أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، اقتراحاً جديداً بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يُسمى بـ"بندقية الأشباح"، وهو إجراء وعد به البيت الأبيض الشهر الماضي، كجزء من جهد أكبر للحد من إراقة الدماء في المجتمع.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن القاعدة الجديدة التي تم اقتراحها، تتطلب من تجار التجزئة، إجراء فحوصات قبل بيع مجموعات تحتوي على الأجزاء اللازمة لشخص ما، ليصنع مسدساً في المنزل بسهولة، إذ سيصبح ذلك ساري المفعول في وقت لاحق من هذا العام، ما لم يتم تأجيله بطعن من قبل المحكمة.
وستتطلب أيضاً إدراج الأرقام التسلسلية، على الأجزاء المستخدمة في مجموعات الأسلحة النارية سهلة البناء، ما يسهل على أجهزة إنفاذ القانون تتبع الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف.
"الأول من 53 عاماً"
من جانبها، قالت وزارة العدل في بيان، إن هذه القاعدة الجديدة، "تمثل التحديث الأول لتعريف السلاح الناري في الولايات المتحدة، منذ عام 1968".
وأوضح ميريك جارلاند المدعي العام في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن القاعدة المقترحة "ستساعد في إبعاد الأسلحة عن الأشخاص غير المؤهلين، وستسهل على أجهزة إنفاذ القانون تتبع الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم عنف".
وتُقدر وزارة العدل أنه في الفترة بين عامي 2016 و2020 ، استعادت قوات إنفاذ القانون أكثر من 23 ألف قطعة سلاح بدون أرقام تسلسلية من مسارح الجريمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ 325 جريمة قتل أو محاولة قتل.
"وباء الأسلحة"
وكان الرئيس جو بايدن، دعا وزارة العدل الشهر الماضي، إلى اقتراح قاعدة جديدة بشأن البنادق الأشباح في غضون 30 يوماً، واصفاً عنف السلاح بأنه "وباء في أميركا"، بعد عمليات إطلاق نار جماعية، وعمليات قتل رجال شرطة لأميركيين من أصول إفريقية.
وقال بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس: "الأجزاء ليس لها أرقام تسلسلية، لذلك عندما تظهر في مسرح الجريمة، لا يمكن تعقبها، لأنه لا يُطلب من مشتري مجموعات أسلحة الأشباح، اجتياز فحص الخلفية".
وأضاف: "يمكن لأي شخص من مجرم إلى إرهابي شراء هذه المجموعة، وفي أقل من 30 دقيقة، يتم تجميع سلاح فتاك، ولكن ليس بعد الآن".
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن القاعدة الجديدة التي تم اقتراحها، تتطلب من تجار التجزئة، إجراء فحوصات قبل بيع مجموعات تحتوي على الأجزاء اللازمة لشخص ما، ليصنع مسدساً في المنزل بسهولة، إذ سيصبح ذلك ساري المفعول في وقت لاحق من هذا العام، ما لم يتم تأجيله بطعن من قبل المحكمة.
وستتطلب أيضاً إدراج الأرقام التسلسلية، على الأجزاء المستخدمة في مجموعات الأسلحة النارية سهلة البناء، ما يسهل على أجهزة إنفاذ القانون تتبع الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف.
"الأول من 53 عاماً"
من جانبها، قالت وزارة العدل في بيان، إن هذه القاعدة الجديدة، "تمثل التحديث الأول لتعريف السلاح الناري في الولايات المتحدة، منذ عام 1968".
وأوضح ميريك جارلاند المدعي العام في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن القاعدة المقترحة "ستساعد في إبعاد الأسلحة عن الأشخاص غير المؤهلين، وستسهل على أجهزة إنفاذ القانون تتبع الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم عنف".
وتُقدر وزارة العدل أنه في الفترة بين عامي 2016 و2020 ، استعادت قوات إنفاذ القانون أكثر من 23 ألف قطعة سلاح بدون أرقام تسلسلية من مسارح الجريمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ 325 جريمة قتل أو محاولة قتل.
"وباء الأسلحة"
وكان الرئيس جو بايدن، دعا وزارة العدل الشهر الماضي، إلى اقتراح قاعدة جديدة بشأن البنادق الأشباح في غضون 30 يوماً، واصفاً عنف السلاح بأنه "وباء في أميركا"، بعد عمليات إطلاق نار جماعية، وعمليات قتل رجال شرطة لأميركيين من أصول إفريقية.
وقال بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس: "الأجزاء ليس لها أرقام تسلسلية، لذلك عندما تظهر في مسرح الجريمة، لا يمكن تعقبها، لأنه لا يُطلب من مشتري مجموعات أسلحة الأشباح، اجتياز فحص الخلفية".
وأضاف: "يمكن لأي شخص من مجرم إلى إرهابي شراء هذه المجموعة، وفي أقل من 30 دقيقة، يتم تجميع سلاح فتاك، ولكن ليس بعد الآن".