناك أكثر من 7 أدوية لتكون بديلاً للطبيب المعالج، كما أن الدولة توفر نحو 8 أصناف من الأدوية البيولوجية غالية التكلفة والتحدي يعود للتوريد.
وفيما يتعلق بنقص الكوادر الطبية أكد وجود حاجة للأطباء المتخصصين بالتخصصات الدقيقة لتغطية النقص، مشدداً على أن التوظيف أولوية للبحرينيين في هذا المجال في المستشفيات أو المراكز الصحية، ويتم توفيره لسد الفراغ ويتم تدريب الأطباء البحرينيين حالياً وبعد التخرج من التخصص، كما تم إرسال 36 طبيباً يحلون محل الأجانب وزيادة الاستشاريين.
أما بشأن الأدوية الجنيسة فبين عدم صحة ربطها بالمضاعفات أو تسببها في الأمراض، وهناك اشتراطات لشرائها ونظام لاستخدامها لتجنب الضرر، واستخدامها يتم بعد التأكد من سلامتها.
أما بشأن توافر الأدوية فأكد أن بعض الأدوية يكون متوافراً في القطاع الخاص، ولكن بكميات قليلة في حالة عدم وجودها لدى الوزارة، وهي تطلب من المورد الذي تكون لديه كمية مخزنة إرجاعها لمخازن القطاع العام كأولوية.