أصدر بنك البحرين الوطني تقرير المالية والاستدامة السنوي الأول لعام 2020 ، والذي سيقوم بتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المعنية بحصولهم على مصدر موحد وموثوق للمعلومات حول الأداء وكيفية دمج الاستدامة مع الأنشطة التجارية التقليدية. كما يستمر البنك في رحلته نحو تبني نهج أكثر استدامة وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن شأن التقرير السنوي أن يُسلط الضوء على هدف البنك المتمثل في تضمين الاستدامة في صميم أعماله، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لإعداد التقارير كالدقة والاكتمال والتوازن. ويتطرق التقرير أيضًا لبعض أنشطة الاستدامة وبيانات الأداء، حيث تهدف تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى تقديم نظرة عامة على الأداء التنظيمي المتمحور حول إطار عمل الاستدامة وأهم القضايا المادية ذات الصلة بأصحاب المصلحة والتي تم تحديدها عبر تقييم رسمي للأهمية النسبية بغية تشكيل محتوى التقرير.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نجم عن جائحة فيروس كورونا – التي ألمت بالعالم خلال العام 2020 – تحديات غير مسبوقة أدت إلى تكاتف جميع أصحاب المصلحة معًا من أجل الحفاظ على المصالح والأهداف المشتركة. وتعلمنا أن صحة وسلامة الأفراد والمجتمع والبيئة ضرورية لتأسيس اقتصاد حيوي وتحقيق النجاح المالي للبنك والمجموعة ككل. وعليه، حرصنا على تجديد التزامنا باستدامة الشركة، ودمج وإدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة بكل منهجية في جميع جوانب أعمال المجموعة. ونحن فخورون باستعراض ذلك في هذا التقرير السنوي والذي يُشكل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تحولنا المستمر."
ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوران الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "لقد عملنا جاهدين لنصبح روادًا في مجال الخدمات المصرفية المستدامة ونحن ملتزمون بالاستمرار ضمن النهج ذاته. لقد أحرزنا تقدمًا رائدًا بالفعل – باتباع نهج صارم ومنهجي نحو دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، المدعمة من قبل الإجراءات العملية، في صميم أعمالنا التجارية. ويتم الآن تضمين الاستدامة في الأعمال التجارية مع إرساء توجهات واضحة للخطوات التي سنتخذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي من شأنها أن تُساهم بوضع حجر الأساس لمزيد من التطور والنمو بعد ذلك."
وقد سلط بنك البحرين الوطني الضوء على أهداف ركائز إطار عمل الاستدامة والتي تتضمن 7 ركائز ألا وهي: النمو الاقتصادي، والخدمات المصرفية المسؤولة؛ خدمة العملاء؛ رعاية الكوادر العاملة؛ الاستثمار المجتمعي؛ الحفاظ على الموارد الطبيعية والحوكمة والسلوكيات الأخلاقية.
ووجه البنك تركيزه نحو تعزيز كل قسم للحفاظ على استدامة الأعمال، نظرًا لتمتعه بمكانة جيدة في إرساء معايير السوق، وذلك من حيث الامتثال للوائح وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، ووضع أُسس اللجان المعنية لدعم خطط تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المستقبلية، كإنشاء عدة لجان فرعية لدعم مجلس الإدارة وتمكينه من تنفيذ مسؤولياته بموجب أحكام محددة مذكورة في التقرير.
ومنذ العام 2019 ، كشف البنك عن معلومات مهمة غير مالية عن عملياته، مما عزز مبدأ الشفافية ووفر تغطية شاملة لمواضيع الاستدامة الهامة. وكجزء من التزامه بالشفافية وأفضل الممارسات الدولية لإعداد التقارير، قام بنك البحرين الوطني بإعداد التقرير وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي ووفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
وتجدر الإشارة إلى أن درجات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أصبحت مهمة في عملية صنع القرار خاصة للمستثمرين التابعين لمؤسسات تتمتع بالوعي، ولشركات تسعى إلى مواءمة نماذج أعمالها مع الأشكال المستدامة لحوكمة الشركات. وقد تصدر البنك المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ESG Invest» واحتل المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية «AFE» بمجال خفض انبعاثات الكربون.
ومن شأن التقرير السنوي أن يُسلط الضوء على هدف البنك المتمثل في تضمين الاستدامة في صميم أعماله، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لإعداد التقارير كالدقة والاكتمال والتوازن. ويتطرق التقرير أيضًا لبعض أنشطة الاستدامة وبيانات الأداء، حيث تهدف تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى تقديم نظرة عامة على الأداء التنظيمي المتمحور حول إطار عمل الاستدامة وأهم القضايا المادية ذات الصلة بأصحاب المصلحة والتي تم تحديدها عبر تقييم رسمي للأهمية النسبية بغية تشكيل محتوى التقرير.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نجم عن جائحة فيروس كورونا – التي ألمت بالعالم خلال العام 2020 – تحديات غير مسبوقة أدت إلى تكاتف جميع أصحاب المصلحة معًا من أجل الحفاظ على المصالح والأهداف المشتركة. وتعلمنا أن صحة وسلامة الأفراد والمجتمع والبيئة ضرورية لتأسيس اقتصاد حيوي وتحقيق النجاح المالي للبنك والمجموعة ككل. وعليه، حرصنا على تجديد التزامنا باستدامة الشركة، ودمج وإدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة بكل منهجية في جميع جوانب أعمال المجموعة. ونحن فخورون باستعراض ذلك في هذا التقرير السنوي والذي يُشكل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تحولنا المستمر."
ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوران الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "لقد عملنا جاهدين لنصبح روادًا في مجال الخدمات المصرفية المستدامة ونحن ملتزمون بالاستمرار ضمن النهج ذاته. لقد أحرزنا تقدمًا رائدًا بالفعل – باتباع نهج صارم ومنهجي نحو دمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، المدعمة من قبل الإجراءات العملية، في صميم أعمالنا التجارية. ويتم الآن تضمين الاستدامة في الأعمال التجارية مع إرساء توجهات واضحة للخطوات التي سنتخذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي من شأنها أن تُساهم بوضع حجر الأساس لمزيد من التطور والنمو بعد ذلك."
وقد سلط بنك البحرين الوطني الضوء على أهداف ركائز إطار عمل الاستدامة والتي تتضمن 7 ركائز ألا وهي: النمو الاقتصادي، والخدمات المصرفية المسؤولة؛ خدمة العملاء؛ رعاية الكوادر العاملة؛ الاستثمار المجتمعي؛ الحفاظ على الموارد الطبيعية والحوكمة والسلوكيات الأخلاقية.
ووجه البنك تركيزه نحو تعزيز كل قسم للحفاظ على استدامة الأعمال، نظرًا لتمتعه بمكانة جيدة في إرساء معايير السوق، وذلك من حيث الامتثال للوائح وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، ووضع أُسس اللجان المعنية لدعم خطط تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المستقبلية، كإنشاء عدة لجان فرعية لدعم مجلس الإدارة وتمكينه من تنفيذ مسؤولياته بموجب أحكام محددة مذكورة في التقرير.
ومنذ العام 2019 ، كشف البنك عن معلومات مهمة غير مالية عن عملياته، مما عزز مبدأ الشفافية ووفر تغطية شاملة لمواضيع الاستدامة الهامة. وكجزء من التزامه بالشفافية وأفضل الممارسات الدولية لإعداد التقارير، قام بنك البحرين الوطني بإعداد التقرير وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي ووفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
وتجدر الإشارة إلى أن درجات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أصبحت مهمة في عملية صنع القرار خاصة للمستثمرين التابعين لمؤسسات تتمتع بالوعي، ولشركات تسعى إلى مواءمة نماذج أعمالها مع الأشكال المستدامة لحوكمة الشركات. وقد تصدر البنك المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ESG Invest» واحتل المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية «AFE» بمجال خفض انبعاثات الكربون.