كتب - إيهاب أحمد:وعد رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي بإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد خلال دور انعقاد واحد حال إحالة الحكومة المشروع للسلطة التشريعية، والذي سيكون بمثابة تعديل على المشروع الذي تمتلكه اللجة حالياً.وقال لـ«الوطن» بمناسبة يوم الصحافة العالمي إن الحكومة سحبت مشروع قانون «الإعلام والاتصال» الذي أحالته للمجلس الفصل التشريعي الثالث وأبلغنا وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون جديد للإعلام.وأضاف عرضنا على الحكومة الاكتفاء بتعديل مشروع القانون الموجود بالمجلس حالياً بعد سحب مشروع الإعلام والاتصال، الذي كان عليه العديد من الملاحظات إلا أنها فضلت إعداد مشروع جديد يواكب التطورات على الساحة الإعلامية.وعن كيفية تعامل لجنة الخدمات مع المشروع الحكومي الجديد قال الماضي لدينا مشروع قانون واحد، وفي حال إحالة المشروع الجديد سيكون القديم بمثابة الأصل والجديد تعديلاً عليه. وتنص المادة «99» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين فى الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له».وعن استعدادت اللجنة قال الماضي مستعدون لمناقشة قانون الإعلام الجديد حال إحالته للسلطة التشريعية فنحن لدينا مدروس بالكامل وسيقتصر عملنا في اللجنة على مقارنة المشروع الجديد بالمشروع القديم الذي درسته اللجنة بشكل مستفيض وهذا الأمر لن يأخذ وقتاً طويلاً في اللجنة، وبالإمكان إنجاز المشروع خلال دور انعقاد واحد متى أحالته الحكومة. وفيما يتعلق بفصل الإعلام المرئي والمسموع عن المطبوع، أشار إلى أن الأفضل أن يصاغ مشروع متكامل يضم الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع ليكون كوحدة متكاملة تواكب التطورات بالساحة الإعلامية.وذكر وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي في تصريحات سابقة أن الحكومة تعد مشروعــاً جــديــداً للإعلام والصحافـــة، متوقعاً الانتهاء منه قريباً وإحالته للسلطة التشريعية الدور الحالي.يشار إلى أن الحكومة سحبت بالفصل التشريعي الثالث مشروع قانون من السلطة التشريعية لتدفع بمشروع قانون «الإعلام والاتصال» الذي ما لبث أن تخلت عنه الحكومة في الفصل الرابع.ويعود تعديل قانون الإعلام للعام 2008 إذ اقترح مجلس الشورى مشروع «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وتبعه اقتراح شوري لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في 2009.