صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بضحيتين و مواقعة احداهما بدون رضاها و حجز الحرية والخطف بطريق الحيلة والتحريض والتكسب من أعمال الدعارة وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية

وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من احدى السفارات الأجنبية في مملكة البحرين مفاده تلقي السفارة شكوى من احدى الفتيات تفيد باحتجازها في احدى الشقق السكنية من قبل شخص آسيوي الجنسية وإجبارها على ممارسة الدعارة وعليه توجهت الأجهزة المختصة إلى مكان تواجدها وتم إنقاذها، وبسماع شهادة المجني عليهما أفادتا بأنه تم تهريبهما من منزل كفيلهما بعد أن تمكنت احدى الفتيات بإيهامهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود فرصة عمل بساعات عمل أقل و راتب شهري أكثر ولكن تبين بانه تم بيعهما على المتهمين و قام أحدهم بمواقعة المجني عليها الأولى بدون رضاها وتم حجز حريتهما في احدى الشقق و إجبارهما على ممارسة الدعارة إلى ان تم ابلاغ الجهات الامنية بالواقعة،

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهما وأمرت بإيداعهما دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهم المقبوض عليه و أصدرت قرار بضبط واحضار الباقين، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وبناء على توافر تلك الأدلة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.