ميرزا: حملات ترويجية لاستكشافات غاز جديدة بالمياه الإقليمية

كتب حسن الستري:كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا بدء الوزارة حملات ترويجية لاستكشافات جديدة للغاز في المياه الإقليمية، إضافة لاكتشاف الغاز العميق، بكلفة تصل إلى 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن شركة استشارية تنتهي خلال 3 أسابيع من دراسة حول المخزون الذي لايمكن الوصول إليه من النفط.وقال د.ميرزا، خلال جلسة مجلس النواب أمس ردا على سؤال للنائب محمد العمادي حول وجود خطة للوصول إلى مكامن غير مستثمرة حاليا وحجم المخزون فيها، إنه « لا يمكن الإعلان عن مخزون لا يمكن الوصول له، لأنه يسبب في نقص المساعدات التي تقدم للبحرين»، مشيرا إلى ان «شركة تطوير تعهدت بتوفير احتياجات البحرين من الغاز، لسنوات مقبلة، والبحرين تستهلك حالياً أقل من الرقم الذي توفره الشركة».أضاف أن «تطوير للبترول طالبت الحكومة بتغيير الاتفاق المبرم بينهما، إذ تقول إنها صرفت 3.5 مليار دولار وتريد زيادة نسبتها البالغة 7%، لأنها تخسر».واشار إلى أن «شركة تطوير للبترول استثمرت منذ انطلاقتها في عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي، ما يقارب من 3 مليارات و500 مليون دولار لتحديث حقل البحرين وحفرت أكثر من 800 بئر تطويري مما زاد إنتاج النفط الخام الأسود في الخمس سنوات الماضية من 27 ألفاً إلى 45 ألف برميل يومياً – أي أن شركة تطوير حفرت أكثر من 800 بئر تطويرية في مدة قياسية هي 5 سنوات بينما قبل إنشاء شركة تطوير أي منذ عام 1932 إلى 2009 لم يتم سوى حفر 800 بئر فقط في مدة أكثر من 75 عاماً (من 1932 إلى 2009). وأضاف أن عمليات شركة تطوير أسفرت عن زيادة في الإيرادات الحكومية في الخمس سنوات الماضية وأدت إلى تحديث جميع المرافق والمعدات واستعمال أحدث التقنيات في حقل البحرين وإلى زيادة في التوظيف وزيادة في الإنتاجية.وأوضح أنه يتم تقسيم الإنتاج النفطي حسب الاتفاقية إلى قسمين: القسم الأول وهو ما يعرف بالإنتاج الأساسي Base Oil والذي يبلغ 38 ألفاً و300 برميل في اليوم خلال عام 2015. تكون بالكامل 100% من حصة الحكومة وما يزيد عن الإنتاج الأساسي يخصم منه 40% لاسترداد جزء من التكاليف التي تكبدها الشركاء والـ 60% المتبقي بعد ذلك يتم تقسيمه إلى 67% لصالح الحكومة و33% لصالح الشركاء.وأضاف «إذا أخذنا مجموع النفط الأساس الذي يكون 100% من نصيب الحكومة زائداً 67% حصة الحكومة في الإنتاج الإضافي، فإن مجموع حصة الحكومة من الإنتاج بحسب الاتفاقية يبلغ أكثر من ذلك».وأشار إلى أن هناك عدة أنواع من المخزون في حقل النفط والغاز، وهذه الأنواع هي كالتالي: مخزون مؤكد Proved Oil ومخزون محتمل Probable Oil ومخزون ممكن Possible Oil، موضحاً أنه أرسل للنائب كشفاً يبين أرقام كل نوع من هذه الأنواع لحقل البحرين الذي يمكن استخراجه بالتقنية المتوفرة في حينها. وهناك كذلك ما يعرف بكمية النفط والغاز الموجودة في المكامن في باطن الأرض وهذا المخزون عادة يكون أكبر بكثير من الأرقام المذكورة آنفاً ولكن لا يمكن استخراج الكمية الكاملة من هذا المخزون بالتقنية المتوفرة حالياً.وذكر ميرزا أنه لهذا السبب وكنتيجة طبيعية لتطور تقنيات الإنتاج باستمرار مع استمرار التطور التكنولوجي، فإن القدرة على إنتاج كميات إضافية من النفط والغاز المخزون في المكامن في باطن الأرض تزيد مع مرور الوقت، كما إن أسعار النفط لها تأثير إيجابي أو سلبي على جدوى استخراج المخزون، فمثلاً معظم إنتاج النفط الصخري سيصبح غير مجدٍ اقتصادياً إذا نزل سعر النفط تحت خط الأربعين دولاراً للبرميل حيث إن كلفة إنتاج النفط الصخري يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل.وقال «بالنسبة للوضع الحالي لشركة تطوير بالنسبة لعملياتها في الحقل فكما ذكرت في إجابتي الاتفاقية الموقعة مع الشركاء (شركة أوكسيدنتال ومبادلة) في شركة تطوير للبترول والتي أبرمت في عام 2009 تهدف إلى زيادة الإنتاج من المكامن النفطية والغازية الموجودة في باطن حقل البحرين وبالتالي فهي اتفاقية تهدف أساساً لتنمية المكامن النفطية والغازية المكتشفة وليست اتفاقية لاستكشاف مناطق إنتاج جديدة. وأثبتت النتائج المتحققة حتى نهاية عام 2014 أن الاتفاقية وشروط تقاسم الحصص تصب في صالح البحرين». وبالنسبة للغاز الطبيعي، أوضح أن الشركاء في شركة تطوير التزموا بزيادة الطاقة الإنتاجية لضمان توفير الكميات الواجب إنتاجها لتلبية متطلبات البحرين من الغاز لعدة سنوات قادمة وتقوم الشركات المتعاقدة بدفع كافة التكاليف المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير المعتمدة لهذا الغرض.