وكالات
قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، إن جمعية "مللي غوروش" التركية لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهوريّة.
وفي الأسابيع الأخيرة أثارت الجمعية جدلا واسعا لرفضها توقيع ميثاق ضد التطرّف تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية، ولمساهمتها في تمويل بناء مسجد جديد في ستراسبورغ في شرق فرنسا.
وتصاعد منسوب التوتر بين باريس وأنقرة بعد مجموعة خلافات سجّلت بين أردوغان وماكرون الذي حذّر الأسبوع الماضي بأن تركيا تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال في مقابلة مع محطة "بي اف ام" التلفزيونية "أعتبر أن هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية، وتناضل ضد قيم الجمهورية، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية".
وتابع "من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية" الفرنسية، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر هذه الجمعية.
وكانت "مللي غوروش" قد رفضت مع منظمتين أخريين في يناير/ كانون الثاني توقيع ميثاق مناهض للتطرف تم التوصل إليه بدفع من ماكرون بعد مجموعة هجمات شهدتها فرنسا نُسبت إلى إرهابيين.
وجمعية "مللي غوروش" ومقرها مدينة كولونيا الألمانية، حركة للجالية التركية المنتشرة في أوروبا أسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي يعدّ "معلّم" أردوغان.
وفي السنوات الأخيرة آثر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان، النأي بنفسه عن "مللي غوروش"، إلا أن قيم هذه الجمعية المحافظة تبقى قريبة من قيم الرئيس التركي.
وبحسب موقعها الإلكتروني، جمعية مللي غوروش هي "لاعب أساسي في حياة المسلمين في فرنسا"، وهي تساعد في تنظيم رحلات الحج والجنازات وبناء مساجد والإرشاد الديني.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوبوان" نشرت الخميس، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الدولة ليس لديها "ما تتفاوض بشأنه" مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.
وقال إن رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق "يرفع الستار عن مسرح ظل للتدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا".
وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لقمع التطرّف يرمي إلى الحد من تأثير الجماعات الدينية الممولة من جهات خارجية وتقييد دورها التعليمي.
قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، إن جمعية "مللي غوروش" التركية لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهوريّة.
وفي الأسابيع الأخيرة أثارت الجمعية جدلا واسعا لرفضها توقيع ميثاق ضد التطرّف تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية، ولمساهمتها في تمويل بناء مسجد جديد في ستراسبورغ في شرق فرنسا.
وتصاعد منسوب التوتر بين باريس وأنقرة بعد مجموعة خلافات سجّلت بين أردوغان وماكرون الذي حذّر الأسبوع الماضي بأن تركيا تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال في مقابلة مع محطة "بي اف ام" التلفزيونية "أعتبر أن هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية، وتناضل ضد قيم الجمهورية، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية".
وتابع "من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية" الفرنسية، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر هذه الجمعية.
وكانت "مللي غوروش" قد رفضت مع منظمتين أخريين في يناير/ كانون الثاني توقيع ميثاق مناهض للتطرف تم التوصل إليه بدفع من ماكرون بعد مجموعة هجمات شهدتها فرنسا نُسبت إلى إرهابيين.
وجمعية "مللي غوروش" ومقرها مدينة كولونيا الألمانية، حركة للجالية التركية المنتشرة في أوروبا أسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي يعدّ "معلّم" أردوغان.
وفي السنوات الأخيرة آثر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان، النأي بنفسه عن "مللي غوروش"، إلا أن قيم هذه الجمعية المحافظة تبقى قريبة من قيم الرئيس التركي.
وبحسب موقعها الإلكتروني، جمعية مللي غوروش هي "لاعب أساسي في حياة المسلمين في فرنسا"، وهي تساعد في تنظيم رحلات الحج والجنازات وبناء مساجد والإرشاد الديني.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوبوان" نشرت الخميس، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الدولة ليس لديها "ما تتفاوض بشأنه" مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.
وقال إن رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق "يرفع الستار عن مسرح ظل للتدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا".
وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لقمع التطرّف يرمي إلى الحد من تأثير الجماعات الدينية الممولة من جهات خارجية وتقييد دورها التعليمي.