منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 تطرح مبادرات لتشكيل حكومة لبنان لا تزال جميعها تبوء بالفشل نتيجة "سباق الحصص الوزارية".
وأطاحت تحركات شعبية بحكومة دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وسقوط أكثر من 200 قتيل وحوالي 6 آلاف جريح.
وفشلت جميع مبادرات تشكيل حكومة لبنانية جديدة في ظل اتهامات توجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل بالوقوف وراء عرقلة تلك المحاولات بإيعاز من حزب الله.
مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت داعما لبنان بعد انفجار المرفأ، كان اللقاء بممثلي مختلف الأحزاب اللبنانية في محاولة للم الشمل.
غادر ماكرون بيروت ثم عاد مرة ثانية مطلع سبتمبر/أيلول معلنا عن مبادرة وافقت عليها كل القوى السياسية ونصت على تشكيل حكومة من غير الحزبيين تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.
هذه المبادرة أدت إلى التوافق على تكليف مصطفى أديب القادم من خارج الأحزاب والاصطفافات السياسية، لكنه فشل في مهمته بسب الانقسامات وبشكل أساسي بسبب رفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تطبيق مبدأ المداورة في الوزارات بين الطوائف.
حينها تمسك الثنائي الشيعي بالاحتفاظ بوزارة المال وهو ما رفضه أديب متمسكا بتشكيل حكومة من غير الحزبيين، واعتذر عن إكمال المهمة في 26 سبتمبر/أيلول، قائلا: "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".
بعدها، منح ماكرون مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ"خيانة جماعية".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سعد الحريري نيته الترشح في برنامج تلفزيوني، قائلا: "أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وفق المبادرة الفرنسية لناحية المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات المطلوبة".
لكن وقبل الاستشارات برزت إشارات سلبية ليس فقط من النائب باسيل صهر الرئيس اللبناني، إنما أيضا من عون نفسه، رفضا لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وتمثل هذا الرفض في تأجيل رئاسة الجمهورية الاستشارات النيابية التي كانت محددة في 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، بعدما كانت المفاوضات السياسية تصب في مصلحة حصول الحريري على أصوات الأكثرية النيابية.
وهذا ما حدث بالفعل في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، بحصوله على 65 صوتا من النواب من أصل 120 (بعدما كان استقال 8 نواب)، فيما كانت أبرز الكتل التي امتنعت عن تسميته هي "التيار الوطني الحر"، وحزب القوات اللبنانية، حليفه السابق.
من هنا كان واضحا أن مهمة الحريري لن تكون سهلة وهو ما ظهر في مسار التأليف بعد أكثر من 5 أشهر على تكليفه؛ حيث توجه دائما أصابع الاتهام بالعرقلة إلى عون وباسيل وخلفهما حزب الله، الذي يرى البعض أنه لا يريد الآن تأليف الحكومة بانتظار ما سينتج عن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.
أما عمليا فمنذ اللحظة الأولى لبدء الحريري مفاوضاته وهو الذي كان واضحا في المعايير التي وضعها، عبر تشكيل حكومة مصغرة (18 وزيرا) من اختصاصيين غير حزبيين، كان يقابل بشروط من قبل الطرف الآخر، المتمثل بباسيل ورئاسة الجمهورية، عبر مطالبتهما بالثلث المعطل في الحكومة.
ويعني الثلث المعطل أي 7 وزراء من أصل 18 إضافة إلى الحصول على أبرز الوزارات، وهي العدل والدفاع والداخلية متهمين أيضا الحريري بالاستئثار بالحصة المسيحية، وهو ما يرفضه وينفيه الأخير.
أمام هذه العقد كانت تبرز دائما مبادرات للحل بعضها يأخذ حيزا من الاهتمام والبعض الآخر يمر مرور الكرام، لكن النتيجة في الحالتين تنتهي إلى السلبية.
وأبرز هذه المبادرات كانت عبر دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخط، قبيل عيد الميلاد، في نهاية العام الماضي، داعيا عون والحريري إلى تفعيل الاجتماعات والتوصل لحل.
لكن ورغم أن لقاء الطرفين تحقق ووعد الحريري بامكانية أن تكون الحكومة عيدية إلى اللبنانيين لكن الواقع كان عكس ذلك، وخرج الاجتماع الـ 14 بين عون والحريري في 23 ديسمبر/كانون الأول، والذي كان يعوّل عليه من دون نتائج، لتكون عيدية اللبنانيين استمرار الأزمة وتفاقمها.
ومنذ ذلك الاجتماع بدأت العلاقة بين الطرفين تتعقد أكثر وأكثر ووصلت مرات عدة الى حرب بيانات بالاتهامات بالعرقلة، وصولا إلى 14 فبراير/شباط الماضي، ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وخرج الحريري الابن مجددا ليعلن صراحة كل ما حصل خلال لقاءاته مع عون، مؤكدا أنه كان يتفق معه على أمور محددة لكنه لا يلبث أن يغيّر موقفه منها، ملحما الى مسؤولية باسيل، ومجددا التأكيد على أنه يرفض منح الثلث المعطل لأي طرف، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه أيضا البطريرك الراعي.
وعلى وقع الضغوط التي مارسها الراعي وعدد من الشخصيات السياسية في لبنان أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتقريب وجهات النظر، لم تنجح كل المحاولات في كسر الجليد وإحداث أي خرق.
والخميس 18 مارس/أذار الماضي، عقد لقاء الـ 17 بين عون والحريري ليعود الأخير ويعلن عن أجواء ايجابية وتحديد موعد للقاء الـ 18 يوم الاثنين الذي يليه، حيث بدأت معلومات تشير إلى إمكانية التوافق على الحكومة.
لكن بين اللقاءين كانت إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي وإن رفض حصول أي طرف على الثلث المعطل، فإنه في الوقت نفسه حاول نسف الاتفاق الأساسي المتمثل بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين موجها نصيحة إلى الحريري باعتبار أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل حكومة تكنوسياسية، وهو ما يتوافق مع توجه حليفيه عون وباسيل، ما رأى فيه البعض إشارة جديدة للعرقلة.
وبعد ذلك أتى اجتماع يوم الاثنين في 22 مارس الذي وصف بالمتفجر، حيث خرج الحريري من الاجتماع معلنا أن عون أرسل له لائحة بتوزيع الوزارات على المرجعيات السياسية والحزبية والطائفية طالبا منه "ملئها" في خطوة لاقت رفضا واسعا ووصفت على أنها تعد على صلاحيات رئاسة الحكومة.
وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الحكومة المكلف يجري مفاوضات التأليف مع الكتل النيابية ويقدم اللائحة لرئيس الجمهورية الذي بإمكانه التوقيع عليها وإصدار مراسيم تشكيلها.
حينها، وزع الحريري لائحة بتشكيلة كان قد قدمها لعون قبل 100 يوم ورفضها وهي تتضمن أسماء من شخصيات غير حزبية واختصاصيين، بينما تضمنت اللائحة الجديدة (التي طلب من الحريري ملؤها) التي أرسلها عون إلى الحريري تأكيد مطالبته بالثلث المعطل رغم رفض عون وباسيل إنهما يطالبان به.
ومع دخول البلاد في حالة جديدة من التأزم السياسي، دخل على الخط مجددا رئيس البرلمان نبيه بري بطرح مبادرة جديدة الأسبوع الماضي، مدعوما من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تقضي بحل وسطي بين الطرفين عبر تشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها لأي طرف.
وفيما تشير بعض المعلومات إلى أن عون والحريري وافقا عليها وبدأ التفاوض في تفاصيل الأسماء، لم يعلن رسميا أي منهما هذا الأمر، ولا تزال أوساط الحريري تشكك بتراجع عون عن مطلب الثلث المعطل.
لكن في موازاة ذلك، ظهر في الساعات الأخيرة طرح أو حراك جديد خارجي على ثلاثة خطوط، لا تزال نتائجه غامضة.
الأول مرة جديدة، من الجانب الفرنسي الذي تشير المعلومات إلى أنه دخل على الخط لجمع "الخصمين اللدودين" باسيل والحريري، وهو ما أشارت المعلومات، غير المؤكدة، إلى أنه لاقى رفضا من الحريري مشترطا قبل ذلك، تشكيل الحكومة ومنح تكتل باسيل النيابي الثقة لها.
ويتمثل الخط الثاني بحراك عربي، يقضي أيضا بزيارة مرتقبة إلى بيروت يوم غد الأربعاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري ناقلا رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، ليليها يوم الخميس زيارة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
والثالث تمثل بمعلومات عن أن الحريري تلقى دعوة عاجلة من دوائر الكرسي الرسولي في الفاتيكان من المتوقع أن يلبيها في اليومين المقبلين للبحث معه في مختلف التطورات اللبنانية، وهو ما لم تؤكده أوساط رئيس الوزراء المكلف أو تنفه حتى الساعة.
ومع زحمة المبادرات والجهود السياسية والديبلوماسية يبقى الترقب سيد الموقف لما سينتهي إليه هذا الحراك، لجهة إخراج لبنان من أزمته السياسية التي تنعكس على مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي والاجتماعي مع ربط المجتمع الدولي المساعدات بتحقيق الإصلاحات، أم ستبقى الأمور على حالها، وسيزيد التأزم تأزما.
وأطاحت تحركات شعبية بحكومة دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وسقوط أكثر من 200 قتيل وحوالي 6 آلاف جريح.
وفشلت جميع مبادرات تشكيل حكومة لبنانية جديدة في ظل اتهامات توجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل بالوقوف وراء عرقلة تلك المحاولات بإيعاز من حزب الله.
مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت داعما لبنان بعد انفجار المرفأ، كان اللقاء بممثلي مختلف الأحزاب اللبنانية في محاولة للم الشمل.
غادر ماكرون بيروت ثم عاد مرة ثانية مطلع سبتمبر/أيلول معلنا عن مبادرة وافقت عليها كل القوى السياسية ونصت على تشكيل حكومة من غير الحزبيين تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.
هذه المبادرة أدت إلى التوافق على تكليف مصطفى أديب القادم من خارج الأحزاب والاصطفافات السياسية، لكنه فشل في مهمته بسب الانقسامات وبشكل أساسي بسبب رفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تطبيق مبدأ المداورة في الوزارات بين الطوائف.
حينها تمسك الثنائي الشيعي بالاحتفاظ بوزارة المال وهو ما رفضه أديب متمسكا بتشكيل حكومة من غير الحزبيين، واعتذر عن إكمال المهمة في 26 سبتمبر/أيلول، قائلا: "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".
بعدها، منح ماكرون مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ"خيانة جماعية".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سعد الحريري نيته الترشح في برنامج تلفزيوني، قائلا: "أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وفق المبادرة الفرنسية لناحية المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات المطلوبة".
لكن وقبل الاستشارات برزت إشارات سلبية ليس فقط من النائب باسيل صهر الرئيس اللبناني، إنما أيضا من عون نفسه، رفضا لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وتمثل هذا الرفض في تأجيل رئاسة الجمهورية الاستشارات النيابية التي كانت محددة في 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، بعدما كانت المفاوضات السياسية تصب في مصلحة حصول الحريري على أصوات الأكثرية النيابية.
وهذا ما حدث بالفعل في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، بحصوله على 65 صوتا من النواب من أصل 120 (بعدما كان استقال 8 نواب)، فيما كانت أبرز الكتل التي امتنعت عن تسميته هي "التيار الوطني الحر"، وحزب القوات اللبنانية، حليفه السابق.
من هنا كان واضحا أن مهمة الحريري لن تكون سهلة وهو ما ظهر في مسار التأليف بعد أكثر من 5 أشهر على تكليفه؛ حيث توجه دائما أصابع الاتهام بالعرقلة إلى عون وباسيل وخلفهما حزب الله، الذي يرى البعض أنه لا يريد الآن تأليف الحكومة بانتظار ما سينتج عن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.
أما عمليا فمنذ اللحظة الأولى لبدء الحريري مفاوضاته وهو الذي كان واضحا في المعايير التي وضعها، عبر تشكيل حكومة مصغرة (18 وزيرا) من اختصاصيين غير حزبيين، كان يقابل بشروط من قبل الطرف الآخر، المتمثل بباسيل ورئاسة الجمهورية، عبر مطالبتهما بالثلث المعطل في الحكومة.
ويعني الثلث المعطل أي 7 وزراء من أصل 18 إضافة إلى الحصول على أبرز الوزارات، وهي العدل والدفاع والداخلية متهمين أيضا الحريري بالاستئثار بالحصة المسيحية، وهو ما يرفضه وينفيه الأخير.
أمام هذه العقد كانت تبرز دائما مبادرات للحل بعضها يأخذ حيزا من الاهتمام والبعض الآخر يمر مرور الكرام، لكن النتيجة في الحالتين تنتهي إلى السلبية.
وأبرز هذه المبادرات كانت عبر دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخط، قبيل عيد الميلاد، في نهاية العام الماضي، داعيا عون والحريري إلى تفعيل الاجتماعات والتوصل لحل.
لكن ورغم أن لقاء الطرفين تحقق ووعد الحريري بامكانية أن تكون الحكومة عيدية إلى اللبنانيين لكن الواقع كان عكس ذلك، وخرج الاجتماع الـ 14 بين عون والحريري في 23 ديسمبر/كانون الأول، والذي كان يعوّل عليه من دون نتائج، لتكون عيدية اللبنانيين استمرار الأزمة وتفاقمها.
ومنذ ذلك الاجتماع بدأت العلاقة بين الطرفين تتعقد أكثر وأكثر ووصلت مرات عدة الى حرب بيانات بالاتهامات بالعرقلة، وصولا إلى 14 فبراير/شباط الماضي، ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وخرج الحريري الابن مجددا ليعلن صراحة كل ما حصل خلال لقاءاته مع عون، مؤكدا أنه كان يتفق معه على أمور محددة لكنه لا يلبث أن يغيّر موقفه منها، ملحما الى مسؤولية باسيل، ومجددا التأكيد على أنه يرفض منح الثلث المعطل لأي طرف، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه أيضا البطريرك الراعي.
وعلى وقع الضغوط التي مارسها الراعي وعدد من الشخصيات السياسية في لبنان أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتقريب وجهات النظر، لم تنجح كل المحاولات في كسر الجليد وإحداث أي خرق.
والخميس 18 مارس/أذار الماضي، عقد لقاء الـ 17 بين عون والحريري ليعود الأخير ويعلن عن أجواء ايجابية وتحديد موعد للقاء الـ 18 يوم الاثنين الذي يليه، حيث بدأت معلومات تشير إلى إمكانية التوافق على الحكومة.
لكن بين اللقاءين كانت إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي وإن رفض حصول أي طرف على الثلث المعطل، فإنه في الوقت نفسه حاول نسف الاتفاق الأساسي المتمثل بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين موجها نصيحة إلى الحريري باعتبار أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل حكومة تكنوسياسية، وهو ما يتوافق مع توجه حليفيه عون وباسيل، ما رأى فيه البعض إشارة جديدة للعرقلة.
وبعد ذلك أتى اجتماع يوم الاثنين في 22 مارس الذي وصف بالمتفجر، حيث خرج الحريري من الاجتماع معلنا أن عون أرسل له لائحة بتوزيع الوزارات على المرجعيات السياسية والحزبية والطائفية طالبا منه "ملئها" في خطوة لاقت رفضا واسعا ووصفت على أنها تعد على صلاحيات رئاسة الحكومة.
وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الحكومة المكلف يجري مفاوضات التأليف مع الكتل النيابية ويقدم اللائحة لرئيس الجمهورية الذي بإمكانه التوقيع عليها وإصدار مراسيم تشكيلها.
حينها، وزع الحريري لائحة بتشكيلة كان قد قدمها لعون قبل 100 يوم ورفضها وهي تتضمن أسماء من شخصيات غير حزبية واختصاصيين، بينما تضمنت اللائحة الجديدة (التي طلب من الحريري ملؤها) التي أرسلها عون إلى الحريري تأكيد مطالبته بالثلث المعطل رغم رفض عون وباسيل إنهما يطالبان به.
ومع دخول البلاد في حالة جديدة من التأزم السياسي، دخل على الخط مجددا رئيس البرلمان نبيه بري بطرح مبادرة جديدة الأسبوع الماضي، مدعوما من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تقضي بحل وسطي بين الطرفين عبر تشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها لأي طرف.
وفيما تشير بعض المعلومات إلى أن عون والحريري وافقا عليها وبدأ التفاوض في تفاصيل الأسماء، لم يعلن رسميا أي منهما هذا الأمر، ولا تزال أوساط الحريري تشكك بتراجع عون عن مطلب الثلث المعطل.
لكن في موازاة ذلك، ظهر في الساعات الأخيرة طرح أو حراك جديد خارجي على ثلاثة خطوط، لا تزال نتائجه غامضة.
الأول مرة جديدة، من الجانب الفرنسي الذي تشير المعلومات إلى أنه دخل على الخط لجمع "الخصمين اللدودين" باسيل والحريري، وهو ما أشارت المعلومات، غير المؤكدة، إلى أنه لاقى رفضا من الحريري مشترطا قبل ذلك، تشكيل الحكومة ومنح تكتل باسيل النيابي الثقة لها.
ويتمثل الخط الثاني بحراك عربي، يقضي أيضا بزيارة مرتقبة إلى بيروت يوم غد الأربعاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري ناقلا رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، ليليها يوم الخميس زيارة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
والثالث تمثل بمعلومات عن أن الحريري تلقى دعوة عاجلة من دوائر الكرسي الرسولي في الفاتيكان من المتوقع أن يلبيها في اليومين المقبلين للبحث معه في مختلف التطورات اللبنانية، وهو ما لم تؤكده أوساط رئيس الوزراء المكلف أو تنفه حتى الساعة.
ومع زحمة المبادرات والجهود السياسية والديبلوماسية يبقى الترقب سيد الموقف لما سينتهي إليه هذا الحراك، لجهة إخراج لبنان من أزمته السياسية التي تنعكس على مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي والاجتماعي مع ربط المجتمع الدولي المساعدات بتحقيق الإصلاحات، أم ستبقى الأمور على حالها، وسيزيد التأزم تأزما.