أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل أرباح صافية بلغت 26.4 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2015، مقارنة مع 29.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وشملت أرباح العام الماضي دخل استثنائي غير متكرر يخص استرداد قرض معدم. ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق صافي الربح زيادة هامشية عن العام السابق على الرغم من الزيادة في المصروفات المرتبطة بإنشاء البنك الجديد المبتكر للخدمات المصرفية للأفراد الذي دشنه بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2014.وبلغ إجمالي الدخل 72.4 مليون دولار، أي بزيادة بمقدار 5.3 مليون دولار أو 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى.بلغ صافي دخل الفوائد 39.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة، أي بزيادة 1.1 مليون دولار أو ما يعادل 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة الى ازدياد حجم القروض حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، أثمر تعزيز العلاقات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية الأعمال الجديدة عن زيادة في هامش ربح القروض إضافة إلى الإيرادات المتعلقة بالعملاء الغير مرتبطة بالأصول. وفي هذا الإطار بلغ الدخل من الرسوم والعمولات 20.3 مليون دولار بزيادة 3.6 ملايين دولار أو ما يعادل 22 بالمائة قياساً على مستواه في العام السابق، وشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في التركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات الغير مرتبطة بالأصول وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء.بلغ الدخل من صرافة العملات 7.1 ملايين بزيادة 1.9 مليون دولار أو ما يعادل 37 بالمائة مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات أغلبية العائدات المتحصلة من الأنشطة الموجهة لاحتياجات العملاء، وبشكل خاص العائدات المتحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات في الأسواق التي تسودها التقلبات. وبلغ مقدار الدخل من المتاجرة 2 مليون دولار مقارنة بحصيلة متعادلة في العام السابق. ويتكون العائد من المتاجرة بصورة رئيسية من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهي الشركة الرئيسية التابعة لبنك الخليج الدولي ومقرها في لندن. كما تحقق دخل من ايرادات أخرى بلغ قدره 3.3 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بـ 6.6 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي. غير أن دخل العام السابق كان قد شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 3 مليون دولار يتعلق باسترداد قرض صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.وبلغت إجمالي المصروفات 44.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، أي بزيادة مقدارها 6.2 ملايين دولار أو ما يعادل 16 بالمائة قياساً بالعام الماضي. وترجع هذه الزيادة الى استثمار البنك المتواصل في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد.بلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية الربع الأول من العام 22.6 مليار دولار بزيادة بمقدار 1.3 مليار دولار أو ما يعادل 6 بالمائة عن مستواها في نهاية العام 2014. ويعكس حجم الأصول كما في 31 مارس 2015 مستوى عالٍ من السيولة. وإلى ذلك بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9.8 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية بلغت 43 بالمائة من اجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية في 31 مارس نحو 4.3 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. وبلغ حجم القروض والسلفيات 8 مليار دولار محققاً ارتفاعاً طفيفاً عن مستواه في نهاية عام 2014، يعكس الاستعاضة عن الصفقات التقليدية لتمويل المشاريع والتمويلات المهيكلة بإقامة علاقات ائتمان جديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة. وحدث المزيد من التحسن في محفظة التمويل بالبنك خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع حجم ودائع العملاء بمقدار 0.6 مليار دولار. ويوضح الوضع التمويلي الممتاز للبنك الخليج الدولي مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى العملاء والأطراف الأخرى بفضل قوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات إتفاقية بازل الثالثة 19.0 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17.8 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بشكل كبير. يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (97.2 بالمائة). بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة وأبوظبي، كما يملك البنك أيضاً مكاتب تمثيلية في دبي وبيروت.