مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون يكفل استبعاد زراعة التبغ بحيث تبقى نشاطـاً محظوراً لا يجوز ممارسته مطلقـًا في البحرين، وقصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ الإلكترونية على غرض التصدير فقط دون السماح بدخول تلك المنتجات المصنعة إلى السوق المحلية، حيث يهدف المشروع إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ والمعسل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتداول بدائل التبغ الإلكترونية (السِيجَارَة الإلكترونية والشيشَة الإلكترونية) في المملكة.
من جانبها بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة توافقها مع مشروع القانون، حيث أشار الوزير زايد الزياني خلال اجتماعه مع اللجنة إلى أن البحرين عَرَفت في الماضي صناعة التبغ بأنواعه، ومن أشهرها المعسل البحريني الذي تقوم المملكة حاليـاً باستيراده من الدول المصنعة له كالإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، حيث يباع في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى تقدم بعض المستثمرين – من داخل وخارج البحرين - بطلب إنشاء مصانع للتبغ في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد صناعة واستثمارات جديدة تقدر بـ (300 مليون دولار) بالإضافة إلى خلق فرص عمل بما يقارب الـ (400) وظيفة، وأكدّ أنه في حال تطبيق مشروع القانون فإنه سيعود بالنفع على العديد من القطاعات بالمملكة، كالقطاع اللوجستي، والشحن وغيرها الكثير.
وأضاف أن السماح بالاستثمار في هذا المجال سيعود بالنفع حتمـاً على مملكة البحرين من حيث تخصيص نسبة تزيد على 98% من العمالة في المشروع للمواطنين البحرينيين بالإضافة إلى استثمار رأس المال في تأسيس المشروع وما يرافقه من نفع لمختلف القطاعات الوطنية، فضلاً على آثار الاستثمار عند تأسيسه على مختلف القطاعات اللوجستية المساندة، كالكهرباء وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح اقتصاد المملكة.
في حين اعتبرت وزارة الصحة أن سوائل الشيشة والسيجارة الإلكترونية لا تعد من قبيل منتجات التبغ طبقـًا لتعريف تلك المنتجات في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006، وعليه فلا تملك وزارة الصحة الرقابة عليها، ولكن تقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة من ناحية الرقابة والتفتيش على المطاعم والمقاهي بحسب اشتراطات الترخيص، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات وإحالتها للنيابة العامة.
بينما عبرت جمعية مكافحة التدخين البحرينية عن موقفها الرافض لمشروع القانون استناداً إلى عدة اعتبارات منها:
1- أن السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين من شأنه زيادة نسبة المدخنين وانتشار تدخين الشيشة وأن نسبة انتشار تدخين الشيشة وغيرها من أنواع التبغ الأخرى بين البحرينيين بلغت 28%.
2- زيادة أعداد المدخنين سوف تتسبب في زيادة تكاليف الرعاية الصحية أضعافًا مضاعفة عما سيتم استثماره في تصنيع التبغ أو إعادة تصنيعه، ويتعارض مع أهداف واستراتيجية جمعية مكافحة التدخين البحرينية واستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة والذي يعد التدخين أخطر مسبباتها.
3- إن هناك فرص كثيرة آمنة لتطوير الاستثمار من خلال المشاريع الصغيرة أو المشاريع التي تقوم بها بعض القطاعات المختلفة في مملكة البحرين بحيث لا تؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتحقق الغاية المرجوة منها أكثر من الفرص المزعومة.
4- إن التعديل المقترح يتعارض مع ما جاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، و يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
5- اتضحت الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين للقاصي والداني، والآثار التي تترتب عليه سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و أصبح الاتجاه الآن هو السعي لتقليل نسبة التدخين في الأماكن العامة.
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون يكفل استبعاد زراعة التبغ بحيث تبقى نشاطـاً محظوراً لا يجوز ممارسته مطلقـًا في البحرين، وقصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ الإلكترونية على غرض التصدير فقط دون السماح بدخول تلك المنتجات المصنعة إلى السوق المحلية، حيث يهدف المشروع إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ والمعسل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتداول بدائل التبغ الإلكترونية (السِيجَارَة الإلكترونية والشيشَة الإلكترونية) في المملكة.
من جانبها بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة توافقها مع مشروع القانون، حيث أشار الوزير زايد الزياني خلال اجتماعه مع اللجنة إلى أن البحرين عَرَفت في الماضي صناعة التبغ بأنواعه، ومن أشهرها المعسل البحريني الذي تقوم المملكة حاليـاً باستيراده من الدول المصنعة له كالإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، حيث يباع في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى تقدم بعض المستثمرين – من داخل وخارج البحرين - بطلب إنشاء مصانع للتبغ في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد صناعة واستثمارات جديدة تقدر بـ (300 مليون دولار) بالإضافة إلى خلق فرص عمل بما يقارب الـ (400) وظيفة، وأكدّ أنه في حال تطبيق مشروع القانون فإنه سيعود بالنفع على العديد من القطاعات بالمملكة، كالقطاع اللوجستي، والشحن وغيرها الكثير.
وأضاف أن السماح بالاستثمار في هذا المجال سيعود بالنفع حتمـاً على مملكة البحرين من حيث تخصيص نسبة تزيد على 98% من العمالة في المشروع للمواطنين البحرينيين بالإضافة إلى استثمار رأس المال في تأسيس المشروع وما يرافقه من نفع لمختلف القطاعات الوطنية، فضلاً على آثار الاستثمار عند تأسيسه على مختلف القطاعات اللوجستية المساندة، كالكهرباء وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح اقتصاد المملكة.
في حين اعتبرت وزارة الصحة أن سوائل الشيشة والسيجارة الإلكترونية لا تعد من قبيل منتجات التبغ طبقـًا لتعريف تلك المنتجات في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006، وعليه فلا تملك وزارة الصحة الرقابة عليها، ولكن تقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة من ناحية الرقابة والتفتيش على المطاعم والمقاهي بحسب اشتراطات الترخيص، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات وإحالتها للنيابة العامة.
بينما عبرت جمعية مكافحة التدخين البحرينية عن موقفها الرافض لمشروع القانون استناداً إلى عدة اعتبارات منها:
1- أن السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنيعه في مملكة البحرين من شأنه زيادة نسبة المدخنين وانتشار تدخين الشيشة وأن نسبة انتشار تدخين الشيشة وغيرها من أنواع التبغ الأخرى بين البحرينيين بلغت 28%.
2- زيادة أعداد المدخنين سوف تتسبب في زيادة تكاليف الرعاية الصحية أضعافًا مضاعفة عما سيتم استثماره في تصنيع التبغ أو إعادة تصنيعه، ويتعارض مع أهداف واستراتيجية جمعية مكافحة التدخين البحرينية واستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المزمنة والذي يعد التدخين أخطر مسبباتها.
3- إن هناك فرص كثيرة آمنة لتطوير الاستثمار من خلال المشاريع الصغيرة أو المشاريع التي تقوم بها بعض القطاعات المختلفة في مملكة البحرين بحيث لا تؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتحقق الغاية المرجوة منها أكثر من الفرص المزعومة.
4- إن التعديل المقترح يتعارض مع ما جاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، و يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
5- اتضحت الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين للقاصي والداني، والآثار التي تترتب عليه سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و أصبح الاتجاه الآن هو السعي لتقليل نسبة التدخين في الأماكن العامة.