أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية المتوفرة ضمن الحزمة الإلكترونية لخدمات المحاكم و القضايا عبر bahrain.bh، وتتيح لأصحاب الشأن من المحامين والأطراف ذوي الصلة بالدعاوى إمكانية دفع المبالغ المالية المستحقة لمعاملاتهم لدى وزارة العدل من الأمانات المستحقة أو الرسوم الخاصة بالدعاوى القضائية والطلبات ذات الصلة، بطريقة سهلة وفعالة عبر عرض كافة المستحقات المطلوبة مع توفير إمكانية السداد لكامل المستحقات في معاملة واحدة.

وبهذه المناسبة أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن خدمة السداد الموحد تُعد إضافة مهمة في عملية التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، والتي من شأنها تسهيل إجراءات سداد المبالغ المستحقة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصورة سهلة وميسرة، فضلاً عن المحافظة على وقت وجهد المستفيدين وتقليص التعاملات النقدية، وذلك من خلال توفير منصة إلكترونية لدفع كافة المبالغ المطلوبة.

وقال وزير العدل إن السداد الموحد يعد تطويراً كبيرًا لخدمات الدفع الإلكتروني للرسوم والأمانات، مما يسهم في تعزيز التحول الإلكتروني الكامل الحاصل في إجراءات الدعاوى المدنية والتجارية منذ أبريل ٢٠٢٠، معربًا عن الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولا تزال في تنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني في القطاع العدلي، ومنها تدشين خدمة السداد الموحد.

وفي هذا الصدد، ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد، استمرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمضي نحو تحقيق التحول الإلكتروني الشامل لخدماتها، مشيرا إلى أن تعاون الهيئة مع الوزارة في هذا الشأن، يأتي استجابة لتوجيهات الحكومة الموقرة بتطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية، وتقديم الخدمات الحكومية بفاعلية وكفاءة عالية وبصورة ميسرة وسهلة تحقق رضا المستخدمين لها من كافة فئات أفراد المجتمع.

وقال القائد إن توفير خدمة السداد الموحد لرسوم الخدمات العدلية من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها والتزامها بدعم عملية التحول الإلكتروني لكافة القطاعات الحكومية الخدمية ومتابعة تنفيذها وفقاً لخطة التحول الرقمي الوطنية.

وبين القائد أن مضي الهيئة في استكمال تطوير الدفع الإلكتروني لمختلف الجهات الحكومية يأتي من منطلق حرصها على تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاع الحكومي، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء بطرق سهلة وسريعة تمكنهم من إنجاز معاملتهم، بجانب التوسع في التحول الإلكتروني بصورة متماشية مع التوجهات الحديثة في مجالات تقنية المعلومات.

وأضاف القائد أن اعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا للتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية في ظل الوتيرة السريعة للتحول الإلكتروني الشامل التي فرضتها الجائحة، ويتماشى مع أسلوب التعاملات اليومية، لافتاً إلى الأثر الإيجابي لهذه الخطوة في تطور القطاع العدلي والقضائي بالمملكة، مؤكدا أن التعاملات الإلكترونية من شأنها أن تسهم بالحفاظ على الخصوصية ضمن بيئة إلكترونية آمنة.

وحول الخدمة، أوضحت الهيئة بأنه يمكن للمستخدمين الراغبين بالاستفادة منها زيارة البوابة الوطنية bahrain.bh ومن ثم الدخول على الخدمة المتوفرة ضمن حزمة الخدمات العدلية الإلكترونية عبر استخدام خاصية المفتاح الإلكتروني للمستخدم، حيث يمكن للمستخدم عبر الخدمة الإلكترونية الاطلاع على كافة الرسوم المستحقة واختيار المعاملات التي يرغب في سدادها ومن ثم استكمال عملية السداد عبر إدراج بيانات البطاقة البنكية، حيث تعرض الخدمة للمستخدم رصيد السداد الإلكتروني.