أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن مملكة البحرين عملت دوما على تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز أو تفرقة مستنده بذلك على دستور مملكة البحرين الأمر ينطبق على مراكز الإصلاح والتأهيل، اذا عملت وزارة الداخلية على انفاذ القانون في تلك المراكز مع مراعاة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أكمل وجه .
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت تطورا ملحوظا ونقلة في جودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي بدوره ساهم في تحول البحرين لنموذجا عالميا في الارتقاء بالبنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال نهج جلالته القائم على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ومنح السجناء والمحكومين حقوقهم الكامل، علاوة على منحهم فرصة ذهبية أخرى لبدء حياة جديدة، ومستقبل مشرق .
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تطورا مستمرا في مستوى الخدمات وحتى القوانين والتشريعات، ولعل أبرزها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل في الفترة المقبلة من خلال تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وأهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة، اضافة إلى نظام العقوبات البديلة الذي عملت به البحرين بشكل موسع في الفترة الأخيرة، علما بأن البحرين سباقة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي تبنت هذه الإجراءات، سعياً منها لتعزيز دور حقوق الإنسان، ومن هنا لابد ان نقف على ابرز جهود مملكة البحرين في حماية مرتكز الإصلاح والتأهيل في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضرب العالم بقسوه، والتي عجزت الكثير من الدول المتقدمة على حماية هذه المراكز، لتسطر البحرين انجازا جديد يضاف الى سلسلة انجازاتها، منح اللقاح إلى جميع النزلاء بشكل اختياري، لتوفير الحماية لجميع النزلاء والمساجين، علاوة على أحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت الاجراءات الاحترازية، بحسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية دلاله على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير مستويات الاداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان .
وأكد البناي على أن مملكة البحرين ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الانجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشوية تسيئ إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وتهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، منوها الى أن هذه الحملات لن تاتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية، كون هذه الحملات كاذبة وهدفها تشوية صورة البحرين خدمة لأجندات ارهابية خارجية فقط .
هذا ولفت البناي إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، جعلت من ممكلة البحرين في مصاف الدول الآمنة بإشادة المجتمع الدولي، في ظل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى عاهل البلاد المفدى .
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت تطورا ملحوظا ونقلة في جودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي بدوره ساهم في تحول البحرين لنموذجا عالميا في الارتقاء بالبنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال نهج جلالته القائم على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ومنح السجناء والمحكومين حقوقهم الكامل، علاوة على منحهم فرصة ذهبية أخرى لبدء حياة جديدة، ومستقبل مشرق .
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تطورا مستمرا في مستوى الخدمات وحتى القوانين والتشريعات، ولعل أبرزها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل في الفترة المقبلة من خلال تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وأهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة، اضافة إلى نظام العقوبات البديلة الذي عملت به البحرين بشكل موسع في الفترة الأخيرة، علما بأن البحرين سباقة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي تبنت هذه الإجراءات، سعياً منها لتعزيز دور حقوق الإنسان، ومن هنا لابد ان نقف على ابرز جهود مملكة البحرين في حماية مرتكز الإصلاح والتأهيل في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضرب العالم بقسوه، والتي عجزت الكثير من الدول المتقدمة على حماية هذه المراكز، لتسطر البحرين انجازا جديد يضاف الى سلسلة انجازاتها، منح اللقاح إلى جميع النزلاء بشكل اختياري، لتوفير الحماية لجميع النزلاء والمساجين، علاوة على أحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت الاجراءات الاحترازية، بحسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية دلاله على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير مستويات الاداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان .
وأكد البناي على أن مملكة البحرين ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الانجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشوية تسيئ إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وتهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، منوها الى أن هذه الحملات لن تاتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية، كون هذه الحملات كاذبة وهدفها تشوية صورة البحرين خدمة لأجندات ارهابية خارجية فقط .
هذا ولفت البناي إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، جعلت من ممكلة البحرين في مصاف الدول الآمنة بإشادة المجتمع الدولي، في ظل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى عاهل البلاد المفدى .