اعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله بن صالح الخليفي اليوم الاثنين، عن امله في ان تنهي بلاده العمل بنظام "الكفالة" الذي يواجه الكثير من الانتقادات على حد تعبيره، بنهاية هذا العام. ويأتي تأمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري بوقف العمل بنظام "الكفالة" بعد أن أقرت مملكة البحرين العمل به منذ أكثر من 6 سنوات، حيث يسمح للعمالة الأجنبية بتحويل كفالتها من شركة إلى أخرى داخلياً دون إلزام المكفول بالخروج من المملكة وإنهاء كفالته الأولى حتى يتمكن من العودة لمزاولة العمل على كفالة أخرى.كما يمنع القانون البحريني قيام الكفيل بمنع العامل من الانتقال، حيث تترك للعامل حرية التنقل كيفما يشاء. وقال الوزير القطري انه متاكد بنسبة "90 بالمئة" من ان النظام سيستبدل باخر خلال سبعة اشهر، وإنه يأمل بأن يتم ذلك قبل نهاية العام".وتابع "لقد ناقشنا المسألة، ودرستها الجهات المعنية لدينا .. والامور تسير في طريقها". وقال ايضا "هل اعتقد ان النتيجة ستكون ايجابية؟ نعم، اعتقد ذلك. لانه في نهاية المطاف اعتقد ان ذلك جيد لاقتصادنا ولبلادنا". وردا على سؤال حول ما اذا كان نظام الكفالة سيلغى بنهاية العام، قال "آمل بذلك واعتقد بنسبة 90% ان ذلك سيحدث". وبموجب نظام الكفالة يحظر على العمال الاجانب تغيير وظائفهم او مغادرة البلاد. وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في 2022، لان قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة. وسيمثل الغاء نظام الكفالة خطوة اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري. وتقول الدوحة انها ستستبدل هذا النظام باخر يعتمد على عقود التوظيف، على ان تكون مدتها خمس سنوات حدا اقصى. كما سيتم استبدال نظام الخروج من البلاد الحالي باخر يقوم العمال بموجبه باشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد. وصرح الخليفي كذلك بان قطر ستطبق بشكل كامل اصلاحا اخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الالكتروني لالاف العمال الاجانب، بمنتصف اغسطس. ومن شان ذلك ان يضمن حصول نحو مليون عامل على اجورهم على الاقل مرة واحدة كل شهر واحيانا كل اسبوعين.الا ان البعض يرى ان هذه الاصلاحات غير كافية. وقال مصطفى قادري الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون حقوق العمال المقيمين في دول الخليج، انه يرحب باي تغيير الا انه تدارك ان هذه الاصلاحات غير كافية. واورد "هذا شكل اخر من اشكال الكفالة ولكن تحت مسمى اخر، ورغم انه اقل تقييدا، الا انه ينطوي على عدد كبير من المشاكل نفسها". واضاف ان ترتيبات العقود والقدرة على مغادرة البلاد بالنسبة للعمال في ظل التغيرات المقترحة "لا تزال تعتبر عمالة سخرة، لان صاحب العمل لا يزال يملك سلطة على العامل".