صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية مفاده تداول مقطع مصور يظهر فيه تجمع مؤلف من أكثر من ثلاثين شخص في احتفال بمناسبة زواج بالطريق العام، وذلك بأحد الأحياء السكنية في المحافظة الجنوبية دون الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقد باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استجوبت متهمين ممن ثبت اشتراكهما في ذلك التجمع، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق وطلبت النيابه تحريات الشرطة بشأن باقي المشاركين تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وإذ تنوه النيابة العامة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لتلك المخالفات، وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على ضرورة التزام الكافة باتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بما يتم إتخاذه من إجراءات صحية للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره، في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود كافة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً مجدداً بأن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن، داعياً الجميع إلى تجنب مخالفة تلك الإجراءات، وما يستتبع ذلك من الخضوع للمسائلة الجنائية عن تلك الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة تصل الى ثلاثة سنوات وغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار.
وقد باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استجوبت متهمين ممن ثبت اشتراكهما في ذلك التجمع، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق وطلبت النيابه تحريات الشرطة بشأن باقي المشاركين تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وإذ تنوه النيابة العامة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لتلك المخالفات، وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على ضرورة التزام الكافة باتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بما يتم إتخاذه من إجراءات صحية للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره، في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود كافة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً مجدداً بأن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن، داعياً الجميع إلى تجنب مخالفة تلك الإجراءات، وما يستتبع ذلك من الخضوع للمسائلة الجنائية عن تلك الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة تصل الى ثلاثة سنوات وغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار.