صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت حضورياً بإدانة المتهمين من الأشخاص الطبيعيين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دينار لكل منهم وبمصادرة مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وإثنان دينار وستمائة وثمانية وأربعون فلس من أموال وأملاك المتهم الأول، وبمصادرة مبلغ إحدى عشرة ألف وثمانمائة وإحدى عشر دينار ومائتان وخمسة وثمانون فلس من أموال وأملاك المتهم الثاني، وبمصادرة مبلغ خمسة وثلاثون ألف ومائة وإثنان وثمانون دينار وتسعمائة وعشرة فلس من أمواله وأملاكه، وبإبعادهم جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت حضورياً اعتبارياً للمتهمين الأشخاص الاعتباريين وهما الشركتيّن بتغريمهما مبلغ ألف دينار لكل منهما وبمصادرة مبلغ سبعة آلاف وستمائة دينار من أموال وممتلكات الأولى ومبلغ عشرة آلاف وثلاثون دينار من أموال وممتلكات الثانية، وذلك لما أسند إليهم من اتهام.

حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة التحريات المالية حول قيام المتهمين بغسل أموال تحصلوا عليها من تحميل الغير على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة والاعتماد على ما يكسبه الغير من ممارستها.

فأصدرت النيابة العامة قرارها بطلب التحريات حول الواقعة وأمرت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وبيان مصدر تلك الأموال التي تحصلوا عليها وحركتها، فتبين اكتسابهم و تلقيهم مبلغ وقدره مائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة دينار ومائة وأربعة وسبعون فلس متحصلة من تلك الجرائم الأولية وإجرائهم عليها معاملات وعمليات مالية تمثلت بالسحب والإيداع في حساباتهم الخاصة وحسابات شركتين يملكهما ويديرهما أحدهم بغرض إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها.

ومن ثم تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة فأقروا بما ارتكبوه من جرائم أولية وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم