استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد بوحمود، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ناقشت اللجنة 33 مادة من المشروع، وارتأت استكمال مناقشة بقية المواد في اجتماعها القادم.
وذكر رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون، موضحاً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديداً لا لبس فيه.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن "الفئة الخامسة"، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الإسكان، وورد مقدم الاقتراح، وقررت اللجنة طلب مزيدٍ من المعلومات الإضافية من وزارة الإسكان.
وذكر رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون، موضحاً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديداً لا لبس فيه.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن "الفئة الخامسة"، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الإسكان، وورد مقدم الاقتراح، وقررت اللجنة طلب مزيدٍ من المعلومات الإضافية من وزارة الإسكان.