أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الحكومة الموقرة ماضية قدماً في الاستمرار بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية مما يؤكد النهج الثابت في السعي لمواصلة مسيرة البناء والتطوير من خلال تنفيذ كافة الخطط والمشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها بكل كفاءة وفاعلية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى أنه بناءً على حزمة المشاريع التطويرية الأولى التي تم إطلاقها في يوليو 2018، فإن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تمويل الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية ذات الطابع البلدي المتضمنة 73 مشروعًا بميزانية تقدر بنحو 42 مليون دينار بحريني من إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة.
وأضاف أن المشاريع تركز على إنشاء عدد من المرافق العامة والطرق الداخلية وصيانتها إضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية، حيث أن المشاريع التطويرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وتساهم بشكل فعال في نهضة المملكة، تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتلبيةً لاحتياجات المواطنين والمقيمين.