قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها بشارت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً.
وأضافت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
والشهر الماضي، أعلنت الهيئة أنها باشرت 8 قضايا جنائية أبرزها إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
وإيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.
وأضافت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
والشهر الماضي، أعلنت الهيئة أنها باشرت 8 قضايا جنائية أبرزها إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
وإيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.