عباس المغني
تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 9.9 مليون دينار في شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 31 مليون دينار في فبراير وبنسبة هبوط تبلغ 70% مع تعافي الاقتصاد بالرغم من استمرار تداعيات كورونا.
ووفق بيانات نظام البحرين لمقاصة الشيكات، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 4385 شيكاً في فبراير الماضي، منها 837 شيكاً بقيمة 2.4 مليون دينار مرتجعاً لأسباب تقنية، و3548 شيكاً بقيمة 7.5 مليون دينار ارتجع لأسباب مالية.
وتعادل الشيكات المرتجعة نحو 1.8% من إجمالي الشيكات الصادرة في شهر يناير والبالغة نحو 172 ألف شيك بقيمة إجمالية تصل إلى 549 مليون دينار.
وقال رجل الأعمال رياض البيرمي: «إن تراجع الشيكات المرتجعة بنسبة 72% مؤشر إيجابي وله دلالات اقتصادية مهمة وقدرة البحرين في التعامل مع التطورات المتسارعة».
وأضاف: «انخفاض الشيكات المرتجعة يعود إلى تحول البنوك من النظام البيروقراطي إلى النفظام الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة في مجال الدفع الرقمي، والتحويل الإلكتروني بين الحسابات».
وتابع: «تأجيل سداد القروض من قبل البنوك لعملائها الراغبين ساهم أيضاً في تقليل حجم الشيكات المرتجعة».
وأشار إلى أن «البنفت» خففت استخدام الشيكات، وأصبحت عمليات التحويل مباشرة في التعاملات التجارية، واتجاه الكثير من التجار إلى تقليل استخدام الشيكات».
ونوه إلى أن أغلب الشركات الكبيرة اتخذت قرارات داخلية بعدم التعامل بالآجل، وهو ما يساهم في تقليل اسخدام الشيكات، إلى جانب الابتكارات المالية أوجدت بدائل للدفع.
ورأى أن قرار اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط أمام الحاصلين على جرعتي التطعيم ومرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم والمتعافين من الفيروس بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيحفز السوق وسيكون له أثر إيجابي في قدرة المستدينين من الوفاء بالتزاماتهم وتراجع عدد الشيكات المرتجعة.
وأكد أن الاقتصاد مستقر، والقرارات الأخيرة ستساهم في تحسين الأوضاع إلى الأفضل، قد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 % في العام 2021 وبنسبة 3.8 % في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 % في العام 2021.
تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 9.9 مليون دينار في شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 31 مليون دينار في فبراير وبنسبة هبوط تبلغ 70% مع تعافي الاقتصاد بالرغم من استمرار تداعيات كورونا.
ووفق بيانات نظام البحرين لمقاصة الشيكات، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 4385 شيكاً في فبراير الماضي، منها 837 شيكاً بقيمة 2.4 مليون دينار مرتجعاً لأسباب تقنية، و3548 شيكاً بقيمة 7.5 مليون دينار ارتجع لأسباب مالية.
وتعادل الشيكات المرتجعة نحو 1.8% من إجمالي الشيكات الصادرة في شهر يناير والبالغة نحو 172 ألف شيك بقيمة إجمالية تصل إلى 549 مليون دينار.
وقال رجل الأعمال رياض البيرمي: «إن تراجع الشيكات المرتجعة بنسبة 72% مؤشر إيجابي وله دلالات اقتصادية مهمة وقدرة البحرين في التعامل مع التطورات المتسارعة».
وأضاف: «انخفاض الشيكات المرتجعة يعود إلى تحول البنوك من النظام البيروقراطي إلى النفظام الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة في مجال الدفع الرقمي، والتحويل الإلكتروني بين الحسابات».
وتابع: «تأجيل سداد القروض من قبل البنوك لعملائها الراغبين ساهم أيضاً في تقليل حجم الشيكات المرتجعة».
وأشار إلى أن «البنفت» خففت استخدام الشيكات، وأصبحت عمليات التحويل مباشرة في التعاملات التجارية، واتجاه الكثير من التجار إلى تقليل استخدام الشيكات».
ونوه إلى أن أغلب الشركات الكبيرة اتخذت قرارات داخلية بعدم التعامل بالآجل، وهو ما يساهم في تقليل اسخدام الشيكات، إلى جانب الابتكارات المالية أوجدت بدائل للدفع.
ورأى أن قرار اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط أمام الحاصلين على جرعتي التطعيم ومرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم والمتعافين من الفيروس بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيحفز السوق وسيكون له أثر إيجابي في قدرة المستدينين من الوفاء بالتزاماتهم وتراجع عدد الشيكات المرتجعة.
وأكد أن الاقتصاد مستقر، والقرارات الأخيرة ستساهم في تحسين الأوضاع إلى الأفضل، قد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 % في العام 2021 وبنسبة 3.8 % في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 % في العام 2021.