وجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المسؤولين في الوزارة وبلدية المنطقة الشمالية إلى الإسراع في إيجاد حل مرضي للموظفين المؤقتين في بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي والبالغ عددهم 24 موظفاً مؤقتاً.وقال خلف في أول زيارة له إلى المجالس البلدية أمس خلال لقاء مفتوح جمعه مع أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية: «لقد وجهت المعنيين في كل من بلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة بالوزارة إلى ضرورة الإسراع لإيجاد حل مرض للموظفين المؤقتين سواء العاملين في المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي». وأضاف أنه «تم التنسيق للعمل مباشرة بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من أوراق الموظفين الموقتين»، مؤكداً متابعته الشخصية هذا الموضوع وأن وزارته على «استعداد لعقد لقاء لتذليل أية عقبات في هذا الإطار».وأشار إلى أن «الزيارات التفقدية لمواقع العمل والمشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال البنية التحتية أو الخدمات جزء لا يتجزأ من المهام الرئيسة للمسؤولين كل حسب طبيعة عمله وهي تجعل منا أقرب إلى الواقع والى المواطنين في تحقيق الطموح وجودة العمل وهذا ما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء».وأردف «أنا سعيد بوجودي معكم هنا، ونحن دائماً على أتم استعداد لتقديم كافة الدعم المطلوب (...) اليوم أبدأ زياراتي للمجالس البلدية من خلال مجلسكم هذا بعد زيارة ميدانية قمت بها خلال الأسبوع الماضي لبعض القرى في الشمالية، وهي باكورة زيارات ستستمر معكم إنشاء الله».وفيما يتعلق بالخدمات البلدية أكد الوزير خلف أنها على كثرتها وتشعبها إلا أن الحكومة تولي لها اهتماماً بالغاً، وتتابع مراحلها بكل التفاصيل، مشيراً إلى أن «العمل البلدي هو عمل قائم على مفهوم الشراكة المجتمعية، سواء فيما يتعلق بالنظافة أو التجميل والحدائق أو التراخيص الفنية أو المشاريع التي تحقق تطلعات وطموحات الناس». وأكد الوزير خلف «ضرورة إشراك المجتمع بكل فئاته لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومنها مشاريع البنية التحتية»، واصفاً إياها بأنها «ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها».وشدد على أن «كل المعالم الوطنية هو مسؤولية مجتمعية على الجميع الحفاظ عليها من مختلف مواقعهم، والارتقاء بها لأنها ثروة من حق الأجيال، داعياً المجلس البلدي لأن يكون حلقة تواصل مستمرة بين الحكومة وبين المجتمع بمختلف شرائحه. وأضاف «طموحاتنا كثيرة سواء فيما يتعلق بالمشاريع البلدية أو المشاريع المتعلقة بالأشغال والبنى التحتية (...) فهناك الكثير من المشاريع التي وضعناها وإياكم حسب تطلعات المجتمع وحاجاته على ضوء الإمكانيات المتاحة»، مؤكداً على أن المجالس البلدية هي شريك أساسي في إقرار وأولويات هذه المشاريع.وأردف «هناك بعض المشاريع المتعلقة بالدعم الخليجي، وأهمها كما يعرف الجميع هو المدينة الشمالية، وهناك مشاريع متعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني منها ما هو متعلق بشبكات الطرق والشبكات الصرف الصحي (...) فعما قريب ستطرح مناقصة الشارع الرئيس لشارع المدينة الشمالية الذي يربط المدينة الشمالية مع شارع البديع من خلال الإشارة الضوئية التي تم الانتهاء منها وهو يصل شارع الجنبية إلى المدينة الشمالية مباشرة».وتابع «فيما يتعلق بتطوير شوارع مدينة حمد فإن العمل جار حالياً بإنشاء تقاطع بجسور علوية وتنفيذ الشارع الموصل بين دواري (13) و(18) لتسهيل الحركة المرورية بين مدينة حمد والقرى المجاورة». وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي، أكد الوزير خلف أن هناك سياسة متبعة لدى الحكومة تتعلق بالبدء بالمناطق القديمة.وقال: «هناك عمل دؤوب في مجال أعمال الصرف الصحي، والوزارة تعطي الأولوية للمناطق والقرى القديمة لعدة أسباب لعل أبرزها حجم الكثافة السكانية فيها، إضافة إلى أنها مرتكز للامتدادات الحاصلة بعد ذلك والحفاظ على طبيعة هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «الوزارة في هذا الصدد أنجزت الكثير (...) كما تولي الوزارة اهتماماً بموضوع تصريف مياه الأمطار بالتنسيق مع المجالس البلدية». من جهة أخرى أكد الوزير أن مشروع التنمية الحضرية مستمر وأن ما أنجز في المنطقة الشمالية في هذا المجال جيد، وأن المشاريع المتعلقة بالتنمية الحضرية هي في الأساس ترتكز على تطوير البنى التحتية والطرق والخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين.وأضاف أن «هذا المشروع هو محل اهتمام بالغ من لدن الحكومة وقد تم التنسيق بشأن الأولويات مع المجالس البلدية وتم اختيار عشر قرى حسب جدول زمني من مختلف المناطق للتطوير».