كتب – حذيفة إبراهيم:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن 3 مدانين بتفجير إرهابي لسيارة مفخخة في السهلة مدة 15 عاماً، إضافة لسجن 4 آخرين 10 سنوات، إضافة لتأدية المتهمين متضامنين مبلغ 100 دينار.وكانت النيابة العامة أسندت للمدانين الـ7 تهماً شملت أن «ثلاثة منهم فجروا السيارة بوضع إسطوانتي غاز بها، وقيادتها إلى منطقة فضاء بالسهلة وما أن علموا بقدوم الشرطة حتى قاموا بتفجيرها عن بعد عن طريق الهاتف، وإشعال الحريق في السيارة، والإتلاف وحيازة مواد وعبوات قابلة للاشتعال وسرقة سيارة تنفيذاً لغرض إرهابي».وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح صحافي أمس، إن النيابة أسندت في وقت سابق لبقية المدانين «من الرابع حتى السابع الاشتراك مع السابقين في ارتكاب جريمة التفجير، وللمدان الخامس بصفته موظفاً عمومياً بوزارة الداخلية بعدم الإبلاغ عن جريمة علم بها، والاستيلاء على مال ضائع».نسبت النيابة للمدانين «السادس والسابع استعمال بطاقات هوية صحيحة لأشخاص آخرين والانتفاع بها بغير وجه حق في شراء شرائح هواتف نقالة لاستخدامها في أعمال التفجير، وقام الدليل على المدانين مما شهد به شهود الإثبات، واعترافات المدانين جميعاً عدا الثاني الذي لم يتم القبض عليه، وما ثبت من تقارير الفحص، وأحالتهم ستة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، والتي قضت بحكمها سالف البيان».وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المدانين فجروا إسطوانتي غاز في سيارة قادوها إلى منطقة السهلة وتركوها في مكان فضاء به بعض المركبات الأخرى، وعند وصول رجال الشرطة إليه أجرى المدان الأول اتصالاً برقم شريحة هاتف نقال مثبت على هاتين الإسطوانتين فانفجرت إحداهما نتيجة ذلك، لترويع كل من تواجد بمكان الانفجار.وبيّنت النيابة في اتهاماتها أن المدانين من الرابع حتى السابع، اشتركوا مع آخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم السالفة بأن حرضهم المتهم الرابع ومجهول على ارتكابها وأرشدهم لمكان سرقة السيارة واللوحات المعدنية ومدهم بإسطوانتي غاز ووسائل تفجيرها وقام المدان الخامس بمدهم بالمعلومات اللازمة بالسيارة المعد استخدامها وأرقام اللوحات المعدنية مستغلاً في ذلك عمله الوظيفي بوزارة الداخلية وقام المدانان السادس والسابع بتدبير شرائح تلفونات نقالة لاستخدامها في التوصيلات اللازمة لإحداث التفجير من خلالها عن بعد واتحدت إرادتهم جميعاً على ارتكاب تلك الجرائم التي تمت بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.ووجهت النيابة للمدانين تهم أنهم أتلفوا أموالاً منقولة وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأموالهم في خطر بأن أتلفوا المركبة المشار إليها في التهمة السابقة نتيجة تفجير إسطوانة غاز حال توقفها في مكان به مركبات أخرى ورجال من الشرطة، وحازوا وأحرزوا مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وسرقوا منقولات مملوكة للغير وهي عبارة عن سيارة «تويوتا» وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.وأشارت النيابة إلى أن المدان الخامس، بصفته موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها لم يخبر عن جرائم اتصلت بعلمه بأن علم بحيازة المتهم الأول لمواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار ويعتزم استخدامها في إحداث التفجير بقصد ترويع الآمين، واستولى بنية التملك على مال ضائع بأن استولى على بطاقة هوية ورخصة قيادة كان قد عثر عليهما ووقعا في حيازته.أما المدانان السادس والسابع، فاستعملا بسوء نية بطاقات هوية صحيحة باسم أشخاص غيرهم وانتفعا بها بغير وجه حق بأن تسلما عدداً من بطاقات الهوية التي تخص بعض العمال الآسيويين الذين يعملون لدى جهات يعملون مخلصين لها لحفظها وتخليص بعض المعاملات الخاصة بهم إلا أنهما استعملا تلك البطاقات بسوء نية في شراء شرائح تليفونات نقالة ومد المتهم الأول بها لاستخدامها في توصيل وتفجير عبوات متفجرة عن بعد.ترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضي محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.