حسن الستري

أكد صاحب كراج تصليح السيارات محمود عبد علي معاناة الكراجات من بعض الرسوم والغرامات، وطالب بتمديد فترة سماح تجديد العمالة لمدة شهرين على الأقل.

وقال لـ"الوطن": "دفعت 1000 دينار غرامة على عامل منتهية إقامته قبل أسبوعين، تم اعتقال الوالد بسبب هذه القصة، ولو لم ندفع الألف لما تم الإفراج عنه، أنا معهم إذا وظفت عاملاً من دون فيزا، دفعني غرامة 5000 دينار، لأنه هذا يضر السوق، أما إذا انتهت إقامته، فلابد من فترة سماح على الأقل شهرين، لماذا أدفع 1000 دينار، هل أنا قاطع إشارة حمراء وتسببت بمقتل شخص؟!.

وأضاف: "كل بين فترة والأخرى تخرج قوانين جديدة من جهة غرفة صناعة وتجارة البحرين، آخرها رفع قيمة السجل من 20 إلى 50، وعلى أي أساس تطالبني بمبالغ أنشطة، إذا انتهى السجل مخالفة 60 ديناراً، كل هذه الأمور تؤدي إلى إلغاء السجلات، يجب إعطاء فترة سماح 3 شهور، المخالفة المباشرة تؤزم الوضع، كم بقالة أغلقت بسبب دفع هذه الرسوم".

وتابع: "أردنا تجديد السجل، فقالوا لنا لديكم إعلان سقط، ولا يمكن تجديده إلا إذا أزلتم الإعلان الساقط ووضعتم إعلاناً جديداً، قلنا لهم إذا انتظرنا وضع الإعلان الجديد سينتهي علينا السجل، ما الحل؟، فأجابونا "لا تستطيع التجديد دام عليك مخالفة!"، الأمر الذي دفعنا لوضع صورة قديمة وتم معرفة الأمر، ودفعنا 1000 دينار غرامة".