العربية.نت
بينما تستضيف فيينا جولة جديدة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قال سفير إسرائيل في واشنطن جلعاد أردان، في مقابلة تلفزيونية محلية إن تلك المفاوضات ستؤدي لاتفاق جديد خلال أسابيع.
وأضاف أن واشنطن عرضت على تل أبيب تطورات مفاوضات فيينا، مشيراً إلى اعتقاد تل أبيب أن المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران خلال أسابيع.
كما أوضح أن السلطات الإسرائيلية تختلف مع واشنطن بشأن بعض العقوبات التي تود رفعها عن إيران، واصفاً الاتفاق النووي بـ "السيئ" وإمكانية العودة له بـ "الخطأ".
مجموعة عمل مشتركة
يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة "لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط".
كما أضاف أن مسؤولي البلدين عبروا خلال اجتماعهم في واشنطن عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران في منطقة الشرق الأوسط يمثل "خطرا كبيرا".
محادثات فيينا تتواصل
في الأثناء، تتواصل في فيينا المحادثات بشأن الاتفاق النووي الذي يجمع كافة الأطراف المشاركة فيها حتى الآن على أن صعوبات كثيرة تنتظرهم، كما أكدوا أكثر من مرة أن المسألة قد تطول على الرغم من تأكيدهم على الأجواء الإيجابية.
إلا أن كافة المراقبين يجمعون على أن عقدة العقد تكمن في مسألة العقوبات التي يمكن لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفعها على الرغم من أن عددا من مسؤوليه كانوا أوضحوا سابقا ألا رفع لكافة العقوبات، وهو ما تطلبه طهران.
دراسة رفع العقوبات الصارمة
في المقابل، أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، أن الإدارة الأميركية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.
كما نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصولها إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.
يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 2015، كان على الولايات المتحدة رفع العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ولكن ليس العقوبات غير النووية.
لكن بعد الانسحاب من الاتفاق في 2018، لم يكتفِ ترمب بإعادة فرض العقوبات النووية، بل أضاف عقوبات أخرى تتعلق بالإرهاب والقمع، كما فرض إجراءات عقابية عدة على العديد من الكيانات الإيرانية.