بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها العاشر الذي عقدته أمس عن بُعد، برئاسة يوسف الغتم، مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020.
وناقشت اللجنة مضامين مشروع القانون، والهدف من الاتفاقية، بحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، وممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
ووجه أعضاء اللجنة أسئلة واستفسارات لمسؤولي وممثلي الجهات المذكورة، حول الاتفاقية وانعكاساتها على البحرين، فيما قدم المستشار القانوني للجنة إيضاحات حول الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركباته وإطلاقاته.
وقررت اللجنة بعد استكمال المناقشة، الموافقة على مشروع الاتفاقية، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.
كما ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن المشروع الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وقررت إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون، ورفعه إلى مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة مضامين مشروع القانون، والهدف من الاتفاقية، بحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، وممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
ووجه أعضاء اللجنة أسئلة واستفسارات لمسؤولي وممثلي الجهات المذكورة، حول الاتفاقية وانعكاساتها على البحرين، فيما قدم المستشار القانوني للجنة إيضاحات حول الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركباته وإطلاقاته.
وقررت اللجنة بعد استكمال المناقشة، الموافقة على مشروع الاتفاقية، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.
كما ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن المشروع الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وقررت إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون، ورفعه إلى مكتب المجلس.