حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن مضاعفة الدعم المقدم من برنامج "تمكين" للتوسع في إنشاء حظائر الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، أما جمعية مربي الدواجن التعاونية، فقد ذكرت أنه عدد المزارع تقلص إلى النصف.
من جهته، أفاد (صندوق العمل تمكين) بأنه يثمن الاقتراح برغبة، والذي من شأنه الإسهام في نمو الصناعات الغذائية المحلية بما يعزز الأمن الغذائي في المملكة.
وذكر الصندوق أنه يدعو المزارعين الأفاضل إلى الاستفادة من برامج الدعم التي يقدّمها، وعلى رأسها برنامج تطوير الأعمال الذي يمكن من خلاله الحصول على دعم الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء حظائر الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، كمستلزمات إنتاج وتخزين الحليب، والآلات الخاصة بتجهيز الأعلاف وتحلية المياه، وأحواض الشرب والتغذية، ومولدات الكهرباء، وآلات الرش، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دعم الآليات المطلوبة لتسويق منتجات المزارعين الحيوانية من خلال البرنامج نفسه، حيث إن العمل في مجال الإنتاج الحيواني يعد نشاطاً تجارياً منظماً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت مسمى "أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني"، ويشمل هذا النشاط كلّ ما يتصل بأعمال حظائر الإنتاج الحيواني من تحسين تكاثر الحيوانات ونموّها ونواتجها، وخدمات تأجير أراضي الرعي، بالإضافة إلى إنشاء حظائر الحيوانات، وغيرها من الأعمال.
كما يمكن لمن يرغب من المزارعين الاستفادة من برامج التمويل الميسّر التي يوفرها الصندوق بالتعاون مع عدد من البنوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ابتداءً من التمويل متناهي الصغر الذي لا يزيد على 10,000 دينار وانتهاء بتمويل المشاريع الكبيرة الذي يصل إلى 2,500,00 دينار بحريني، حيث يمثل دعم الصندوق في هذه البرامج المساهمة ما لا يقل عن 50% من معدل الأرباح السنوية الناتجة عن التمويل.
وأكد الصندوق أنه يولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الصغيرة وبفئة صغار التجار، باختلاف أنشطتهم، من خلال ما يقدّمه لهم من برامج وتسهيلات خاصة تسهم في النهوض بمشاريعهم بالشكل المأمول، وذلك مع مراعاة توفير هذه البرامج للفئة المستهدفة بما يتفق مع مهام الصندوق أهدافه المحددة بحسب القانون، والأخذ بعين الاعتبار تقديم الدعم بالشكل الذي يتناسب مع مكوّنات فئة صغار التجار التي تحتوي على العديد من المجالات الأخرى، حيث إنّ لكلٍّ من هذه المجالات آمالاً وتحديات ومتطلبات تختلف عن الآخر.
من جهتها، عبّرت جمعية مربي الدواجن التعاونية عن تقديرها لاهتمام مجلس النواب بقطاع تربية الدواجن، وسعيه للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن لتأمين متطلبات الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب أولاً توفير أراضيَ صالحة لتربية الدواجن.
وفي هذا السياق، أفادت الجمعية بأنّ عدد المزارع البحرينية على أرض الواقع قد تقلص إلى النصف بعد أن كان يبلغ 38 مزرعة؛ إذ إن منها 17 مزرعة تم إزالتها بالكامل، وهنالك (مزرعتان) في مهبّ الريح حالياً، أي أن ما نسبته 50% من عدد مزارع تربية الدواجن البحرينية قد أزيل، أما الباقي فعقود قسم منها منتهية، والمطلوب من أصحابها دفع إيجارات مرتفعة باهظة لتجديد العقود، وقسم على وشك انتهاء عقودهم أو لديهم فترة بسيطة جداً.
وبخصوص ما ورد في الاقتراح برغبة من زيادة الدعم المقدّم عبر برامج صندوق العمل "تمكين"، فأفادت الجمعية بأنّ لديها خطة لإنشاء حظائر بالاتجاه العمودي، أي عبر بناء عدة طوابق، أو إنشاء حظائر بنظام الأقفاص؛ لزيادة الإنتاج وتقليص مساحات الأراضي اللازمة، فالجمعية تشجّع المقترح بمضاعفة الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" لما له من مردود إيجابي على البحرين.
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن مضاعفة الدعم المقدم من برنامج "تمكين" للتوسع في إنشاء حظائر الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، أما جمعية مربي الدواجن التعاونية، فقد ذكرت أنه عدد المزارع تقلص إلى النصف.
من جهته، أفاد (صندوق العمل تمكين) بأنه يثمن الاقتراح برغبة، والذي من شأنه الإسهام في نمو الصناعات الغذائية المحلية بما يعزز الأمن الغذائي في المملكة.
وذكر الصندوق أنه يدعو المزارعين الأفاضل إلى الاستفادة من برامج الدعم التي يقدّمها، وعلى رأسها برنامج تطوير الأعمال الذي يمكن من خلاله الحصول على دعم الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء حظائر الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، كمستلزمات إنتاج وتخزين الحليب، والآلات الخاصة بتجهيز الأعلاف وتحلية المياه، وأحواض الشرب والتغذية، ومولدات الكهرباء، وآلات الرش، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دعم الآليات المطلوبة لتسويق منتجات المزارعين الحيوانية من خلال البرنامج نفسه، حيث إن العمل في مجال الإنتاج الحيواني يعد نشاطاً تجارياً منظماً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت مسمى "أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني"، ويشمل هذا النشاط كلّ ما يتصل بأعمال حظائر الإنتاج الحيواني من تحسين تكاثر الحيوانات ونموّها ونواتجها، وخدمات تأجير أراضي الرعي، بالإضافة إلى إنشاء حظائر الحيوانات، وغيرها من الأعمال.
كما يمكن لمن يرغب من المزارعين الاستفادة من برامج التمويل الميسّر التي يوفرها الصندوق بالتعاون مع عدد من البنوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ابتداءً من التمويل متناهي الصغر الذي لا يزيد على 10,000 دينار وانتهاء بتمويل المشاريع الكبيرة الذي يصل إلى 2,500,00 دينار بحريني، حيث يمثل دعم الصندوق في هذه البرامج المساهمة ما لا يقل عن 50% من معدل الأرباح السنوية الناتجة عن التمويل.
وأكد الصندوق أنه يولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الصغيرة وبفئة صغار التجار، باختلاف أنشطتهم، من خلال ما يقدّمه لهم من برامج وتسهيلات خاصة تسهم في النهوض بمشاريعهم بالشكل المأمول، وذلك مع مراعاة توفير هذه البرامج للفئة المستهدفة بما يتفق مع مهام الصندوق أهدافه المحددة بحسب القانون، والأخذ بعين الاعتبار تقديم الدعم بالشكل الذي يتناسب مع مكوّنات فئة صغار التجار التي تحتوي على العديد من المجالات الأخرى، حيث إنّ لكلٍّ من هذه المجالات آمالاً وتحديات ومتطلبات تختلف عن الآخر.
من جهتها، عبّرت جمعية مربي الدواجن التعاونية عن تقديرها لاهتمام مجلس النواب بقطاع تربية الدواجن، وسعيه للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن لتأمين متطلبات الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب أولاً توفير أراضيَ صالحة لتربية الدواجن.
وفي هذا السياق، أفادت الجمعية بأنّ عدد المزارع البحرينية على أرض الواقع قد تقلص إلى النصف بعد أن كان يبلغ 38 مزرعة؛ إذ إن منها 17 مزرعة تم إزالتها بالكامل، وهنالك (مزرعتان) في مهبّ الريح حالياً، أي أن ما نسبته 50% من عدد مزارع تربية الدواجن البحرينية قد أزيل، أما الباقي فعقود قسم منها منتهية، والمطلوب من أصحابها دفع إيجارات مرتفعة باهظة لتجديد العقود، وقسم على وشك انتهاء عقودهم أو لديهم فترة بسيطة جداً.
وبخصوص ما ورد في الاقتراح برغبة من زيادة الدعم المقدّم عبر برامج صندوق العمل "تمكين"، فأفادت الجمعية بأنّ لديها خطة لإنشاء حظائر بالاتجاه العمودي، أي عبر بناء عدة طوابق، أو إنشاء حظائر بنظام الأقفاص؛ لزيادة الإنتاج وتقليص مساحات الأراضي اللازمة، فالجمعية تشجّع المقترح بمضاعفة الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" لما له من مردود إيجابي على البحرين.