أ ب
أوضح ضابط بالبحرية الإيطالية، الجمعة، متهم بتسريب وثائق سرية لروسيا، إنه لم يصل لأي معلومات من شأنها تعريض الأمن أو العمليات الاستراتيجية في إيطاليا أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" للخطر.
وأوقفت السلطات الإيطالية، والتر بيوت الضابط في البحرية متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سريّة"، وأشرفت على هذه العملية شرطة العاصمة روما، الثلاثاء الماضي، بالتنسيق مع المدعي العام، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.
وألقي القبض على بيوت بعد أن ضبطته قوات العمليات الخاصة الإيطالية خلال تسليمه 181 وثيقة مخزنة على وحدة ذاكرة إلكترونية، لدبلوماسي بالسفارة الروسية مقابل 5 آلاف يورو (5.8 ألاف دولار).
استعداد بيوت
أوضح المحامي روبرت دي فيتا، أن بيوت الذي رفض في البداية الإجابة عن أسئلة الادعاء، "مستعد لتقديم روايته للأحداث وتوضيح أن الوثائق المعنية، ولم تكن ذات أهمية، كما أنها بغض النظر عن ذلك، كانت متاحة بالفعل من عدة مصادر أخرى".
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المحامي فيتا قوله من أمام السجن: "سيحدد كيف أنه لم يكن متاحاً له الوصول للمعلومات التي قد تهدد الأمن القومي أو العسكري والاستراتيجي أو عمليات ناتو بالأساس، لأن منصبه لا يسمح له بالوصول إليها".
وأردف أن "بيوت قلق بشأن أثر الفضيحة على أسرته"، مشيراً إلى أن "القضية تثير مشاكل جيوسياسية ومؤسسية أوسع من البعد القضائي لسلوك القبطان".
طرد موظفَين روسيين
وإثر ذلك، أعلنت إيطاليا، الأربعاء الماضي، طرد موظفَين في السفارة الروسية بروما "على الفور"، بسبب ضلوعهما في قضية التجسس، واستدعاء السفير الروسي.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على فيسبوك: "نقلنا احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد، وأبلغناه بطرد فوري لموظفين في السفارة الروسية، ضالعين في هذه القضية الخطرة جداً"، وذلك خلال لقاء مع السفير الروسي.
ورفض قاض في العاصمة روما، الخميس الماضي، طلب بيوت بالإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مشيراً لخطورة الاتهامات ومخاوف من ارتكابه المزيد من الجرائم.
أوضح ضابط بالبحرية الإيطالية، الجمعة، متهم بتسريب وثائق سرية لروسيا، إنه لم يصل لأي معلومات من شأنها تعريض الأمن أو العمليات الاستراتيجية في إيطاليا أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" للخطر.
وأوقفت السلطات الإيطالية، والتر بيوت الضابط في البحرية متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سريّة"، وأشرفت على هذه العملية شرطة العاصمة روما، الثلاثاء الماضي، بالتنسيق مع المدعي العام، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.
وألقي القبض على بيوت بعد أن ضبطته قوات العمليات الخاصة الإيطالية خلال تسليمه 181 وثيقة مخزنة على وحدة ذاكرة إلكترونية، لدبلوماسي بالسفارة الروسية مقابل 5 آلاف يورو (5.8 ألاف دولار).
استعداد بيوت
أوضح المحامي روبرت دي فيتا، أن بيوت الذي رفض في البداية الإجابة عن أسئلة الادعاء، "مستعد لتقديم روايته للأحداث وتوضيح أن الوثائق المعنية، ولم تكن ذات أهمية، كما أنها بغض النظر عن ذلك، كانت متاحة بالفعل من عدة مصادر أخرى".
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المحامي فيتا قوله من أمام السجن: "سيحدد كيف أنه لم يكن متاحاً له الوصول للمعلومات التي قد تهدد الأمن القومي أو العسكري والاستراتيجي أو عمليات ناتو بالأساس، لأن منصبه لا يسمح له بالوصول إليها".
وأردف أن "بيوت قلق بشأن أثر الفضيحة على أسرته"، مشيراً إلى أن "القضية تثير مشاكل جيوسياسية ومؤسسية أوسع من البعد القضائي لسلوك القبطان".
طرد موظفَين روسيين
وإثر ذلك، أعلنت إيطاليا، الأربعاء الماضي، طرد موظفَين في السفارة الروسية بروما "على الفور"، بسبب ضلوعهما في قضية التجسس، واستدعاء السفير الروسي.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على فيسبوك: "نقلنا احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد، وأبلغناه بطرد فوري لموظفين في السفارة الروسية، ضالعين في هذه القضية الخطرة جداً"، وذلك خلال لقاء مع السفير الروسي.
ورفض قاض في العاصمة روما، الخميس الماضي، طلب بيوت بالإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مشيراً لخطورة الاتهامات ومخاوف من ارتكابه المزيد من الجرائم.