عباس المغني
توقع تجار وخبراء اقتصاديون تدفق عشرات الملايين من الدنانير في السوق المحلي مع فتح جسر الملك فهد، في 17 مايو الجاري، توافد السياح السعوديين إلى البحرين التي تأثرت قطاعاتها السياحية سلباً بغلق الجسر نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري: "عند فتح الجسر في 17 مايو، ستكون حركة الجسر 10 آلاف مسافر يومياً ثم تتدرج إلى أن تصل إلى الوضع الطبيعي عند 40 ألف مسافر يومياً".
وأضاف: "الحركة لن ترجع إلى طبيعتها دفعة واحدة، لأن هناك اشتراطات منها التطعيم، ولهذا العدد في البداية 10 آلاف مسافر يومياً، وهو عدد له تأثير كبير على تحريك وتنشيط السوق"، مؤكداً أن إنفاق السياح السعوديين عالٍ جداً يقدر بالملايين من الريالات السعودية.
من جهته، الخبير الاقتصادي محمد الصياد: "عند بدء تدفق 10 آلاف سائح سعودي في اليوم الواحد إلى البحرين، السوق المحلي ستشهد تدفقات نقدية تقدر بأكثر من 20 مليون ريال سعودي (تعادل مليوني دينار بحريني)، نتيجة إنفاقهم على السكن والأكل والمواصلات إلى جانب الشراء من الأسواق المحلية"، مؤكداً أن مجموع حجم إنفاقهم في الشهر الواحد يصل إلى 600 مليون ريال (نحو 60 مليون دينار).
وتابع: "10 آلاف سائح سعودي، عندما يدخلون البحرين سيحتاجون إلى سكن، وهو ما يعني استئجار آلاف الغرف الفندقية والشقق الفندقية"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش غير مسبوق في قطاع الفنادق والعقارات السياحية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "متوسط إنفاق السائح السعودي يقل عن 1000 ريال في اليوم الواحد، ودخوله إلى البحرين يعني انتعاش القطاعات الاقتصادية والأسواق المحلية، ويأتي القطاع الفندقي في قائمة أكبر المستفيدين من فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين".
وأضاف: "إجمالي إنفاق السياح السعوديين يقدر بملايين الدنانير أسبوعياً، وهذا مؤشر قوي جداً على عودة الحياة للقطاعات السياحية وعلى رأسها القطاع الفندقي".
وتابع: "في البداية 10 آلاف سائح في اليوم، ثم سيتدرج هذا العدد ليصل إلى المعدل الطبيعي عند 40 ألف سائح في الأيام العادية، ونحو 60 ألف سائح في الإجازة الأسبوعية، وهذه الأرقام تعني استئجار آلاف الغرف الفندقية والشقق والبيوت والشاليهات وهو ما سيحدث انتعاشاً كبيراً في قطاع العقارات السياحية.
واستطرد: "كما أن هذا العدد سيؤدي إلى انتعاش المطاعم، حيث سيتطلب ذلك 10 آلاف وجبة إفطار، و10 آلاف وجبة غذاء، و10 آلاف وجبة عشاء، وهذا العدد يزداد بزيادة عدد السياح...وقس ذلك على حركة الأسواق من خلال عمليات الشراء الكثيفة للسلع والخدمات".
إلى ذلك، قال رجل ألأعمال عبدالحكيم الشمري: "بعد أكثر من سنة وشهرين و12 يوماً على إغلاق جسر الملك فهد ستعود حركة المسافرين على جسر الملك فهد بشكل تدريجي بدءاً من 17 مايو الجاري ضمن إجراءات واحترازات الهدف منها الرجوع الآمن للمسافرين"
وأضاف: "إنه من المعروف أن جسر الملك فهد كان يخدم أكثر من أربعين ألف مسافر يومياً بالأيام العادية وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً حيث توقفت حركة المسافرين بعد قرار إغلاق الحدود في عدد من دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية".
وقد عززت السعودية ودول مجلس التعاون من إجراءاتها الاحتياطية لفتح الحدود بعدد من الإجراءات منها تطعيم عدد كبير من المواطنين والمقيمين احترازاً من عودة تفشي الجائحة .
وأكد الشمري أن قرار فتح جسر الملك فهد سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الحركة السياحية والاقتصادية نظراً للقرب الجغرافي والاجتماعي الذي يجمع السعودية والبحرين .
توقع تجار وخبراء اقتصاديون تدفق عشرات الملايين من الدنانير في السوق المحلي مع فتح جسر الملك فهد، في 17 مايو الجاري، توافد السياح السعوديين إلى البحرين التي تأثرت قطاعاتها السياحية سلباً بغلق الجسر نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري: "عند فتح الجسر في 17 مايو، ستكون حركة الجسر 10 آلاف مسافر يومياً ثم تتدرج إلى أن تصل إلى الوضع الطبيعي عند 40 ألف مسافر يومياً".
وأضاف: "الحركة لن ترجع إلى طبيعتها دفعة واحدة، لأن هناك اشتراطات منها التطعيم، ولهذا العدد في البداية 10 آلاف مسافر يومياً، وهو عدد له تأثير كبير على تحريك وتنشيط السوق"، مؤكداً أن إنفاق السياح السعوديين عالٍ جداً يقدر بالملايين من الريالات السعودية.
من جهته، الخبير الاقتصادي محمد الصياد: "عند بدء تدفق 10 آلاف سائح سعودي في اليوم الواحد إلى البحرين، السوق المحلي ستشهد تدفقات نقدية تقدر بأكثر من 20 مليون ريال سعودي (تعادل مليوني دينار بحريني)، نتيجة إنفاقهم على السكن والأكل والمواصلات إلى جانب الشراء من الأسواق المحلية"، مؤكداً أن مجموع حجم إنفاقهم في الشهر الواحد يصل إلى 600 مليون ريال (نحو 60 مليون دينار).
وتابع: "10 آلاف سائح سعودي، عندما يدخلون البحرين سيحتاجون إلى سكن، وهو ما يعني استئجار آلاف الغرف الفندقية والشقق الفندقية"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش غير مسبوق في قطاع الفنادق والعقارات السياحية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "متوسط إنفاق السائح السعودي يقل عن 1000 ريال في اليوم الواحد، ودخوله إلى البحرين يعني انتعاش القطاعات الاقتصادية والأسواق المحلية، ويأتي القطاع الفندقي في قائمة أكبر المستفيدين من فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين".
وأضاف: "إجمالي إنفاق السياح السعوديين يقدر بملايين الدنانير أسبوعياً، وهذا مؤشر قوي جداً على عودة الحياة للقطاعات السياحية وعلى رأسها القطاع الفندقي".
وتابع: "في البداية 10 آلاف سائح في اليوم، ثم سيتدرج هذا العدد ليصل إلى المعدل الطبيعي عند 40 ألف سائح في الأيام العادية، ونحو 60 ألف سائح في الإجازة الأسبوعية، وهذه الأرقام تعني استئجار آلاف الغرف الفندقية والشقق والبيوت والشاليهات وهو ما سيحدث انتعاشاً كبيراً في قطاع العقارات السياحية.
واستطرد: "كما أن هذا العدد سيؤدي إلى انتعاش المطاعم، حيث سيتطلب ذلك 10 آلاف وجبة إفطار، و10 آلاف وجبة غذاء، و10 آلاف وجبة عشاء، وهذا العدد يزداد بزيادة عدد السياح...وقس ذلك على حركة الأسواق من خلال عمليات الشراء الكثيفة للسلع والخدمات".
إلى ذلك، قال رجل ألأعمال عبدالحكيم الشمري: "بعد أكثر من سنة وشهرين و12 يوماً على إغلاق جسر الملك فهد ستعود حركة المسافرين على جسر الملك فهد بشكل تدريجي بدءاً من 17 مايو الجاري ضمن إجراءات واحترازات الهدف منها الرجوع الآمن للمسافرين"
وأضاف: "إنه من المعروف أن جسر الملك فهد كان يخدم أكثر من أربعين ألف مسافر يومياً بالأيام العادية وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً حيث توقفت حركة المسافرين بعد قرار إغلاق الحدود في عدد من دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية".
وقد عززت السعودية ودول مجلس التعاون من إجراءاتها الاحتياطية لفتح الحدود بعدد من الإجراءات منها تطعيم عدد كبير من المواطنين والمقيمين احترازاً من عودة تفشي الجائحة .
وأكد الشمري أن قرار فتح جسر الملك فهد سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الحركة السياحية والاقتصادية نظراً للقرب الجغرافي والاجتماعي الذي يجمع السعودية والبحرين .