وجه وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف المسؤولين في بلدية المنطقة الشمالية والمسؤولين بالوزارة الى ضرورة الإسراع في إيجاد حل مرضي للموظفين المؤقتين في بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي والبالغ عددهم 24 موظفا مؤقتا .وقال خلف في أول زيارة يقوم بها الى المجالس البلدية يوم أمس خلال لقاء مفتوح جمعه مع أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية " لقد وجهت المعنيين في كل من بلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة بالوزارة الى ضرورة الإسراع لإيجاد حل مرضي للموظفين المؤقتين سواء العاملين في المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي " وأضاف " لقد تم التنسيق وبحضور وكيل البلديات الدكتور نبيل ابو الفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف الغتم والوكيل المساعد للموارد البشرية بالوزارة الشيخ ناصر آل خليفة ومدير الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية عبدالنبي خليل للعمل مباشرة بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية للإنتهاء من أوراق الموظفين الموقتين " مشيرا الى أنه يتابع شخصيا هذا الموضوع وأن وزارته على إستعداد لعقد لقاء لتذليل أية عقبات في هذا الإطار.من جهة أخرى قال الوزير خلف أثناء لقاءه المفتوح أنه وبتوجيهات من لدن القيادة السياسية العليا في مملكة البحرين ، وبمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يأتي هذا اللقاء والذي يعبر عن سياسة القيادة في عملية التواصل بين المسؤولين والناس "وأضاف "انا اعتبران الزيارات التفقدية لمواقع العمل والمشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال البنية التحتية او الخدمات جزء لا يتجزأ من المهام الرئيسية للمسؤولين كل حسب طبيعة عمله وهي تجعل منا أقرب الى الواقع والى المواطنين في تحقيق الطموح وجودة العمل وهذا ما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء".وأردف " أنا سعيد بوجودي معكم هنا ، ونحن دائما على أتم إستعداد لتقديم كافة الدعم المطلوب (...) اليوم أبدء زياراتي للمجالس البلدية من خلال مجلسكم هذا بعد زيارة ميدانية قمت بها خلال الأسبوع الماضي لبعض القرى في الشمالية ، وهي باكورة زيارات ستستمر معكم إنشاء الله " وفيما يتعلق بالخدمات البلدية أكد الوزير خلف أنها على كثرتها وتشعبها إلا أن الحكومة تولي لها إهتماما بالغا ، وتتابع مراحلها بكل التفاصيل " مشيرا الى أن العمل البلدي هو عمل قائم على مفهوم الشراكة المجتمعية ، سواء فيما يتعلق بالنظافة أو التجميل والحدائق أو التراخيص الفنية أو المشاريع التي تحقق تطلعات وطموحات الناس " وأكد الوزير خلف على ضرورة إشراك المجتمع بكل فئاته لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومنها مشاريع البنية التحتية، واصفا إياها بأنه ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها . كما أكد على أن كل المعالم الوطنية هو مسؤولية مجتمعية على الجميع الحفاظ عليها من مختلف مواقعهم ، والإرتقاء بها لأنها ثروة من حق الأجيال ، داعيا المجلس البلدي لأن يكون حلقة تواصل مستمرة بين الحكومة وبين المجتمع بمختلف شرائحة . وأضاف طموحاتنا كثيرة ، سواء فيما يتعلق بالمشاريع البلدية أو المشاريع المتعلقة بالأشغال والبنى التحتية (...) فهناك الكثير من المشاريع التي وضعناها وإياكم حسب تطلعات المجتمع وحاجاته على ضوء الإمكانيات المتاحة " مؤكدا على أن المجالس البلدية هي شريك اساسي في إقرار وأولويات هذه المشاريع .وأردف " هناك بعض المشاريع المتعلقة بالدعم الخليجي ، وأهمها كما يعرف الجميع هو المدينة الشمالية ، وهناك مشاريع متعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني منها ما هو متعلق بشبكات الطرق والشبكات الصرف الصحي (...) فعما قريب ستطرح مناقصة الشارع الرئيسي لشارع المدينة الشمالية الذي يربط المدينة الشمالية مع شارع البديع من خلال الإشارة الضوئية التي تم الإنتهاء منها وهو يصل شارع الجنبية الى المدينة الشمالية مباشرة "وتابع " فيما يتعلق بتطوير شوارع مدينة حمد فإن العمل جاري حاليا بإنشاء تقاطع بجسور علوية وتنفيذ الشارع الموصل بين دواري (13) و(18) لتسهيل الحركة المرورية بين مدينة حمد والقرى المجاورة" وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي فقد أكد الوزير خلف أن هناك سياسة متبعة لدى الحكومة تتعلق بالبدء بالمناطق القديمة قائلا " هناك عمل دؤوب في مجال أعمال الصرف الصحي ، والوزارة تعطي الأولوية للمناطق والقرى القديمة لعدة اسباب لعل إبرزها حجم الكثافة السكانية فيها إضافة الى أنها مرتكز للإمتدادات الحاصلة بعد ذلك والحفاظ على طبيعة هذه المناطق "مشيرا الى أن الوزارة في هذا الصدد أنجزت الكثير (...) كما تولي الوزارة إهتماما بموضوع تصريف مياه الأمطار بالتنسيق مع المجالس البلدية. من جهة أخرى أكد الوزير على أن مشروع التنمية الحضرية مستمر وأن ما أنجز في المنطقة الشمالية في هذا المجال جيد ، وأن المشاريع المتعلقة بالتنمية الحضرية هي في الاساس ترتكز على تطوير البنى التحتية والطرق والخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين " مؤكدا على أن هذا المشروع هو محل إهتمام بالغ من لدن الحكومة الموقرة وقد تم التنسيق بشأن الأولويات مع المجالس البلدية وتم إختيار عشر قرى حسب جدول زمني من مختلف المناطق للتطوير.