قال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ان العمل في برنامج تطوير وتحديث المطار جار على قدم وساق وفق ما هو معد له وضمن الخطط الموضوعة له. واوضح الوزير ان هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود الحالية لتأهيل مناقصة عقود الأعمال الرئيسية استعدادا لإرسائها، بالإضافة الى توقيع عقود جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأكد أنه تم التوقيع على الحزمة الأولى من عقود الأعمال التحضيرية للمشروع، وان هذه المستجدات تندرج ضمن جدول أعمال الانشاء لمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي، وأضاف أن هذا التقدم في برنامج تحديث المطار جاء بعد تأهيل 15 شركة مقاولات عالمية تقدمت لأجل الحصول على عطاءات للأعمال الإنشائية، حيث تمت دعوة الشركات لاستلام أوراق المناقصات والرسومات في إبريل 2015، على أن يتم ترسيه المشروع على المقاول المؤهل في أكتوبر 2015.وذكر أن برنامج تحديث المطار يعتبر محركًا هامًا لاقتصاد المملكة ومحفزًا أساسيًا لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي التنافسية كمركز هام في منطقة الخليج العربي، وأن تنفيذ مشروع على هذا القدر من الأهمية يتطلب شركاء من ذوي الخبرة الطويلة.وحول تفاصيل المشروع نوه الى أن المشروع يشمل بناء مبنى المسافرين البالغ مساحته 214 ألف متر مربع، وموقف سيارات، وبناء مجمع المرافق المركزي، ومواقف جديدة للطائرات وصيانة المواقف الحالية للطائرات، مشيرا الى ان المقاول الرئيسي سوف يقوم بإدارة الشركات الحاصلة على المناقصات المتخصصة مثل: مناقصة أنظمة مناولة الأمتعة ومناقصة الجسور الهوائية، ومناقصة أنظمة نقل المسافرين، ومناقصة المعدات الأمنية بالإضافة الى مناقصة الاتصالات وتقنية المعلومات وسوف يتم إرساء المناقصات خلال الشهور الستة القادمة.يذكر انه من المقرر إرساء عقود الحزمة الثانية من الأعمال التحضيرية خلال نهاية شهر أبريل الجاري ومن المتوقع الانتهاء منها مع بداية عام 2016. وتتضمن الحزمة الثانية بناء محطة إطفاء جديدة ومرافق الدعم المساندة لها، بالإضافة إلى بناء بوابة أمنية جديدة ومواقف سيارات الموظفين.ويهدف مشروع تحديث المطار إلى تطوير مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانته وقدراته التنافسية ليكون مركزا لوجستياً متعدد الوسائط في المنطقة، والتأكيد على كون مملكة البحرين البوابة المثلى لدخول السوق الخليجية الضخمة، وتحفيز نمو قطاعي الملاحة الجوية والأعمال في مملكة البحرين. ويتوقع عند الانتهاء من المشروع أن تخصص في مبنى المسافرين مساحات كبيرة للأعمال ومحلات التجزئة إلى جانب مرافق مت طورة للشحن، مما سيجلب الكثير من فرص العمل للكوادر البحرينية.