نوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالدور البارز والحيوي الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما حققه البنك من استجابة سريعة لدعم كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول بهدف التصدي للفيروس والحد من آثاره على الاقتصاد العالمي، مؤكداً بأن التعاون الدولي المشترك هو أساس المرحلة الحالية وبه ستواصل الدول تقدمها نحو التعافي الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك لدى إلقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بياناً أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين، وذلك ضمن إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية الذي عقد اليوم عن بُعد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت ، بأن الأوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل لتلبية أولويات الدول المنخفضة الدخل أو في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات والتي شهدت تداعيات اقتصادية كبيرة سببتها الجائحة، وذلك من خلال حث هذه الدول على زيادة الإنفاق العام بهدف تحفيز نشاطها الاقتصادي، منوهاً بأهمية حماية الأنظمة الصحية المتضررة وتسريع فرص الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتصنيعها محلياً لدى تلك البلدان، إلى جانب خلق فرص عمل أكثر تنوع وشمولية تستهدف إشراك المرأة في القوى العاملة وخلق الفرص الوظيفية للشباب.
كما أعرب عن ترحيب المجموعة العربية بدعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمديد فترة تخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تم إطلاقها بموجب الإطار الدولي المشترك بهدف تحقيق الاستدامة المالية. كما أضاف بوجوب توسيع قاعدة الدول المستفيدة من هذا البرنامج بناءً على تقييم خاص لكل دولة، حيث يهدف هذا التوسيع إلى تفادي زيادة العجز المالي وتحقيق المرونة وزيادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فاقمت تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالمي، مع توقع استمرار الآثار إلى ما بعد عام 2021، حيث دعا معاليه إلى اتخاذ نهج متكامل لتحسين الأمن الغذائي وتوفير الإمدادات الغذائية للفئات الاكثر احتياجاً بما يوازي مابين الإغاثة في حالات الطوارئ وضمان التأثير التنموي طويل المدى في هذا الجانب عالمياً.
وأكد على أهمية تحقيق الإصلاحات الفورية لدعم قطاع الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لندرة المياه في العالم، حيث أن 60% من سكانها يعيشون في مناطق ذات إجهاد مائي كبير، وفي هذا السياق أعرب معاليه عن ترحيبه باستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتنمية الخضراء، مؤكداَ على مواصلة دعمها لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر تعزيز المرونة والشمولية والتنمية المستدامة التي تعد ضمن المكونات الضرورية لتعافي النمو الاقتصادي.
وجاءت مخرجات اجتماع لجنة التنمية لتأكد مجدداً على أهمية دور مجموعة البنك الدولي وصندوق الدولي للعمل سوياً للحد من آثار جائحة كورنا (كوفيد-19) بتقديم الدعم الفني والمالي المستدام للدول المتأثرة، إضافةً إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص.
كما تم دعوة البنك الدولي لدعم الدول في عملية شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وضمان التوزيع العادل وحصول الدول النامية على هذه اللقاحات بشكل سريع وميسر.
وتم التنويه على أهمية دور البنك الدولي في مساعدة الدول للتعامل مع مسألة الديون المتراكمة التي سببتها الجائحة خاصة للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.
هذا وحث الأعضاء على استمرار البنك الدولي في العمل على المبادرات التي تحد من التغير المناخي، إضافة إلى التركيز والدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي مبني على التنمية المستدامة.
كما شدد الأعضاء على ضرورة استمرارية برامج البنك الدولي لتقديم المساعدات وتوفيرها في المواعيد المناسبة بما يساعد خلق تعافي مستدام للدول وخاصةً الفقيرة.
جاء ذلك لدى إلقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بياناً أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين، وذلك ضمن إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية الذي عقد اليوم عن بُعد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت ، بأن الأوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل لتلبية أولويات الدول المنخفضة الدخل أو في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات والتي شهدت تداعيات اقتصادية كبيرة سببتها الجائحة، وذلك من خلال حث هذه الدول على زيادة الإنفاق العام بهدف تحفيز نشاطها الاقتصادي، منوهاً بأهمية حماية الأنظمة الصحية المتضررة وتسريع فرص الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتصنيعها محلياً لدى تلك البلدان، إلى جانب خلق فرص عمل أكثر تنوع وشمولية تستهدف إشراك المرأة في القوى العاملة وخلق الفرص الوظيفية للشباب.
كما أعرب عن ترحيب المجموعة العربية بدعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمديد فترة تخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تم إطلاقها بموجب الإطار الدولي المشترك بهدف تحقيق الاستدامة المالية. كما أضاف بوجوب توسيع قاعدة الدول المستفيدة من هذا البرنامج بناءً على تقييم خاص لكل دولة، حيث يهدف هذا التوسيع إلى تفادي زيادة العجز المالي وتحقيق المرونة وزيادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فاقمت تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالمي، مع توقع استمرار الآثار إلى ما بعد عام 2021، حيث دعا معاليه إلى اتخاذ نهج متكامل لتحسين الأمن الغذائي وتوفير الإمدادات الغذائية للفئات الاكثر احتياجاً بما يوازي مابين الإغاثة في حالات الطوارئ وضمان التأثير التنموي طويل المدى في هذا الجانب عالمياً.
وأكد على أهمية تحقيق الإصلاحات الفورية لدعم قطاع الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لندرة المياه في العالم، حيث أن 60% من سكانها يعيشون في مناطق ذات إجهاد مائي كبير، وفي هذا السياق أعرب معاليه عن ترحيبه باستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتنمية الخضراء، مؤكداَ على مواصلة دعمها لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر تعزيز المرونة والشمولية والتنمية المستدامة التي تعد ضمن المكونات الضرورية لتعافي النمو الاقتصادي.
وجاءت مخرجات اجتماع لجنة التنمية لتأكد مجدداً على أهمية دور مجموعة البنك الدولي وصندوق الدولي للعمل سوياً للحد من آثار جائحة كورنا (كوفيد-19) بتقديم الدعم الفني والمالي المستدام للدول المتأثرة، إضافةً إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص.
كما تم دعوة البنك الدولي لدعم الدول في عملية شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وضمان التوزيع العادل وحصول الدول النامية على هذه اللقاحات بشكل سريع وميسر.
وتم التنويه على أهمية دور البنك الدولي في مساعدة الدول للتعامل مع مسألة الديون المتراكمة التي سببتها الجائحة خاصة للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.
هذا وحث الأعضاء على استمرار البنك الدولي في العمل على المبادرات التي تحد من التغير المناخي، إضافة إلى التركيز والدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي مبني على التنمية المستدامة.
كما شدد الأعضاء على ضرورة استمرارية برامج البنك الدولي لتقديم المساعدات وتوفيرها في المواعيد المناسبة بما يساعد خلق تعافي مستدام للدول وخاصةً الفقيرة.