تلفزيون الشرق
كشفت مصادر لـ"الشرق"، توجه مجلس الأمن لتبني قرارين بشأن ليبيا، الجمعة، في ظل التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وقالت المصادر، إن القرار الأول الذي سيصوت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقباً أممياً في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
ويأتي مشروع القرار استجابة لمقترح تقدم به في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مراقبة وقف النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة، سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابياً في غضون 24 ساعة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب "باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020" وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة "المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر".
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة".
نزع السلاح
على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".
كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلا منهم بدأ بمغادرة ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل "كل الجهود الممكنة" من أجل "مغادرة جميع الميليشيات" الأجنبية بلاده.
وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع "لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، حذر أواخر مارس الماضي، من أن المقاتلين الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم السلطات للتصدي لهذا الخطر، ولافتاً إلى أن "حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع".
وأوضح كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن "عناصر من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى، تواصل نشاطها في ليبيا"، مشيراً إلى أن "الليبيين كافة دعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من بلادهم".
التصدير غير المشروع
وكشفت مصادر لـ"الشرق" أن القرار الثاني الذي يتوقع أن يصوت عليه المجلس غداً يتعلق بتجديد مجلس الأمن لإجراءاته ذات الصلة بالتصدير غير المشروع للبترول من ليبيا، والتي من المتوقع أن ينقضي أجلها في 30 أبريل الجاري.
وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن تجديد تفويض فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1970 حول ليبيا، والذي ينتهي في 15 مايو المقبل.
وتوقعت المصادر أن يتم تمرير القرارين بسلاسة بعد المشاورات المطولة التي عقدت الخميس.
وتعهدت السلطة السياسية الجديدة في ليبيا التي تم تعيينها مطلع فبراير الماضي، بإنهاء الانقسام السياسي، والتحضير لموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، ورعاية مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا.
كشفت مصادر لـ"الشرق"، توجه مجلس الأمن لتبني قرارين بشأن ليبيا، الجمعة، في ظل التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وقالت المصادر، إن القرار الأول الذي سيصوت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقباً أممياً في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
ويأتي مشروع القرار استجابة لمقترح تقدم به في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مراقبة وقف النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة، سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابياً في غضون 24 ساعة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب "باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020" وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة "المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر".
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة".
نزع السلاح
على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".
كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلا منهم بدأ بمغادرة ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل "كل الجهود الممكنة" من أجل "مغادرة جميع الميليشيات" الأجنبية بلاده.
وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع "لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، حذر أواخر مارس الماضي، من أن المقاتلين الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم السلطات للتصدي لهذا الخطر، ولافتاً إلى أن "حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع".
وأوضح كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن "عناصر من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى، تواصل نشاطها في ليبيا"، مشيراً إلى أن "الليبيين كافة دعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من بلادهم".
التصدير غير المشروع
وكشفت مصادر لـ"الشرق" أن القرار الثاني الذي يتوقع أن يصوت عليه المجلس غداً يتعلق بتجديد مجلس الأمن لإجراءاته ذات الصلة بالتصدير غير المشروع للبترول من ليبيا، والتي من المتوقع أن ينقضي أجلها في 30 أبريل الجاري.
وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن تجديد تفويض فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1970 حول ليبيا، والذي ينتهي في 15 مايو المقبل.
وتوقعت المصادر أن يتم تمرير القرارين بسلاسة بعد المشاورات المطولة التي عقدت الخميس.
وتعهدت السلطة السياسية الجديدة في ليبيا التي تم تعيينها مطلع فبراير الماضي، بإنهاء الانقسام السياسي، والتحضير لموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، ورعاية مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا.