ضبطت الصين خلال الأعوام العشرة الأخيرة أكثر من مليون قضية فساد بين اشتباه وقضايا واقعة، طبعاً بتباين حجمها من قضايا كبيرة وضخمة إلى قضايا صغيرة جداً، ويندرج تحت هذه القضايا ما له علاقة بالفساد الإداري والمالي، وتمت المحاكمات بناءً على ما تقتضيه القوانين وأقرت الأحكام بناءً على الممارسات القضائية.
من بين الكم المهول من القضايا وهو عدد عادي جداً في بلد مثل الصين مواطنوه يقاربون ملياري نسمة تم الحكم بالإدانة في 182 ألف قضية، وتم إصدار أحكام قضائية متفاوتة على 6400 شخص، وألزموا بقضاء مدة المحكومية.
هناك نظام معقد في الصين لاختيار الكفاءات لشغل المناصب، وبالأخص المناصب العليا والمعنية بإصدار القرارات ورسم السياسات وخدمة المجتمع، ومن فرط قوة ونجاعة هذا النظام وقف أمامنا في جلسة نقاشية ذات يوم بروفيسور صيني رفيع المستوى ليتفاخر بصلابة النظام الذي تقوم عليه العمليات الحكومية في الصين، وكيف أن العدد المذكور إن وضع بصيغة تناسبية فهو يعد من النسب القليلة في العالم.
بيد أن التساؤل الأهم الذي طرح من بين جملة تساؤلات، هو كيف يقيم الصينيون أداء المسؤولين لديهم، وماذا لو ارتكب مسؤول كبير بحجم وزير مخالفات موثقة إدارياً ومالياً؟!
المثير كانت نبرة الثقة بأن مثل هذه الأمور نادراً ما يحدث هناك، فاختيار المسؤولين لا يكون اعتباطاً ولا على غير أساس، وعليه فإن الثقة موجودة دائماً في أي مسؤول يعين بأنه يستحق المنصب ومؤهل لشغله وأنه ملتزم بالمبادئ والأعراف والأخلاقيات التي تجعله بمنأى عن الفساد أو الاستهتار الإداري أو ضعف الأداء.
لكن لو افترضنا جدلاً -والكلام للبروفيسور الصيني- بأنه حصل ذلك، فإن العقوبة قاسية جداً، لا مجال هناك للتهاون أو التساهل مع المخطئ خطأ جسيماً، الإبدال سريع، والإقالة أسرع. وهذا يتم بناءً على أساس واحد متفق عليه يتمثل في أن التهاون في منصب يمثل مسؤولية تجاه المجتمع يعني خذلان جميع المواطنين، وبالتالي لا يستحق الشخص ثقتهم قبل ثقة الدولة.
ولأجل الرقابة فإن الصين تقابل كل 171 مسؤولاً بعدد قوامه 130 شخصاً يشكل من المجموعات الشعبية يمتلكون حق الرقابة الدائمة على الأداء وحق التقييم، وطبعاً كثرة عدد البشر تساعد، لكن انظروا إلى حجم الاهتمام بالرقابة وكيف يصل إلى مستوى يحرص فيه المسؤول على أن يكون عمله متقناً؛ لأن هناك من هو متفرغ لمراقبته هو وتقييمه دون سواه.
لكن النقطة الأهم التي يتبعها الصينيون في تأهيل وتطوير القيادات ومن ينوون توليته مسؤولية قطاع يخدم المجتمع وفيه مال عام ومسؤولية، تتعلق ببيان مصير من يخطئ ومن يتهاون في أداء مسؤوليته.
شهق جميع الحاضرين دهشة حينما قال البروفيسور الصيني المعني في علم الإدارة والذي كان يتحدث عن النظام الصيني المتبع في تطوير القيادات، حينما قال: قبل التعيين وبعد مشوار طويل من التدريب يتم أخذ الأشخاص المرشحين إلى السجن! نعم إلى السجن بحيث يرون الزنزانات ويتم تعريفهم على المسجونين في قضايا متعلقة بالفساد المالي والإداري، ويقال لهم بصريح العبارة: هذا مصيركم إن لم تكونوا أهلاً للمسؤولية!
من بين الكم المهول من القضايا وهو عدد عادي جداً في بلد مثل الصين مواطنوه يقاربون ملياري نسمة تم الحكم بالإدانة في 182 ألف قضية، وتم إصدار أحكام قضائية متفاوتة على 6400 شخص، وألزموا بقضاء مدة المحكومية.
هناك نظام معقد في الصين لاختيار الكفاءات لشغل المناصب، وبالأخص المناصب العليا والمعنية بإصدار القرارات ورسم السياسات وخدمة المجتمع، ومن فرط قوة ونجاعة هذا النظام وقف أمامنا في جلسة نقاشية ذات يوم بروفيسور صيني رفيع المستوى ليتفاخر بصلابة النظام الذي تقوم عليه العمليات الحكومية في الصين، وكيف أن العدد المذكور إن وضع بصيغة تناسبية فهو يعد من النسب القليلة في العالم.
بيد أن التساؤل الأهم الذي طرح من بين جملة تساؤلات، هو كيف يقيم الصينيون أداء المسؤولين لديهم، وماذا لو ارتكب مسؤول كبير بحجم وزير مخالفات موثقة إدارياً ومالياً؟!
المثير كانت نبرة الثقة بأن مثل هذه الأمور نادراً ما يحدث هناك، فاختيار المسؤولين لا يكون اعتباطاً ولا على غير أساس، وعليه فإن الثقة موجودة دائماً في أي مسؤول يعين بأنه يستحق المنصب ومؤهل لشغله وأنه ملتزم بالمبادئ والأعراف والأخلاقيات التي تجعله بمنأى عن الفساد أو الاستهتار الإداري أو ضعف الأداء.
لكن لو افترضنا جدلاً -والكلام للبروفيسور الصيني- بأنه حصل ذلك، فإن العقوبة قاسية جداً، لا مجال هناك للتهاون أو التساهل مع المخطئ خطأ جسيماً، الإبدال سريع، والإقالة أسرع. وهذا يتم بناءً على أساس واحد متفق عليه يتمثل في أن التهاون في منصب يمثل مسؤولية تجاه المجتمع يعني خذلان جميع المواطنين، وبالتالي لا يستحق الشخص ثقتهم قبل ثقة الدولة.
ولأجل الرقابة فإن الصين تقابل كل 171 مسؤولاً بعدد قوامه 130 شخصاً يشكل من المجموعات الشعبية يمتلكون حق الرقابة الدائمة على الأداء وحق التقييم، وطبعاً كثرة عدد البشر تساعد، لكن انظروا إلى حجم الاهتمام بالرقابة وكيف يصل إلى مستوى يحرص فيه المسؤول على أن يكون عمله متقناً؛ لأن هناك من هو متفرغ لمراقبته هو وتقييمه دون سواه.
لكن النقطة الأهم التي يتبعها الصينيون في تأهيل وتطوير القيادات ومن ينوون توليته مسؤولية قطاع يخدم المجتمع وفيه مال عام ومسؤولية، تتعلق ببيان مصير من يخطئ ومن يتهاون في أداء مسؤوليته.
شهق جميع الحاضرين دهشة حينما قال البروفيسور الصيني المعني في علم الإدارة والذي كان يتحدث عن النظام الصيني المتبع في تطوير القيادات، حينما قال: قبل التعيين وبعد مشوار طويل من التدريب يتم أخذ الأشخاص المرشحين إلى السجن! نعم إلى السجن بحيث يرون الزنزانات ويتم تعريفهم على المسجونين في قضايا متعلقة بالفساد المالي والإداري، ويقال لهم بصريح العبارة: هذا مصيركم إن لم تكونوا أهلاً للمسؤولية!