أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنشاء صناديق مالية لدعم الشركات الصغيرة ودعم برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصت الغرفة الأربعاء ضمن مخرجات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي للجان غرفة البحرين " واقع الاقتصاد و الفرص المتاحة بعد الجائحة "، بإنشاء صناديق مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية.
وأكدت الغرفة عزمها تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وبالتعاون بين وزارات العدل والتجارة والداخلية والمصرف المركزي لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء.
وبينت الغرفة ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الإقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة القروض، والتنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الإقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة قروضها.
كما أكدت الغرفة على دعم برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الإستقرار.
وأعلنت الغرفة انشاء صناديق مالية للدعم الإستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية.، و دعم وتعزيز عمليات الإندماج والإستحواذ بين الشركات (Mergers & Acquisitions).
كما أكدت الغرفة على عزمها تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته بالتعاون التكاملي بين وزارات العدل والتجارة والداخلية ومصرف البحرين المركزي لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والإستمرار.
وأوصت الغرفة الأربعاء ضمن مخرجات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي للجان غرفة البحرين " واقع الاقتصاد و الفرص المتاحة بعد الجائحة "، بإنشاء صناديق مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية.
وأكدت الغرفة عزمها تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وبالتعاون بين وزارات العدل والتجارة والداخلية والمصرف المركزي لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء.
وبينت الغرفة ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الإقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة القروض، والتنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الإقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة قروضها.
كما أكدت الغرفة على دعم برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الإستقرار.
وأعلنت الغرفة انشاء صناديق مالية للدعم الإستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية.، و دعم وتعزيز عمليات الإندماج والإستحواذ بين الشركات (Mergers & Acquisitions).
كما أكدت الغرفة على عزمها تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته بالتعاون التكاملي بين وزارات العدل والتجارة والداخلية ومصرف البحرين المركزي لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والإستمرار.