ياسمينا صلاح
يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996.
وتتمثل مبررات التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطور الحاصل في مجال الخبرة والاستشارات الفنية وتسريع عملية التقاضي والحفاظ على العدالة الناجزة واقتصار قانون خبراء الدول على أعمال الخبرة لأمناء الفلسفية وأمين التصفية فقط.
يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996.
وتتمثل مبررات التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطور الحاصل في مجال الخبرة والاستشارات الفنية وتسريع عملية التقاضي والحفاظ على العدالة الناجزة واقتصار قانون خبراء الدول على أعمال الخبرة لأمناء الفلسفية وأمين التصفية فقط.