شدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على الحاجة لجذب التمويل اللازم للمشاريع الرائدة عبر مسارات متنوعة تشمل القطاعين العام والخاص على السواء، للدخول في شراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة ودعم هذا التوجه وتطويره بصفة مستمرة.ونوه الوزير بأهمية الاستثمار كعامل أساسي في هذا المجال، بما في ذلك الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يمثل بدوره سمة مميزة للمملكة، حيث تتوافر لديها شبكة من الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدربة تدريباً راقياً في مختلف المجالات، إلى جانب استقطاب العناصر المتميزة التي تجمعها نفس الرؤية الديناميكية الطموحة. جاء ذلك، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى «البنية الأساسية والتمويل في البحرين 2015»، والذي تنظمه مؤسسة «MEED» برعايته ويجري خلاله استعراض المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في البحرين بمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي وما وراء ذلك مع التركيز بصفة خاصة على دور التمويل المقدم من قبل القطاع الخاص في إنجاز هذه المشاريع.ووجه الوزير، دعوة مفتوحة للانضمام إلى المسيرة التنموية الجارية في البحرين، مؤكداً أن النجاح في توفير مرافق متكاملة وفاعلة للبنية الأساسية يتطلب قيادة حازمة ورؤية محددة وتخطيطاً بعيد المدى وإصراراً على تحقيق الأهداف الموضوعة.وأشار الوزير إلى أن أهمية المنتدى، تكمن في أنه يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين ذوي المكانة العالية في العديد من القطاعات والمجالات حيال مزايا الاستثمار في عملية تطوير وتحديث العديد من مرافق البنية الأساسية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توصيل رسالة لعالم يبحث بشغف عن مشاريع سباقة ومحفزة مفادها أن المملكة هي المكان المثالي لاحتضان هذا المشاريع.وتطرق إلى الدور المحوري لمرافق البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغير ذلك في توفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو سواء على مستوى المنشئات السكنية أو الصناعية أو التجارية.ونوه بأهمية مرافق الرعاية الصحية في تأمين العلاج اللازم، وبدور شبكات الطرق ووسائل الموصلات المتطورة في تسهيل الانتقال وتحقيق الانسياب المروري وتقليل معدلات التلوث البيئي، وبوجود مطار دولي متقدم كضرورة لا غنى عنها لاستقطاب التدفقات السياحية والاستثمارية على السواء.وأكد الوزير، أن كل هذه الجوانب ليست أهدافاً سهلة يمكن تحقيقها بين لحظة وأخرى ولكنها عمليات استراتيجية تنمو وتنمو معها فرص واعدة وآفاق واسعة.وشدد على أن إتمام هذه النوعية من المشاريع الحيوية الكبرى يتطلب تعاوناً وثيقاً وشراكات بعيدة المدى مبنية على الثقة والتقدير المتبادلين وتتوافر للقائمين عليها القدرة على مواجهة التحديات التي قد تظهر على الطريق والعزم الذي لا يلين على كل من المستويين الفردي والجماعي والانتماء إلى المشروع موضع التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد ممكن لإنجاحه. وأضاف الوزير أن «المشاركة في تطوير بنيتنا الأساسية المستقبلية ليست للباحثين عن الربح السريع وإنما لمن لديهم إيمان حقيقي بمستقبل البحرين».