ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الأنصاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021، مستعرضة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استفسارات اللجنة، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن ثم قررت استمرار المناقشة حوله مع مخاطبة الجهات المعنية الاجتماع معها.
ومن جانب متصل، اجتمعت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، واستعرضت رد صندوق العمل "تمكين" على استفسارات اللجنة، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسارات اللجنة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين على استفسارات اللجنة، وردود الاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين على استفسارات اللجنة، ومن ثم قررت استمرار المناقشة حوله مع مخاطبة الجهات المعنية الاجتماع معها.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مستعرضة بشأنه آراء ومقترحات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وارتأت بشأنه مخاطبة وزارة العمل.
ومن جانب متصل، اجتمعت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، واستعرضت رد صندوق العمل "تمكين" على استفسارات اللجنة، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسارات اللجنة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين على استفسارات اللجنة، وردود الاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين على استفسارات اللجنة، ومن ثم قررت استمرار المناقشة حوله مع مخاطبة الجهات المعنية الاجتماع معها.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مستعرضة بشأنه آراء ومقترحات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وارتأت بشأنه مخاطبة وزارة العمل.