من الأمور التي ينبغي عدم إغفالها أن أولئك الذين اختاروا الخارج موئلاً واعتبروا أنفسهم «معارضة» لن يتوقفوا عن الذي حرضوا على القيام به أخيراً، فأن يستجيب البعض لنداء التجمع في مكان ما وأن يرفعوا شعارات ذات علاقة بحقوق الإنسان يتيح لهم القول بأن «البحرين تشهد مظاهرات حاشدة وحراكاً غاضباً» وأن «على المنظمات الحقوقية الدولية أن تتابع وتساند وتدعم». سيستمرون في ذلك رغم تيقنهم من أن مثل هذا الأمر - لو كان حقيقياً - لا يمكن أن يوصل إلى مفيد، فخلال السنوات العشر الأخيرة تعلم شعب البحرين الكثير وعرف الكثير عنهم وعن غاياتهم وألاعيبهم، وعرف كيف أنهم تحولوا إلى أدوات في يد الأجنبي المعروف أنه لا يعينهم من أجل سواد عيونهم.

هم يعتبرون تلك التجمعات متناهية الصغر والتي ينتهي أجلها بانتهاء عملية التصوير فرصة عليهم ألا يضيعوها وأن يكثروا منها، لهذا فإنهم سيستمرون في عملية التحريض حتى لو استجابت الحكومة للمطالب التي حددتها تلك الشعارات وأوجدت الحلول المناسبة للمشكلات التي تم التعبير عنها أخيراً. سيفعلون ذلك حتى مع تأكدهم من أن أهل البحرين لا يمكن أن يلدغوا من جحر مرتين ولا يمكن أن يقبلوا منهم غير أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا حساباتهم ويبادروا إلى اتخاذ الخطوات التي ربما تجعل الحكومة تقبل الاستماع إليهم وتسمح لهم بمشاركتها في صياغة الحلول النهائية للملفات التي يعتبرونها قضايا.

بناء على هذا يسهل القول بأن ما أشاعوه عن إصابة «أعداد كبيرة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بفيروس كورونا» غير صحيح بل مبالغ فيه خصوصاً وأنه من غير المعقول ومن غير المنطقي أن يسمح المسؤولون بتلك المراكز للفيروس بالانتشار في المكان والتمكن من النزلاء وذلك لسبب بسيط هو أن إصابة بعض النزلاء بالفيروس يهدد صحتهم هم أيضاً ويعرضهم للخطر، فالفيروس لا يفرق بين نزيل ومسؤول، عدا أن الجهات المعنية بوزارة الداخلية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ذلك.