وجه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية دعوة مفتوحة للانضمام إلى المسيرة التنموية الجارية في مملكة البحرين، مؤكداً أن النجاح في توفير مرافق متكاملة وفاعلة للبنية الأساسية يتطلب قيادة حازمة ورؤية محددة وتخطيطاً بعيد المدى وإصراراً على تحقيق الأهداف الموضوعة، وفي كل هذه المحددات أظهرت المملكة قدرتها وتفردها من خلال قيادة حكيمة واعية وحكومة باشرت وتباشر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تصب في مصلحة والوطن والمواطن وتثبت مكانة البحرين في مصاف دول العالم المتقدم.جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى "البنية الأساسية والتمويل في البحرين 2015"، والذي تنظمه مؤسسة (MEED) برعايته ويجري خلاله استعراض المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في مملكة البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي وما وراء ذلك، مع التركيز بصفة خاصة على دور التمويل المقدم من قبل القطاع الخاص في إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث الدور الحيوي لعمليات تمويل المشاريع وغيرها من أوجه التمويل الخاص في دعم ومساندة قطاع البنية الأساسية في المملكة وفي المنطقة بوجه عام.ونوه الوزير في كلمته بأهمية الاستثمار كعامل أساسي في هذا المجال، بما في ذلك الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يمثل بدوره سمة مميزة للمملكة، حيث تتوافر لديها شبكة من الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدربة تدريباً راقياً في مختلف المجالات، هذا إلى جانب استقطاب العناصر المتميزة التي تجمعها نفس الرؤية الديناميكية الطموحة، مشدداً على الحاجة لجذب التمويل اللازم للمشاريع الرائدة عبر مسارات متنوعة تشمل القطاعين العام والخاص على السواء، ومن هنا أهمية الدخول في شراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة ودعم هذا التوجه وتطويره بصفة مستمرة.وأشار الوزير إلى أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين ذوي المكانة العالية في العديد من القطاعات والمجالات حيال مزايا الاستثمار في عملية تطوير وتحديث العديد من مرافق البنية الأساسية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توصيل رسالة لعالم يبحث بشغف عن مشاريع سباقة ومحفزة مفادها أن المملكة هي المكان المثالي لاحتضان هذا المشاريع.كما تطرق إلى الدور المحوري لمرافق البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغير ذلك في توفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو سواء على مستوى المنشئات السكنية أو الصناعية أو التجارية، منوهاً بأهمية مرافق الرعاية الصحية في تأمين العلاج اللازم، وبدور شبكات الطرق ووسائل الموصلات المتطورة في تسهيل الانتقال وتحقيق الانسياب المروري وتقليل معدلات التلوث البيئي، وبوجود مطار دولي متقدم كضرورة لا غنى عنها لاستقطاب التدفقات السياحية والاستثمارية على السواء، حيث أكد أن كل هذه الجوانب ليست أهدافاً سهلة يمكن تحقيقها بين لحظة وأخرى ولكنها عمليات استراتيجية تنمو وتنمو معها فرص واعدة وآفاق واسعة.كما شدد على أن إتمام هذه النوعية من المشاريع الحيوية الكبرى يتطلب تعاوناً وثيقاً وشراكات بعيدة المدى مبنية على الثقة والتقدير المتبادلين وتتوافر للقائمين عليها القدرة على مواجهة التحديات التي قد تظهر على الطريق والعزم الذي لا يلين على كل من المستويين الفردي والجماعي والانتماء إلى المشروع موضع التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد ممكن لإنجاحه. وأضاف: "إن المشاركة في تطوير بنيتنا الأساسية المستقبلية ليست للباحثين عن الربح السريع وإنما لمن لديهم إيمان حقيقي بمستقبل البحرين".بعدها أوضح إدموند أوسوليفان رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات، الشركة المنظمة للمنتدى في كلمه له خلال المنتدى بأن مملكة البحرين بدأت في موجة جديدة من المشاريع الرأسمالية الكبرى لتطوير بنيتها التحتية وخلق فرص تنموية متكاملة في قطاع الإسكان، إلى جانب تأكيد مكانة المملكة كمركز إقليمي للأعمال والطيران منوها انه من بين المشروعات الكبرى والمبتكرة التي سيلقي المنتدى الضوء عليها الخطط الجارية لزيادة الطاقة الاستيعابية لوصلة الطريق إلى الملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع ربط مملكة البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي عبر السكك الحديدية.وقال ان مجموعة "ميد" قدرت حجم عقود المشاريع التي من المقرر أن تمنحها البحرين خلال الفترة المتبقيّة من هذا العام بنحو 44 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي قيمة سوق المشروعات في البحرين بأكثر من 65 مليار دولار أمريكي من المشاريع الجارية والمخطط لها، وذلك وفقاً لقسم المشروعات بمجموعة ميد، القسم الرائدة في المنطقة في مجال متابعة المشروعات عبر الانترنت.واضاف اوسليفان انه من بين المشروعات التي ستطرح للمناقشات التفصيلية المبادرات الأخيرة المتعلقة بشبكة النقل البري في البحرين، وتحديداً شبكة السكك الحديدية التي ستربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي، ومشروع الجسر الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. فمن المتوقع أن يعزز المشروعان الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.بعدها تحدثت وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والبريد المهندسة مريم أحمد جمعان مشيرة الى أنه ابتداءً من أغسطس ستشمل شبكة المواصلات في مملكة البحرين المطورة 32 خطًا كما ستضم أسطولا من 141 حافلة تغطي يوميًا 77% من المناطق المأهولة بالسكان والتي لم تشملها الشبكة القديمة. كما ستتمكن الشبكة الجديدة من خدمة حوالي 50 الف راكب يوميًا مقابل 16 ألف راكب وهي سعة الشبكة القديمة.وأضافت بانه نظام النقل الجماعي الجديد يستند على نظام يقسم المملكة إلى مناطق على شاكلة الأنظمة المطبقة في المدن الكبرى حول أنحاء العالم، الذي من شأنه سهولة الوصول والربط والاستخدام والتحسين النوعي في تجربة الركاب. كما تم وضع نظام جديد لاحتساب الأجرة في 14 منطقة مصممة لجعل التنقل أكثر بساطة من خلال تسهيل استخدام خدمات الحافلات متعددة بأسعار تنافسية ومعايير الخدمة المتفوقة. وقد تم إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمناطق والخطوط الجديدة على موقع شركة البحرين للنقل الجماعي bahrainbus.bh، وهو الأمر الذي يسهل على الركاب التعرف على الجداول الزمنية للحافلات والتخطيط لرحلاتهم.وأكدت على أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل في الوقت ذاته على تطوير البنية التحتية والمرافق المساندة حيث تتعاون مع الشركة البريطانية الرائدة في مجال الهندسة Trueform على إعادة بناء أكثر من 400 محطة حافلات . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية عام 2016.وأضافت أن إعداد استراتيجية شاملة تعنى بتطوير جميع مكونات نظام النقل الجماعي من أجل تقديم تجربة متميزة للركاب تلبي كافة احتياجاتهم من حيث السلامة والثقة بالخدمة رفيعة المستوى. من هنا واعتبارًا من الأول من شهر أبريل تم توسيع الشبكة الجديدة على نطاق واسع لتكون أكثر اتصالاً وتغطية. إذ تمت إضافة وصلات جديدة من وإلى مطار البحرين الدولي، وكذلك تم تدشين خدمة النقل الجماعي السريعة التي تعمل بين الشمال والجنوب وخدمة الشرق والغرب على طول الممرات الاستراتيجية في مملكة البحرين، كما تم اضافة خدمة دائرية جديدة تربط مدينة المنامة، ومستشفى السلمانية وميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان وعراد والمطار والمحرق والمنطقة الدبلوماسية وكذلك الخطوط الداخلية في جميع أنحاء منطقة وسط المنامة والمراكز المهمة داخل مدينة المحرق بالإضافة إلى مدينة عيسى والرفاع. وسوف يتم زيادة عدد الرحلات عبر العديد من الخطوط القديمة والمستحدثة في كافة محافظات المملكة.كما تطرقت في كلمتها الى مشروع ربط مملكة البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي مشيرة الى ان الدراسات تعد حاليا لهذا الشأن.من جهته اكد الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة في كلمة له علي الدور الرائد للمملكة البحرين في القطاع الصحي حيث تقدم المملكة خدمات صحية عديدة ومتطورة لمواطنيها مؤكدا بان قطاع الصحة يشهد استثمارات كبيرة في تطوير العنصر البشري حيث ان غالبية العاملين في هذا القطاع هم من البحرينيين وكذلك من جانب العمراني وازدياد المستشفيات مع وجود أهداف تنموية طويلة المدى وما يرتبط بها من فرص مشاريع مثل مركز السكري بقيمة 18.4 مليون دولار أمريكي، ومركز غسيل الكلى بقيمة 29 مليون دولار أمريكي، ومركز الرعاية طويلة المدة بقيمة 36.9 مليون دولار أمريكي.