أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، أنه سيتم العمل والتنسيق لإصدار كادر للإعلاميين، وتأمين السكن المناسب للصحافيين والإعلاميين، ومواصلة الجهود الوطنية لسن قانون عصري شامل ومستنير للإعلام والاتصال.وقال الحمادي في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن أعداد الصحف والمجلات ارتفعت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى إلى 22 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية و38 مجلة شهرية، إلى جانب تطور الإعلام المرئي والمسموع.واعتبر وزير شؤون الإعلام، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الداعم الأول لحرية الصحافة والإعلام، مثمناً التوجيهات الملكية السامية في العمل على إصدار كادر للإعلاميين يتناسب ودورهم الحيوي في إثراء مسيرة البحرين وسن قانون عصري للإعلام، والمساعدة في توفير السكن المناسب للصحافيين والإعلاميين.ونبه إلى ما تشهده البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من نقلة نوعية في كفالة الحقوق والحريات الصحافية، منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.وأكد ممارسة الصحافيين رسالتهم المهنية بحرية واستقلالية تامة، لافتاً إلى حدوث طفرة هائلة كماً ونوعاً، بارتفاع أعداد الصحف والمجلات خلال العهد الزاهر.وثمن حرص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على تأسيس بيئة إعلامية وصحافية حرة وتعددية ومسؤولة، تكفل حرية الصحافة والإعلام، وتحفظ حقوق المجتمع في التنمية المستدامة والعيش الآمن المستقر.وأشاد بجهود جمعية الصحافيين البحرينية، كجمعية أهلية منتخبة تمثل الصحافيين وتدافع عن حقوقهم، وجهود الصحف المحلية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى المعنية بالشأن الإعلامي.وأكد أن الصحافيين وكتاب الأعمدة يمارسون دورهم الحيوي في مناقشة القضايا الوطنية، موضحاً أن عليهم مسؤولية مهنية في تحري الدقة والأمانة والموضوعية، وإعلاء قيم التسامح، وتجنب الإثارة الطائفية أو التحريض على الكراهية أو الإساءة لحقوق الآخرين.وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية دائماً ما تصب لصالح الصحافيين والإعلاميين، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم الصحافة الوطنية في السابع من مايو، يمثل خير تتويج وتكريم لرواد الصحافة والإعلام على إسهاماتهم الوطنية في التنوير وتوعية الرأي العام ونشر القيم الوطنية، في احتفالية تعكس دعم القيادة الحكيمة للحريات الصحافية والإعلامية ولحقوق الصحافيين.وأوضح وزير شؤون الإعلام أن قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002، متقدم في العديد من مواده، وينص على حقوق الصحافيين في ممارسة حقهم الدستوري بالتعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية.وأكد الحمادي أنه سيتم العمل والتنسيق لإصدار كادر للإعلاميين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بجانب الحرص على تأمين السكن المناسب للصحافيين والإعلاميين.ووعد بمواصلة الجهود الوطنية لسن قانون عصري شامل ومستنير للإعلام والاتصال، تعبيراً عن تطلعات الوسط الصحافي والإعلامي في تعزيز الانفتاح والتعددية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة والإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية الأخيرة.وقال إن مشروع قانون الإعلام الجديد، يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع الإعلام، ويأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات في الإعلام الجديد، ويحال إلى السلطة التشريعية بعد التشاور مع المجتمع المدني، لمناقشته وإقراره بحسب الآليات الدستورية والقانونية المتبعة.وتقدم الحمادي في ختام تصريحه، بخالص التحية والتقدير إلى الصحافيين والإعلاميين في جميع مواقعهم على دورهم الوطني في حماية أمن الوطن واستقراره، ووحدته وتماسكه، ونشر الوعي المعرفي والرقابة على الأداء الحكومي، بما يدعم مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.