كشف رئيس المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي عن موافقة الحكومة على تخصيص أرض لإعادة إحياء مدرسة الفندقة حيث سيتم فتح مسار من المرحلة الثانوية للراغبين في دراسة التخصص , مؤكدا أن المجلس وبالتعاون مع وزارة العمل، سيبدأ خلال شهرين مشروعا لتحسين رواتب البحرينيين في القطاع، بميزانية تصل إلى 3 ملايين دينار.وقال الكوهجي في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين " نحتاج من 4 إلى 5 سنوات حتى تكتمل الدراسات ووضع الرسوم الهندسية لمبنى المدرسة والذي تكفلت به وزارة الأشغال وبدء تلقي طلبات الدراسة " , مشيرا الى ان العدد المتوقع لخريجي المدرسة سيصل إلى 500 طالب ، حيث ستكون هناك " دبلوما " بعد سنتين من الدراسة .واضاف انه لا يوجد حاليا في البحرين مدارس متخصصة لتخريج مهنيين في قطاع الضيافة والسياحة، رغم أن المملكة كانت رائدة في هذا المجال عندما كانت هناك مدرسة الفندقة بالمحرق والتي استمرت خلال الفترة، من 1977 الى 1997، واستقطبت طلبة من دول الخليج باعتبارها الوحيدة في المنطقة .واوضح ان المجلس النوعي يعمل منذ أن تم إنشاؤه لخدمة قطاع الفنادق والمطاعم وبعض المخابز والعاملين فيه، بتوسيع نسبة البحرنة في قطاع الضيافة , مبينا ان عدد العاملين في قطاع الضيافة يبلغ 1851 عاملا .وفي ما يلي نص الحوار: - ما هي أنشطة المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة؟أولا يجب التنويه إلى أن قطاع السياحة والفندقة أصبح من أهم مرتكزات الدخل في دول الخليج حاليا، ويعمل المجلس النوعي منذ أن تم إنشاؤه لخدمة قطاع الفنادق والمطاعم وبعض المخابز والعاملين فيه، بتوسيع نسبة البحرنة في قطاع الضيافة الذي يشهد عزوفا من البحرينيين.- ما السبب وراء هذا العزوف؟وصلت نسبة البحرين في سنوات سابقة إلى 42 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع ، لكنها الآن لا تتجاوز 17 في المائة ، لأسباب متنوعة من أبرزها توسع القطاع بشكل كبير مع ثبات عدد العاملين البحرينيين، كما أن جزءاً آخراً من العاملين في القطاع قد ترك العمل في الضيافة لمهن أخرى ، ولقد كان السبب الأول في ذلك هو تدني الرواتب، ولهذا بدأنا مع وزارة العمل بتحسين الرواتب بحيث ألا يقل الراتب عن 300 دينار للمبتدئين و 400 للمستوى الإشرافي.ان ذلك حدث بتضافر جهود كلا من المجلس الأعلى للتدريب المهني بوزارة العمل والمجلس النوعي، حيث قمنا بتقديم مقترح لوزارة العمل والذي رفع إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه بدعم رواتب العاملين بالقطاع دون تأثر أصحاب الفنادق والمطاعم خلال عامين، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على المشروع والذي سيكون بميزانية يقدمها المجلس النوعي والمجلس الأعلى للتدريب المهني تصل إلى 3 ملايين دينار على سنتين وسيبدأ تنفيذه خلال الشهرين القادمين.- ما هي موارد المجلس النوعي للضيافة والتي ستستخدم لتمويل المشروع؟المجلس يمول نفسه عن طريق استقطاعات المؤسسات التابعة له من فنادق ومطاعم ومخابز ممن يزيد نسبة العمالة لديهم لأكثر من 50 موظف، حيث يتم دفع 4 في المائة من رواتب العاملين الأجانب لديه كضريبة تدريب العاملين البحرينيين بإقامة ورش عمل ودورات متخصصة لهم.- ما عدد المستفيدين من هذا المشروع؟العاملون في قطاع الضيافة 1851 وهم المستهدفون في المشروع على المستويين الإشرافي والأساسي، وسيكون الدعم لمدة عامين ثم يتولى أصحاب العمل بعد ذلك المسؤولية، منوها إلى أنه يمكن لأي بحريني باحث عن عمل في قطاع الضيافة الحضور إلى المجلس النوعي في مقره بتوبلي ليبدأ في الانخراط في التدريب، كما أن لدينا اتصال مع وزارة العمل لتوجيه من يرغبون , حيث يمكن توفير 300 فرصة للباحثين عن عمل من خلال التدريب، ويقوم المجلس بتوفير المواصلات ومكافآت تشجيعية ورسوم الكتب الدراسية كما يقوم بابتعاث 4 متدربين من العاملين بالقطاع والجادين في تطوير أنفسهم، إلى الخارج للتدريب ويتحمل المجلس جميع المصاريف والسفر والسكن.- هل هناك تعاون ما بين المجلس النوعي لقطاع الضيافة والسياحة بعد أن أصبحت ضمن وزارة التجارة؟الشيخ خالد بن حمود الوكيل المساعد لشؤون السياحة يبذل جهودا دؤوبة في شأن نسبة البحرنة في القطاع حيث تم التطرق لهذا الأمر في الاجتماع الأخير حول سبل تحسين النسبة.- كيف يمكن حل مشكلة عزوف البحرينيين وتدني نسبتهم في القطاع؟لا يوجد حاليا في البحرين مدارس متخصصة لتخريج مهنيين في قطاع الضيافة والسياحة، رغم أن المملكة كانت رائدة في هذا المجال عندما كانت هناك مدرسة الفندقة بالمحرق والتي استمرت خلال الفترة، من 1977 – 1997، وتدار عن طريق وزارتي التربية والإعلام، ويدخلها طلبة المرحلة الثانوية عن طريق اختيار مسار صناعي أو تجاري أو فندقي، كما أنها استقطبت طلبة من دول الخليج برسوم دراسية عالية لأنها كانت الوحيدة في المنطقة، لكنها وبعد عام 1997 تم خصخصة المدرسة وأغلقت في 2007 لأسباب عدة من أبرزها تدني نسبة الخريجين المنخرطين في القطاع بالإضافة إلى تواجد الكثير من المدارس المنافسة في الدول المجاورة، وعندها تم تكليفي بوضع تصور لإعادة إحياء مدرسة الفندقة من قبل سعادة وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، وتوجهت إلى المدرسة مترئساً فريق مصغر في عام 2012، لكن وجدنا ان المبنى لا يصلح لإعادة تأهيله فضلا عن أن المنطقة تحولت لمشروع إسكاني لا يتناسب معه وجود المدرسة، فطلبنا تخصيص أرض في منطقة أخرى، وهو ما تم بالفعل، وذلك بعد أن قمنا بعمل دراسة جدوى للمشروع وقدمناها لوزارة العمل وبدورها قدمتها لمجلس الوزراء الذي وافق على تخصيص الأرض بناء على الدراسة المقدمة.- ما هي الجهة التي ستدير أو تشرف على المدرسة؟هناك خياران، الأول أن يتم إدارة المدرسة من قبل الحكومة أو من خلال معهد عالمي تحت إشراف مجلس أمناء مكون من وزارة العمل والتربية وقطاع الفندقة، على أن يعاد فتح المسار الخاص بها في المرحلة الثانوية مرة أخرى ليبدأ الطالب دراسة متخصصة لفهم صناعة السياحة والتي تحتاج إلى العديد من الخبرات بجانب الضيافة، مثل أقسام الصيانة والحسابات والاستقبال والحاسب الآلي وإدارة الأعمال وشؤون الموظفين والمشتريات وغيرها.- ما هو الزمن المتوقع لبدء قبول طلبة في المدرسة، وما هو العدد المستهدف للخريجين؟نحتاج من 4 إلى 5 سنوات حتى تكتمل الدراسات ووضع الرسوم الهندسية للمبنى والذي تكفلت به وزارة الأشغال وبدء تلقي طلبات الدراسة، أما عن العدد المتوقع لخريجي المدرسة فسيصل إلى 500 طالب، وستكون هناك دبلوما لمدة سنتين.