مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالمية، واستحداث الشركات غير الهادفة للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم، وذلك كله بغرض تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يعد المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين.
وبحثت اللجنة نصوص مواد المرسوم بقانون محل الرأي مادة مادة، واطلعت على الأحكام التي أتت بها التعديلات بالمقارنة مع نصوص مواد القانون الأصلي. وانتهت إلى توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون تحقيقاً للمبررات والغايات المرجوة منه من تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وزيادة أنواع الشركات؛ بما من شأنه تحديث القانون.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالمية، واستحداث الشركات غير الهادفة للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم، وذلك كله بغرض تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يعد المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين.
وبحثت اللجنة نصوص مواد المرسوم بقانون محل الرأي مادة مادة، واطلعت على الأحكام التي أتت بها التعديلات بالمقارنة مع نصوص مواد القانون الأصلي. وانتهت إلى توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون تحقيقاً للمبررات والغايات المرجوة منه من تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وزيادة أنواع الشركات؛ بما من شأنه تحديث القانون.