قال النائب عيسى القاضي إن الحملات المسيسة والتي تستهدف مراكز الإصلاح والتأهيل بمملكة البحرين مكشوفة ومعروفة المصدر والأهداف، ولا ينطلي على المجتمع البحريني هذه الأكاذيب التي تستهدف المراكز التي تعمل على إنفاذ القانون فبدون سيادة القانون سيكون المجتمع في حالة من الفوضى وعدم الأمان، مؤكداً بإن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على قدم وساق لحماية النزلاء من انتشار فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم بالتعاون مع إدارة الصحة العامة التي ترصد أول بأول أي مستجدات سواء على مستوى المجتمع أو في مراكز الإصلاح.

وأشاد القاضي بما تبذله إدارة الإصلاح والتأهيل من خلال عمليات التعقيم بشكل دائم والإجراءات الاحترازية الاستباقية لحفظ صحة وسلامة الجميع، ومن بينها إنشاء مركز للحجر والعلاج، قادر على استيعاب الحالات القائمة، والفصل بين المباني، وإعادة توزيع النزلاء وفق ضوابط معينة، وتحويل عدد من الخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية، مع إلزام جميع العاملين والمرتادين بإجراء الفحص السريع قبل الدخول وتوفير أعلى معايير الخدمة الصحية والحفاظ على حقوق الإنسان، وتوفير كافة أنواع التطعيمات مجانًا مع حرية اختيار نوعيتها.

وشدد النائب عيسى القاضي على عدم الانجرار وراء الإشاعات والأكاذيب فالنزلاء يحصلون على رعاية تامة، وتسعى مملكة البحرين إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة والتي استفاد منها شريحة كبيرة من النزلاء وباتوا اليوم على يحصلون على ثقة متجددة من الجهات الأمنية والقضائية كي تكون بداية للنزلاء للعودة إلى مجتمعهم والاندماج فيه وتهيئة كافة الأجواء الإيجابية ليكملوا حياتهم كعنصر بناء لا الهدم.