أعلن بنك البحرين الوطني عن طرح برنامج "تمويل الوطني" وهو منتج تمويلي جديد يهدف إلى دعم وتمويل المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة". ويندرج "تمويل الوطني" ضمن منهجية عمل إستراتيجية يسعى من خلالها بنك البحرين الوطني لتعزيز ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها المستدامة. ويضمن البنك للمتقدمين لبرنامج الدعم اجراءات تقديم ميسرة وسريعة، إذ يهدف "البحرين الوطني" للنهوض بهذه الشركات الصغيرة لما في ذلك من مصلحة للشركات نفسها وللاقتصاد المحلي العام من ناحية تحسين أوضاع التدفق النقدي في مملكة البحرين.
وضمن برنامج " تمويل الوطني"، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على باقة من الخدمات التمويلية بمبلغ يصل إلى 100000 دينار بحريني، يتم سداده على مدى 5 سنوات وذلك بشرط استيفاء المتطلبات المحددة ومن ضمنها تطابق مواصفات الشركة تعريف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفضل حصولها على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة من الوزارة في المملكة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك: "يسعدنا أن نعلن عن طرحنا لمنتج تمويل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان للوباء تأثير كبير على الاقتصاد، وتم بذل العديد من الجهود للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الاقتصادية. تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر، واتباعاً لتوجيهات سموّه لتقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إعداد هذا المنتج التمويلي كجزء من جهودنا المستمرة والهادفة لمواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة لإثراء الحياة في الأسواق المحلية وضمان استدامتها."
ومن جانب آخر، صرح السيد إياد إبراهيم رئيس إدارة الأعمال للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نعمل في بنك البحرين الوطني جاهدًا من أجل التغلب على الآثار المترتبة على الاقتصاد المحلي نتيجة لجائحة كورونا، ونسعى لتقديم الحلول المصرفية الشاملة والميسرة لعملائنا، كما نقوم بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تضمن استقرارها في قطاع الأعمال وتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة. ومن منطلق إيماننا بالأثر البارز الذي تحدثه هذه الشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضعنا استراتيجية لتوفير السيولة المالية التي تضمن استمراريتها ونجاحها في المجتمع."
يندرج "تمويل الوطني" ضمن مجموعة من المبادرات التي تتخذها مجموعة بنك البحرين الوطني لتحقيق طموحاتها في جعل "البحرين الوطني" في طليعة المؤسسات المالية في المملكة، وذلك من خلال تبني مسؤوليات أكثر لخدمة المجتمع والأجيال القادمة، مما يعكس إلتزام البنك بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.
وضمن برنامج " تمويل الوطني"، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على باقة من الخدمات التمويلية بمبلغ يصل إلى 100000 دينار بحريني، يتم سداده على مدى 5 سنوات وذلك بشرط استيفاء المتطلبات المحددة ومن ضمنها تطابق مواصفات الشركة تعريف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفضل حصولها على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة من الوزارة في المملكة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك: "يسعدنا أن نعلن عن طرحنا لمنتج تمويل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان للوباء تأثير كبير على الاقتصاد، وتم بذل العديد من الجهود للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الاقتصادية. تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر، واتباعاً لتوجيهات سموّه لتقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إعداد هذا المنتج التمويلي كجزء من جهودنا المستمرة والهادفة لمواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة لإثراء الحياة في الأسواق المحلية وضمان استدامتها."
ومن جانب آخر، صرح السيد إياد إبراهيم رئيس إدارة الأعمال للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نعمل في بنك البحرين الوطني جاهدًا من أجل التغلب على الآثار المترتبة على الاقتصاد المحلي نتيجة لجائحة كورونا، ونسعى لتقديم الحلول المصرفية الشاملة والميسرة لعملائنا، كما نقوم بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تضمن استقرارها في قطاع الأعمال وتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة. ومن منطلق إيماننا بالأثر البارز الذي تحدثه هذه الشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضعنا استراتيجية لتوفير السيولة المالية التي تضمن استمراريتها ونجاحها في المجتمع."
يندرج "تمويل الوطني" ضمن مجموعة من المبادرات التي تتخذها مجموعة بنك البحرين الوطني لتحقيق طموحاتها في جعل "البحرين الوطني" في طليعة المؤسسات المالية في المملكة، وذلك من خلال تبني مسؤوليات أكثر لخدمة المجتمع والأجيال القادمة، مما يعكس إلتزام البنك بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.