حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي.
من جهتها، بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفاقها والأهداف المنشودة والمرجوة من الاقتراح بقانون، ولا شك أن هذه الأهداف تتسق مع الأهداف التي ترجوها وتسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال استراتيجيتها بشأن الأمن الغذائي ووفقاً لبرنامج الحكومة الموقرة لاسيما من خلال "مشروع الأمن الغذائي الوطني" الذي وجه به صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي، والذي لايزال مستمراً بين الجهات المعنية رغم تداخل جهات عدة في الأمن الغذائي، ولم تشهد المملكة أي فجوات غذائية بالرغم من تغير الظروف التي اجتاحت العالم.
وذكرت الوزارة أن الحكومة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO) أعدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة 2020-2030، حيث تم تحليل المحددات المختلفة للأمن الغذائي، وأن الحكومة ترى ضرورة وجود لجنة عليا أو مجلس أو جهة تظم كافة الجهات المختصة بالأمن الغذائي تحت مظلة واحدة، وأنه جار دراسة ذلك والعرض على مجلس الوزراء، وأنه من الصعب في الظروف الحالية إنشاء هيئة مستقلة لأن ذلك يمثل ضغط على الميزانية العامة، كما أن إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي سيترتب عليها زيادة في الإنفاق الحكومي المتمثل في تحميل الخزينة العامة للدولة استقطاع ميزانية خاصة بالهيئة لمواجهة تعيين موظفين وخبراء واستشاريين.. إلخ، وهو ما يتعذر معه الموافقة على الاقتراح، مع التأكيد على أن الرأي النهائي على هذا الاقتراح يعود للحكومة الموقرة على ضوء ما يستجد في حينه.
ويهدف الاقتراح لإنشاء هيئة عامّة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنمية مصادره في القطاعات: الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وكذا توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لما يلي: زيادة القدرة في الاعتماد على الذات لتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وإتاحة فُرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والاستفادة من الموارد الطبيعية غير المُستغلّة، مع توفير ميزانية مُستجيبة لبرامج تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء ليعالج المشكلات والصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، حيث إنه أناط بالهيئة دراسة المعوقات التي تواجه الزارعة والمزارعين، وعمل على تشجيعهم من خلال دعمهم بالخبرات والمعرفة التقنية في مجال الزراعة الحديثة، فضلاً عن العمل على تحديث الأساليب الزراعية وبناء قدرات صغار المزارعين وتحفيزهم، وتشجيع دعم مشاريع التمويل الزراعي ومستلزمات الإنتاج من البذور والأسمدة والصوبات الزراعية وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد من المياه وإقامة محطات تحلية مياه البحر واقتراح نظام تأميني للمزارعين.
وفي مجال الثروة السمكية، فقد ألزم الاقتراح بقانون الهيئة بالعمل على تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، فضلاً عن دراسة الصعوبات التي تواجه الصيادين ووضع الحلول المناسبة لها، مع إجراء الدراسات التي تهدف إلى توسعة وزيادة مناطق الصيد وتوجيه الصيادين لتجنب المخالفات والصيد الجائر واقتراح نظام تأميني لهم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والعمل على التوسع في إنشاء المزارع السمكية.
وفي مجال الثروة الحيوانية والداجنة ألزم الاقتراح بقانون الهيئة بالعمل على رعاية مربي الدواجن والاستثمار في هذا المجال وأناط بها جمع كافة المعلومات والإحصائيات المتعلقة بهذا النشاط وتوفير الأعلاف والأدوية واللقاحات اللازمة في مجال تربية الدواجن والتنسيق مع الجهات المعنية لمنح القروض للمربين والتشجيع على الاستثمار، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث والبرامج ووضع الخطط لحسن استخدام الموارد المتاحة وإقامة مشاريع للثروة الحيوانية والداجنة.
وأولى الاقتراح بقانون المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية عناية كافية، حيث أناط بالهيئة إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات عن السلع الاستراتيجية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء ومتابعة المخزون الاستراتيجي، وتحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدد المقررة لحفظها، وكذلك مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين والتجار ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان منها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن ورصد حركة المخزون بها، ودراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وتحديد الفائض والعجز بصفة دورية لدى المزودين، وإعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون ومتابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للمخازن والمحال ومراقبة المخزون إلكترونياً.
وألزم الاقتراح المزودين والتجار بإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع والعمل توفيرها وتزويدهم بالأصناف والكميات اللازمة للتخزين على ضوء المعلومات الناتجة، مع الربط الإلكتروني معهم بشأن الكميات المتواجدة بالمخازن، واعتماد نظام ملائم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي في مخازن آمنة طبقاً للمواصفات القياسية، مع الجرد الدوري للمخازن وإخطار الرئيس التنفيذي للهيئة بحالة المخزون وكمية السلع المُخزنة والعمل على سد أي عجز يظهر فيها.
كما حظر الاقتراح على المزودين والتجار إغلاق المصانع والمحال الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعدم التلاعب في المستندات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالسلع.
وأفرد الاقتراح عقوبات رادعة للمخالفين للأحكام الواردة فيه، وأجاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق المحل أو المنشأة التي ارتكبت فيها المخالفة مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف لتحقيق الردع العام والخاص، كما يُعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري بذات العقوبة إذا ثبت علمه بها، أو إذا كان قد أخل بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين أو ساهم في وقوع الجريمة.
كما تضمنت المادة (35) من الاقتراح منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومنحت المادة (36) المزودين والتجار مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي.
من جهتها، بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفاقها والأهداف المنشودة والمرجوة من الاقتراح بقانون، ولا شك أن هذه الأهداف تتسق مع الأهداف التي ترجوها وتسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال استراتيجيتها بشأن الأمن الغذائي ووفقاً لبرنامج الحكومة الموقرة لاسيما من خلال "مشروع الأمن الغذائي الوطني" الذي وجه به صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي، والذي لايزال مستمراً بين الجهات المعنية رغم تداخل جهات عدة في الأمن الغذائي، ولم تشهد المملكة أي فجوات غذائية بالرغم من تغير الظروف التي اجتاحت العالم.
وذكرت الوزارة أن الحكومة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO) أعدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة 2020-2030، حيث تم تحليل المحددات المختلفة للأمن الغذائي، وأن الحكومة ترى ضرورة وجود لجنة عليا أو مجلس أو جهة تظم كافة الجهات المختصة بالأمن الغذائي تحت مظلة واحدة، وأنه جار دراسة ذلك والعرض على مجلس الوزراء، وأنه من الصعب في الظروف الحالية إنشاء هيئة مستقلة لأن ذلك يمثل ضغط على الميزانية العامة، كما أن إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي سيترتب عليها زيادة في الإنفاق الحكومي المتمثل في تحميل الخزينة العامة للدولة استقطاع ميزانية خاصة بالهيئة لمواجهة تعيين موظفين وخبراء واستشاريين.. إلخ، وهو ما يتعذر معه الموافقة على الاقتراح، مع التأكيد على أن الرأي النهائي على هذا الاقتراح يعود للحكومة الموقرة على ضوء ما يستجد في حينه.
ويهدف الاقتراح لإنشاء هيئة عامّة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنمية مصادره في القطاعات: الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وكذا توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لما يلي: زيادة القدرة في الاعتماد على الذات لتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وإتاحة فُرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والاستفادة من الموارد الطبيعية غير المُستغلّة، مع توفير ميزانية مُستجيبة لبرامج تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء ليعالج المشكلات والصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، حيث إنه أناط بالهيئة دراسة المعوقات التي تواجه الزارعة والمزارعين، وعمل على تشجيعهم من خلال دعمهم بالخبرات والمعرفة التقنية في مجال الزراعة الحديثة، فضلاً عن العمل على تحديث الأساليب الزراعية وبناء قدرات صغار المزارعين وتحفيزهم، وتشجيع دعم مشاريع التمويل الزراعي ومستلزمات الإنتاج من البذور والأسمدة والصوبات الزراعية وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد من المياه وإقامة محطات تحلية مياه البحر واقتراح نظام تأميني للمزارعين.
وفي مجال الثروة السمكية، فقد ألزم الاقتراح بقانون الهيئة بالعمل على تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، فضلاً عن دراسة الصعوبات التي تواجه الصيادين ووضع الحلول المناسبة لها، مع إجراء الدراسات التي تهدف إلى توسعة وزيادة مناطق الصيد وتوجيه الصيادين لتجنب المخالفات والصيد الجائر واقتراح نظام تأميني لهم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والعمل على التوسع في إنشاء المزارع السمكية.
وفي مجال الثروة الحيوانية والداجنة ألزم الاقتراح بقانون الهيئة بالعمل على رعاية مربي الدواجن والاستثمار في هذا المجال وأناط بها جمع كافة المعلومات والإحصائيات المتعلقة بهذا النشاط وتوفير الأعلاف والأدوية واللقاحات اللازمة في مجال تربية الدواجن والتنسيق مع الجهات المعنية لمنح القروض للمربين والتشجيع على الاستثمار، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث والبرامج ووضع الخطط لحسن استخدام الموارد المتاحة وإقامة مشاريع للثروة الحيوانية والداجنة.
وأولى الاقتراح بقانون المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية عناية كافية، حيث أناط بالهيئة إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات عن السلع الاستراتيجية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء ومتابعة المخزون الاستراتيجي، وتحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدد المقررة لحفظها، وكذلك مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين والتجار ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان منها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن ورصد حركة المخزون بها، ودراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وتحديد الفائض والعجز بصفة دورية لدى المزودين، وإعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون ومتابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للمخازن والمحال ومراقبة المخزون إلكترونياً.
وألزم الاقتراح المزودين والتجار بإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع والعمل توفيرها وتزويدهم بالأصناف والكميات اللازمة للتخزين على ضوء المعلومات الناتجة، مع الربط الإلكتروني معهم بشأن الكميات المتواجدة بالمخازن، واعتماد نظام ملائم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي في مخازن آمنة طبقاً للمواصفات القياسية، مع الجرد الدوري للمخازن وإخطار الرئيس التنفيذي للهيئة بحالة المخزون وكمية السلع المُخزنة والعمل على سد أي عجز يظهر فيها.
كما حظر الاقتراح على المزودين والتجار إغلاق المصانع والمحال الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعدم التلاعب في المستندات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالسلع.
وأفرد الاقتراح عقوبات رادعة للمخالفين للأحكام الواردة فيه، وأجاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق المحل أو المنشأة التي ارتكبت فيها المخالفة مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف لتحقيق الردع العام والخاص، كما يُعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري بذات العقوبة إذا ثبت علمه بها، أو إذا كان قد أخل بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين أو ساهم في وقوع الجريمة.
كما تضمنت المادة (35) من الاقتراح منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومنحت المادة (36) المزودين والتجار مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون.